الجمارك: أجل الإعفاء الضريبي ينتهي يوم 31 دجنبر
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الإعفاء من أجل أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016، سينتهي يوم 31 دجنبر 2018.
وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الاستفادة من هذا الإعفاء، الذي أقره الفصل السابع من قانون المالية، يتم عند توفر شروط ارتباط العقوبات والغرامات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل موضوع الإعفاء برسوم ومكوس جمركية، تلقائيا أو رضائيا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير سنة 2018 إلى غاية 31 دجنبر منها.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإعفاء يتم، أيضا، عند استحقاق الرسوم والمكوس الجمركية قبل فاتح يناير 2016، وبقاء هذه الرسوم والمكوس دون أداء إلى غاية 31 دجنبر 2017، ووجوب أداء الرسوم والمكوس الجمركية خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل الناشئة عن مراجعة الضرائب غير المباشرة، تستفيد من الإجراء المذكور، شريطة أن تكون مرتبطة بالضرائب غير المباشرة.
وأبرز أن الاستثناءات الواردة على الإعفاء تهم جميع الجنح والمخالفات الجمركية التي لا يترتب عنها، بصفة أصلية، أداء رسوم ومكوس جمركية يكون معاقبا عليها، بالإضافة إلى الغرامة، بعقوبة سالبة للحرية. ومن جملة هذه الجنح والمخالفات تلك المرتبطة بالمخدرات أوالجنح المشابهة أو المعاقب عليها فقط بغرامات مالية جزافية.
كما تهم تلك الاستثناءات الغرامات الناتجة عن تسوية حسابات الأنظمة الاقتصادية عن طريق التصدير خارج الأجل، والغرامات المترتبة عن مخالفات قانون الصرف. غير أنه في حالة ارتباطها بمخالفات جمركية، فإن الإعفاء يشمل الديون الجمركية وحدها وفق الشروط المذكورة.
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الإعفاء من أجل أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016، سينتهي يوم 31 دجنبر 2018.
وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الاستفادة من هذا الإعفاء، الذي أقره الفصل السابع من قانون المالية، يتم عند توفر شروط ارتباط العقوبات والغرامات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل موضوع الإعفاء برسوم ومكوس جمركية، تلقائيا أو رضائيا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير سنة 2018 إلى غاية 31 دجنبر منها.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإعفاء يتم، أيضا، عند استحقاق الرسوم والمكوس الجمركية قبل فاتح يناير 2016، وبقاء هذه الرسوم والمكوس دون أداء إلى غاية 31 دجنبر 2017، ووجوب أداء الرسوم والمكوس الجمركية خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل الناشئة عن مراجعة الضرائب غير المباشرة، تستفيد من الإجراء المذكور، شريطة أن تكون مرتبطة بالضرائب غير المباشرة.
وأبرز أن الاستثناءات الواردة على الإعفاء تهم جميع الجنح والمخالفات الجمركية التي لا يترتب عنها، بصفة أصلية، أداء رسوم ومكوس جمركية يكون معاقبا عليها، بالإضافة إلى الغرامة، بعقوبة سالبة للحرية. ومن جملة هذه الجنح والمخالفات تلك المرتبطة بالمخدرات أوالجنح المشابهة أو المعاقب عليها فقط بغرامات مالية جزافية.
كما تهم تلك الاستثناءات الغرامات الناتجة عن تسوية حسابات الأنظمة الاقتصادية عن طريق التصدير خارج الأجل، والغرامات المترتبة عن مخالفات قانون الصرف. غير أنه في حالة ارتباطها بمخالفات جمركية، فإن الإعفاء يشمل الديون الجمركية وحدها وفق الشروط المذكورة.
