الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين تقاضي السلطات الأمنية بإسبانيا لهذا السبب
متابعة
قامت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين رفقة 11 جمعية إسبانية بتقديم دعوى قضائية أمام النيابة العامة الإسبانية من أجل فتح تحقيق ضد ما تعتبره تجاوزاً للقانون من طرف السلطات الأمنية الإسبانية على خلفية الزج بحوالي 500 مهاجر بسجن أرشيدونا خلافاً لما أمرت به السلطات القضائية.
و تعود أطوار هذه القضية ليوم 20 نوفمبر الجاري حيث مثل أمام القضاء عدد كبير من المهاجرين، أغلبهم جزائريون و بعضهم مغاربة، كانوا قد وصلوا للتراب الإسباني بطريقة غير شرعية عن طريق مجموعة من القوارب المطاطية، فقام سبعة قضاة للتحقيق منتمين لثلاث محاكم مختلفة شرق إسبانيا بالحكم ابتدائياً بالزج بالمهاجرين السالفي الذكر بأحد مراكز الإحتفاظ بالأجانب أو إيداعهم بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا. لكن السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بدل أن تقوم بذلك أرسلتهم لسجن جديد كان سيدشن منتصف الشهر المقبل، عازية ذلك حسب أقوال مندوب الحكومة بجهة مورسيا إلى العدد المرتفع للمهاجرين.
و أمام هذه الوضعية التي تعتبرها الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بالغير قانونية، قامت هذه الأخيرة رفقة مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسبانية بمجموعة من التدابير و الإجراءات المستعجلة، حيث رفعت شكاية إلى مؤسسة محامي الشعب للتدخل و مراقبة تنفيذ القانون، كما قامت بالدعوة إلى اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي للهجرة و الذي يضم ممثلي كافة القطاعات المرتبطة بالهجرة بحكومة الأندلس لتدارس الوضعية، و حصلت على ترخيص من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 نوفمبر المقبل بمدينة مالقا، كما قامت مساء أمس برفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمنية الإسبانية.
الموقف القانوني الذي تستند عليه الجمعية المغربية و الجمعيات المرافقة لها يكمن في أن سجن أرشيدونا ليس هو المكان القانوني لإيداع المهاجرين الغير نظاميين، ذلك أن القانون الإسباني ينص على إيداعهم في مراكز الإحتفاظ، و هي مؤسسات عمومية ذات طابع "غير حبسي"، و هو ما يكرسه قانون الأجانب و كذلك القانون المنظم لمراكز الإحتفاظ و عدد من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوربية. كما ترتكز الجمعية على كون قضاة التحقيق لم يأمروا بحبس المهاجرين، بل بإيداعهم بمراكز الإحتفاظ أو بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا.
و تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين هي جمعية إجتماعية و حقوقية تهتم بقضايا المهاجرين بصفة عامة، و المهاجرين المغاربة بصفة خاصة، و يوجد مقرها الرئيسي بمدينة مالقا الإسبانية و لها فروع في كل من إشبيلية، غرناطة، ألميريا و الجزيرة الخضراء. و هي مصنفة ضمن الجمعيات الإسبانية المتوفرة على صفة المنفعة العامة بمدينة مالقا.
قامت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين رفقة 11 جمعية إسبانية بتقديم دعوى قضائية أمام النيابة العامة الإسبانية من أجل فتح تحقيق ضد ما تعتبره تجاوزاً للقانون من طرف السلطات الأمنية الإسبانية على خلفية الزج بحوالي 500 مهاجر بسجن أرشيدونا خلافاً لما أمرت به السلطات القضائية.
و تعود أطوار هذه القضية ليوم 20 نوفمبر الجاري حيث مثل أمام القضاء عدد كبير من المهاجرين، أغلبهم جزائريون و بعضهم مغاربة، كانوا قد وصلوا للتراب الإسباني بطريقة غير شرعية عن طريق مجموعة من القوارب المطاطية، فقام سبعة قضاة للتحقيق منتمين لثلاث محاكم مختلفة شرق إسبانيا بالحكم ابتدائياً بالزج بالمهاجرين السالفي الذكر بأحد مراكز الإحتفاظ بالأجانب أو إيداعهم بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا. لكن السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بدل أن تقوم بذلك أرسلتهم لسجن جديد كان سيدشن منتصف الشهر المقبل، عازية ذلك حسب أقوال مندوب الحكومة بجهة مورسيا إلى العدد المرتفع للمهاجرين.
و أمام هذه الوضعية التي تعتبرها الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بالغير قانونية، قامت هذه الأخيرة رفقة مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسبانية بمجموعة من التدابير و الإجراءات المستعجلة، حيث رفعت شكاية إلى مؤسسة محامي الشعب للتدخل و مراقبة تنفيذ القانون، كما قامت بالدعوة إلى اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي للهجرة و الذي يضم ممثلي كافة القطاعات المرتبطة بالهجرة بحكومة الأندلس لتدارس الوضعية، و حصلت على ترخيص من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 نوفمبر المقبل بمدينة مالقا، كما قامت مساء أمس برفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمنية الإسبانية.
الموقف القانوني الذي تستند عليه الجمعية المغربية و الجمعيات المرافقة لها يكمن في أن سجن أرشيدونا ليس هو المكان القانوني لإيداع المهاجرين الغير نظاميين، ذلك أن القانون الإسباني ينص على إيداعهم في مراكز الإحتفاظ، و هي مؤسسات عمومية ذات طابع "غير حبسي"، و هو ما يكرسه قانون الأجانب و كذلك القانون المنظم لمراكز الإحتفاظ و عدد من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوربية. كما ترتكز الجمعية على كون قضاة التحقيق لم يأمروا بحبس المهاجرين، بل بإيداعهم بمراكز الإحتفاظ أو بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا.
و تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين هي جمعية إجتماعية و حقوقية تهتم بقضايا المهاجرين بصفة عامة، و المهاجرين المغاربة بصفة خاصة، و يوجد مقرها الرئيسي بمدينة مالقا الإسبانية و لها فروع في كل من إشبيلية، غرناطة، ألميريا و الجزيرة الخضراء. و هي مصنفة ضمن الجمعيات الإسبانية المتوفرة على صفة المنفعة العامة بمدينة مالقا.
