الجلسة الرابعة لدورة فبراير ببلدية أزغنغان تؤجل الحساب الإداري
محمد العلالي / مراد ميموني
شهدت قاعة الإجتماعات ببلدية أزغنغان صباح يوم أمس الخميس 04 مارس الجاري، إنعقاد الجلسة الرابعة من دورة فبراير العادية، قصد دراسة ومناقشة النقط المتبقية بجدول أعمال الدورة، التي تهم ست نقاط تتمثل في دراسة الحساب الإداري لسنة 2009 والتصويت عليه ودراسة مشروع إتفاقية الشراكة بين البلدية والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير حول بناء فضاء متحفي للمقاومة وجيش التحرير بمدينة أزغنغان ودراسة مشروع ملحق إتفاقية تدبير وصيانة منشآت الإنارة العمومية والمتعلق بالدوائر المنضمة مؤخرا إلى بلدية أزغنغان، ودراسة بعض القضايا المتعلقة بالتعمير وتصميم التهيئة ببلدية أزغنغان ودراسة بعض القضايا المتعلقة بالرخص التجارية والإدارية وبرمجة الفائض
وبخصوص النقطة المتعلقة بدراسة بعض القضايا المتعلقة بالتعمير وتصميم التهيئة ببلدية أزغنغان، تم المصادقة بالأغلبية على مقرر المجلس الذي يروم إلى التعجيل بدراسة التصاميم بمركز المدينة في ظرف أقصاه أسبوع وبالنسبة للمشاريع الكبرى سيتم إخضاعها إلى دورية وزارة الداخلية التي تنص على مدة زمنية أقصاها شهر
وقد أثارت النقطة المتعلقة بدراسة بعض القضايا المتعلقة بالرخص التجارية والإدارية نقاشا مستفيضا بين أعضاء المجلس خاصة في صف المعارضة التي تطرقت إلى إشكالية الزبونية والمحسوبية حول الرخص التي يتم منحها، مطالبة بضرورة الإعتماد على سواسية الجميع عملا بالفصول القانونية ، إضافة على زجر المحلات التجارية خاصة المطاعم والمقاهي التي لاتتوفر على الرخص القانونية والذي يعد إستهتارا بصحة المواطن حسب أحد الأعضاء، ومن جانبه أكد تقرير اللجنة التقنية أن شارع محمد الخامس بات نموذجا للقرار الذي سبق للمجلس أن نفذه في وقت سابق وذلك بإحترام المحلات التجارية والمقاهي وغيرها للمسافة القانونية المرخص لها والمتمثلة في متر ونصفن مضيفا أن القرار خلف إرتياحا لدى الساكنة
وعقب ذلك تم رفع الجلسة وتأجيل إنعقادها إلى وقت لاحق للبث في النقط المتبقية عن أشغال الدورة، حيث تم تأجيل نقطة دراسة الحساب الإداري لسنة 2009 والمصادقة عليه ونقطة برمجة الفائض إضافة إلى النقطة التي تهم بناء فضاء متحف للمقاومة وجيش التحرير بالمدينة،إلى حين إعداد المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لتقرير في ذات الشأن وتأجيل نقطة إتفاقية تدبير وصيانة منشآت الإنارة العمومية نظرا لغياب ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء
شهدت قاعة الإجتماعات ببلدية أزغنغان صباح يوم أمس الخميس 04 مارس الجاري، إنعقاد الجلسة الرابعة من دورة فبراير العادية، قصد دراسة ومناقشة النقط المتبقية بجدول أعمال الدورة، التي تهم ست نقاط تتمثل في دراسة الحساب الإداري لسنة 2009 والتصويت عليه ودراسة مشروع إتفاقية الشراكة بين البلدية والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير حول بناء فضاء متحفي للمقاومة وجيش التحرير بمدينة أزغنغان ودراسة مشروع ملحق إتفاقية تدبير وصيانة منشآت الإنارة العمومية والمتعلق بالدوائر المنضمة مؤخرا إلى بلدية أزغنغان، ودراسة بعض القضايا المتعلقة بالتعمير وتصميم التهيئة ببلدية أزغنغان ودراسة بعض القضايا المتعلقة بالرخص التجارية والإدارية وبرمجة الفائض
وبخصوص النقطة المتعلقة بدراسة بعض القضايا المتعلقة بالتعمير وتصميم التهيئة ببلدية أزغنغان، تم المصادقة بالأغلبية على مقرر المجلس الذي يروم إلى التعجيل بدراسة التصاميم بمركز المدينة في ظرف أقصاه أسبوع وبالنسبة للمشاريع الكبرى سيتم إخضاعها إلى دورية وزارة الداخلية التي تنص على مدة زمنية أقصاها شهر
وقد أثارت النقطة المتعلقة بدراسة بعض القضايا المتعلقة بالرخص التجارية والإدارية نقاشا مستفيضا بين أعضاء المجلس خاصة في صف المعارضة التي تطرقت إلى إشكالية الزبونية والمحسوبية حول الرخص التي يتم منحها، مطالبة بضرورة الإعتماد على سواسية الجميع عملا بالفصول القانونية ، إضافة على زجر المحلات التجارية خاصة المطاعم والمقاهي التي لاتتوفر على الرخص القانونية والذي يعد إستهتارا بصحة المواطن حسب أحد الأعضاء، ومن جانبه أكد تقرير اللجنة التقنية أن شارع محمد الخامس بات نموذجا للقرار الذي سبق للمجلس أن نفذه في وقت سابق وذلك بإحترام المحلات التجارية والمقاهي وغيرها للمسافة القانونية المرخص لها والمتمثلة في متر ونصفن مضيفا أن القرار خلف إرتياحا لدى الساكنة
وعقب ذلك تم رفع الجلسة وتأجيل إنعقادها إلى وقت لاحق للبث في النقط المتبقية عن أشغال الدورة، حيث تم تأجيل نقطة دراسة الحساب الإداري لسنة 2009 والمصادقة عليه ونقطة برمجة الفائض إضافة إلى النقطة التي تهم بناء فضاء متحف للمقاومة وجيش التحرير بالمدينة،إلى حين إعداد المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لتقرير في ذات الشأن وتأجيل نقطة إتفاقية تدبير وصيانة منشآت الإنارة العمومية نظرا لغياب ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء
