الجماعات المحلية تعلن إضرابا وطنيا وهذه أبرز مطالبها
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية عن قرارها بتنظيم إضراب وطني عن العمل في الجماعات الترابية، وذلك يومي الأربعاء 27 والخميس 28 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
وأكدت المنظمة، في بيان توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي كاحتجاج على تعثر الحوار الاجتماعي وعدم استجابة السلطات لمطالب الموظفين والموظفات في قطاع الجماعات الترابية، الذي يعاني من حالة استثنائية يرونها غير عادلة ماديا ومعنويا، حيث يعتبر القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يخضع لحوار يديره مسؤولون لا يشتركون في نفس الظروف والبيئة الوظيفية.
وشددت النقابة على ضرورة إصدار نظام أساسي عادل ومحفز يحقق المساواة والعدالة ويقدر الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام تعويضات عادل ومحفز يحقق العدالة الأجرية، مع تخصيص تعويضات شهرية تبلغ 3000 درهم، وإقرار علاوة أداء سنوية في حدود أجر شهر إضافي تصرف في دجنبر من كل عام، بالإضافة إلى إقرار مكافأة سنوية في حدود أجر شهر إضافي تصرف في يونيو من كل عام.
أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية عن قرارها بتنظيم إضراب وطني عن العمل في الجماعات الترابية، وذلك يومي الأربعاء 27 والخميس 28 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
وأكدت المنظمة، في بيان توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، أن هذا الإضراب يأتي كاحتجاج على تعثر الحوار الاجتماعي وعدم استجابة السلطات لمطالب الموظفين والموظفات في قطاع الجماعات الترابية، الذي يعاني من حالة استثنائية يرونها غير عادلة ماديا ومعنويا، حيث يعتبر القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يخضع لحوار يديره مسؤولون لا يشتركون في نفس الظروف والبيئة الوظيفية.
وشددت النقابة على ضرورة إصدار نظام أساسي عادل ومحفز يحقق المساواة والعدالة ويقدر الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام تعويضات عادل ومحفز يحقق العدالة الأجرية، مع تخصيص تعويضات شهرية تبلغ 3000 درهم، وإقرار علاوة أداء سنوية في حدود أجر شهر إضافي تصرف في دجنبر من كل عام، بالإضافة إلى إقرار مكافأة سنوية في حدود أجر شهر إضافي تصرف في يونيو من كل عام.
وطالبت النقابة بتسوية وضعيات جميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات التي حصلوا عليها، ودمجهم في السلالم الملائمة، بالإضافة إلى تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري، وفئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
وأشارت النقابة إلى أهمية تمكين الموظفين الذين ينتمون إلى الهيئة المشتركة للمحررين والتقنيين الذين حصلوا على شهادة الإجازة ويعملون في سلم الأجور العاشر (10)، والذين حصلوا على شهادة الماستر ويعملون في سلم الأجور الحادي عشر (11)، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين، مع الاحتفاظ بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم فرصة الترقي إلى درجة خارج السلم.
وختمت النقابة بدعوتها إلى وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، من أجل تحسين ظروف عملهم وتحقيق تقدم مهني يأخذ في اعتباره دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، والتخلص من أي أشكال من أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وأشارت النقابة إلى أهمية تمكين الموظفين الذين ينتمون إلى الهيئة المشتركة للمحررين والتقنيين الذين حصلوا على شهادة الإجازة ويعملون في سلم الأجور العاشر (10)، والذين حصلوا على شهادة الماستر ويعملون في سلم الأجور الحادي عشر (11)، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين، مع الاحتفاظ بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم فرصة الترقي إلى درجة خارج السلم.
وختمت النقابة بدعوتها إلى وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، من أجل تحسين ظروف عملهم وتحقيق تقدم مهني يأخذ في اعتباره دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، والتخلص من أي أشكال من أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
