الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: أحكام معتقلي حراك الريف "جائرة" وإسكات للمعارضين والحركات الاجتماعية
متابعة
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الابتدائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "جائرة"، موضحة أن الدولة المغربية تؤكد من خلالها على ما سمته بـ"خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت يوم الجمعة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، والتي تراوحت ما بين 20 سنة، و 10 سنوات سجنا نافذا، علاوة على تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة.
وأوضحت الجمعية في بلاغ صحافي أن الدولة قد اختارت الاعتقال السياسي ومجاراة أصحاب خيار المقاربة الأمنية، كإجابة وحيدة عن المطالب المشروعة للحركات الاجتماعية وعموم الفئات المتضررة، مضيفة أن الدولة اختارت الاعتقال السياسي كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات العمومية.
ورأت الجمعية الحقوقية أن الأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، موضحة أن تلك الأحكام تكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قضت بـ20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي، فيما حكمت على محمد الحاكي وزكرياء أضهشور بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وأدانت المحكمة ذاتها، المعتقل محمد جلول بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولةّ" وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا.
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الابتدائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "جائرة"، موضحة أن الدولة المغربية تؤكد من خلالها على ما سمته بـ"خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت يوم الجمعة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، والتي تراوحت ما بين 20 سنة، و 10 سنوات سجنا نافذا، علاوة على تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة.
وأوضحت الجمعية في بلاغ صحافي أن الدولة قد اختارت الاعتقال السياسي ومجاراة أصحاب خيار المقاربة الأمنية، كإجابة وحيدة عن المطالب المشروعة للحركات الاجتماعية وعموم الفئات المتضررة، مضيفة أن الدولة اختارت الاعتقال السياسي كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات العمومية.
ورأت الجمعية الحقوقية أن الأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، موضحة أن تلك الأحكام تكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قضت بـ20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي، فيما حكمت على محمد الحاكي وزكرياء أضهشور بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وأدانت المحكمة ذاتها، المعتقل محمد جلول بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولةّ" وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا.
