الحاجة للتقاضي عن بعد بزمن الجائحة وسؤال المحكمة الرقمية...؟
بقلم : ذ.شريف الغيام أستاذ جامعي زائر قاض بمحكمة الإستئناف بالحسيمة
لقد فرضت التحولات الصحية الحاصلة بالعالم أزمة متعددة الجهات، والتي تراخت معلمها على كل جوانب الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية على حين غرة، مما فرض تحريك عجلات الضغط الفكري نحو إيجاد حلول سريعة وفعالة لكل المعضلات التي قد تعوق دون تحقيق النتائج المرجوة للوقوف صدا ضد إنتشار وباء كورونا الذي أطلق عليه من قبل منظمة الصحة العالمية بالجائحة والذي كان له السبب المباشر في تعليق كل مناحي الحياة العادية للأفراد والجماعات الشئ الذي نجم عنه تباعا تعطيل تحصيلهم لحقوقهم المسندة لهم التمتع بها والذي يشكل فيه الحق في التقاضي حقا من حقوقها.
فإذا كان من الطبيعي إقرار تدابير تحد من نشاط الأفراد وتحركاتهم بغاية بحمايتهم من خلال سن قانون حالة الطوارئ الصحية وفتح الباب أمام تعزيزها بتدابير احترازية وإجراءات موازية لا تقطع علاقة المواطن بالإدارة وفقط بل ترسم له خطوطا آمنة للاستفادة من خدماتها سواءا تعلق الأمر بقطاع الصحة أو التعليم أو الأمن و القضاء و غيرها... من القطاعات الحيوية، التي بطبيعتها تلك يصعب إن لم نقل أنه من المستحيل عدم استفادته منها أو مجرد تصور توقفها هذا الذي استدعى في ضرورة البحث عن آليات بديلة للتحصيل المادي لهاته الحقوق في محاولة استبدال ذلك بوسائل حديثة فرضت إعطاء هامش أوسع للوسائل المعلوماتية كبديل آمن يمكن الاعتماد عليه لتفادي المخاطرة بصحة المواطنين عن طريق تسهيل ولوجهم الخدماتي بالرغم من الاكراهات التي قد تعتري ذلك، لكنها تبقى بادرة جد مهمة في باب تقريب الإدارة من المواطن التي ما فتئ المغرب يشتغل عليها ضمن برامج مسطرة سلفا الشئ الذي يطرح معه بشدة اليوم وأكثر من أي وقت مضى ضرورة التعجيل الفوري والآني لهاته البرامج والسعي نحو إخراجها إلى حيز الوجود بتقليص عامل الزمن.
فإذا كانت الحاجة أم الاختراع فإن حاجتنا اليوم لعدالة رقمية تفرض علينا إسراع وتيرة مضينا نحو محكمة رقمية تستجيب لمتطلبات العدالة وأحقية المواطنين في ممارسة حقهم في التقاضي عن بعد بشكل يلامس التطلعات الملكية السامية المرسومة التي جعلت من إصلاح القضاء ورشا مفتوحا على الدوام قوامه "جعل القضاء في خدمة المواطن " والذي نادى بشأنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه من خلال رسالته السامية بتاريخ 21-10-2019 للمؤتمر الدولي بمراكش بدورته الثانية حول "العدالة و الاستثمار" بضرورة تبني لامادية الإجراءات وللمساطر القضائية والتقاضي بانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي (مقتطف من الرسالة الملكية السامية :"ندعو لإستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لا مادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة... مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.." انتهى الخطاب الملكي السامي ).
فإذا كانت المجهودات التي أنجزت سالفا قد وصفت بالجبارة و الجد متقدمة في باب إصلاح القضاء وتحديث الإدارة القضائية ، فهذا لا يمنعنا من مواصلة المسير نحو الأفضل بالتعجيل بهذا المشروع الضخم (العدالة الرقمية) الذي سيشكل لا محالة قفزة نوعية في العدالة بالمغرب ومكسبا وطنيا يحق لنا به الالتحاق بمصاف دول متقدمة معلوماتيا في أنظمتها القضائية والتي ستسهم من جهة أخرى على ضمان سيرورة الخدمات القضائية بجميع الظروف والصعاب مهما كانت وعليه نسجل و بتنويه كبير المجهودات المتخذة في هذا الشأن من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة التي كانت سباقة لإعلان خطوات غير مسبوقة في باب ترشيد الجلسات وكيفية انعقادها واضعة نصب أعينها رؤية استراتيجية قضائية ذات أبعاد توازنية بين كل من حماية مرتفقي القضاء من خلال ضمان تحصيلهم القضائي في قضايا محددة وبين حماية أسرته العاملة به بتسخير كل الوسائل اللوجيستيكية والمعلوماتية المتوفرة لديها لتوفير مناخات آمنة وإحترازية تنسجم تمام الانسجام مع سياسة الدولة الاستباقية لمحاربة هذا الوباء، دون التفريط بإستمرارية المرفق القضائي في ممارسة مهامه المنوطة به دستوريا كما أن رئاسة النيابة العامة التي ما فتئت منذ استقلالها عن الجهاز التنفيذي أن تخطوا خطوات ثابتة في رسم معالم نيابة عامة مواطنة، لم تتأخر هي كذلك في تسجيل حضورها في المشهد القضائي بقوة متناهية من خلال إعتماد الشكايات الإلكترونية أو البريدية (البريد الالكتروني) وكذا تعميم أرقام الهواتف والفاكس الخاصة بالنيابات العامة بربوع المملكة وتعزيز ذلك بدوريات نيابية تحث من خلالها لضرورة المواكبة وضمان نفاذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بكل صرامة كلما استجد نص قانوني بشأن ذلك مما لا يجعل مجالا للشك أن الالتحاق بركب المحكمة الرقمية أضحى ضرورة ملحة وليس خيارا استراتيجيا الغاية منه تطوير العدالة بل نقطة فاصلة بين مفهوم المحاكمة الكلاسيكية والمحاكمة عن بعد أو ما قد يطلق عليه بـ "المحاكمة الرقمية" التي ستمكن مرتفقي القضاء من مواصلة دعاويهم القضائية دون تواجدهم المادي بمرفق المحكمة لا مجرد الاطلاع الإلكتروني على مآلاتها كما أن هذا النوع الجديد من التقاضي الحديث سيسهل لا محالة من تخفيف العبئ على المحاكم بأقل التكاليف المرصدة مؤادها مأسسة القضاء الرقمي.
إن مفهوم المحكمة الرقمية بصيغته هاته يروم لعصرنة القضاء وضمان إستمرارية عطاءاته التي قد تتاح من خلال إعمال مبدأ التقاضي عن بعد بإعتباره نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الانترنت وقواعد البيانات الالكترونية لغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين ولما لا تنفيذ حتى الأحكام الكترونيا، و بهذا نكون أمام آلية ناجعة ومستمرة كتصور لتطبيق نظام قضائي جديد قائم على أسس وقواعد تشريعية وأحكام قضائية قادر على مواجهة كل التحديات التي قد تعيق المسار التحصيلي للمواطنين في ممارسة حقهم في التقاضي هذا الذي لن يتحقق دون بلورة هذا التصور عاجلا من خلال الانتقال الفوري من مستوى التصور التنظيري إلى مستوى أجرأت المحكمة الرقمية وتنزيلها في أقرب وقت كان وخاصة أنها تشكل بندا مهما من البنود المعتمدة من قبل ميثاق إصلاح العدالة الذي تم إطلاقه في 30 يوليوز 2013 والذي جاء في أحد توصياته :"9-وضع أسس "محكمة رقمية" منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين..... مع سن المقتضيات اللازمة لذلك.." الشئ الذي حذى بالرئيس المنتدب للسلطة القضائية للتشديد ما مرة على إرساء دعائم المحكمة الرقمية كمدخل أساسي للحكامة القضائية( خاصة في كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة والاستثمار والتي جاء فيها:" إن خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهيئة الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها".
هذا الذي فرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تناول هذا الموضوع بإلحاح أكبر لإعادة فتح النقاش بشأنه، خاصة إذا ما استحضرنا حالة الطوارئ الصحية الماسة بلادنا، ولما لا تحويلها من نقطة قد تعطل من المسار الاجتهادي للمؤسسة القضائية في بعض خدماتها لنقطة إنتاج نظام رقمي قضائي ودافع وطني محفز قادر على تطويع كل الصعاب والاكراهات بالتعجيل بخروج "المحكمة الرقمية" إلى حيز الوجود بإعتبارها خيارا ملكيا وواجبا وطنيا في آن واحد .
لقد فرضت التحولات الصحية الحاصلة بالعالم أزمة متعددة الجهات، والتي تراخت معلمها على كل جوانب الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية على حين غرة، مما فرض تحريك عجلات الضغط الفكري نحو إيجاد حلول سريعة وفعالة لكل المعضلات التي قد تعوق دون تحقيق النتائج المرجوة للوقوف صدا ضد إنتشار وباء كورونا الذي أطلق عليه من قبل منظمة الصحة العالمية بالجائحة والذي كان له السبب المباشر في تعليق كل مناحي الحياة العادية للأفراد والجماعات الشئ الذي نجم عنه تباعا تعطيل تحصيلهم لحقوقهم المسندة لهم التمتع بها والذي يشكل فيه الحق في التقاضي حقا من حقوقها.
فإذا كان من الطبيعي إقرار تدابير تحد من نشاط الأفراد وتحركاتهم بغاية بحمايتهم من خلال سن قانون حالة الطوارئ الصحية وفتح الباب أمام تعزيزها بتدابير احترازية وإجراءات موازية لا تقطع علاقة المواطن بالإدارة وفقط بل ترسم له خطوطا آمنة للاستفادة من خدماتها سواءا تعلق الأمر بقطاع الصحة أو التعليم أو الأمن و القضاء و غيرها... من القطاعات الحيوية، التي بطبيعتها تلك يصعب إن لم نقل أنه من المستحيل عدم استفادته منها أو مجرد تصور توقفها هذا الذي استدعى في ضرورة البحث عن آليات بديلة للتحصيل المادي لهاته الحقوق في محاولة استبدال ذلك بوسائل حديثة فرضت إعطاء هامش أوسع للوسائل المعلوماتية كبديل آمن يمكن الاعتماد عليه لتفادي المخاطرة بصحة المواطنين عن طريق تسهيل ولوجهم الخدماتي بالرغم من الاكراهات التي قد تعتري ذلك، لكنها تبقى بادرة جد مهمة في باب تقريب الإدارة من المواطن التي ما فتئ المغرب يشتغل عليها ضمن برامج مسطرة سلفا الشئ الذي يطرح معه بشدة اليوم وأكثر من أي وقت مضى ضرورة التعجيل الفوري والآني لهاته البرامج والسعي نحو إخراجها إلى حيز الوجود بتقليص عامل الزمن.
فإذا كانت الحاجة أم الاختراع فإن حاجتنا اليوم لعدالة رقمية تفرض علينا إسراع وتيرة مضينا نحو محكمة رقمية تستجيب لمتطلبات العدالة وأحقية المواطنين في ممارسة حقهم في التقاضي عن بعد بشكل يلامس التطلعات الملكية السامية المرسومة التي جعلت من إصلاح القضاء ورشا مفتوحا على الدوام قوامه "جعل القضاء في خدمة المواطن " والذي نادى بشأنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه من خلال رسالته السامية بتاريخ 21-10-2019 للمؤتمر الدولي بمراكش بدورته الثانية حول "العدالة و الاستثمار" بضرورة تبني لامادية الإجراءات وللمساطر القضائية والتقاضي بانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي (مقتطف من الرسالة الملكية السامية :"ندعو لإستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لا مادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة... مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.." انتهى الخطاب الملكي السامي ).
فإذا كانت المجهودات التي أنجزت سالفا قد وصفت بالجبارة و الجد متقدمة في باب إصلاح القضاء وتحديث الإدارة القضائية ، فهذا لا يمنعنا من مواصلة المسير نحو الأفضل بالتعجيل بهذا المشروع الضخم (العدالة الرقمية) الذي سيشكل لا محالة قفزة نوعية في العدالة بالمغرب ومكسبا وطنيا يحق لنا به الالتحاق بمصاف دول متقدمة معلوماتيا في أنظمتها القضائية والتي ستسهم من جهة أخرى على ضمان سيرورة الخدمات القضائية بجميع الظروف والصعاب مهما كانت وعليه نسجل و بتنويه كبير المجهودات المتخذة في هذا الشأن من قبل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة التي كانت سباقة لإعلان خطوات غير مسبوقة في باب ترشيد الجلسات وكيفية انعقادها واضعة نصب أعينها رؤية استراتيجية قضائية ذات أبعاد توازنية بين كل من حماية مرتفقي القضاء من خلال ضمان تحصيلهم القضائي في قضايا محددة وبين حماية أسرته العاملة به بتسخير كل الوسائل اللوجيستيكية والمعلوماتية المتوفرة لديها لتوفير مناخات آمنة وإحترازية تنسجم تمام الانسجام مع سياسة الدولة الاستباقية لمحاربة هذا الوباء، دون التفريط بإستمرارية المرفق القضائي في ممارسة مهامه المنوطة به دستوريا كما أن رئاسة النيابة العامة التي ما فتئت منذ استقلالها عن الجهاز التنفيذي أن تخطوا خطوات ثابتة في رسم معالم نيابة عامة مواطنة، لم تتأخر هي كذلك في تسجيل حضورها في المشهد القضائي بقوة متناهية من خلال إعتماد الشكايات الإلكترونية أو البريدية (البريد الالكتروني) وكذا تعميم أرقام الهواتف والفاكس الخاصة بالنيابات العامة بربوع المملكة وتعزيز ذلك بدوريات نيابية تحث من خلالها لضرورة المواكبة وضمان نفاذ القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بكل صرامة كلما استجد نص قانوني بشأن ذلك مما لا يجعل مجالا للشك أن الالتحاق بركب المحكمة الرقمية أضحى ضرورة ملحة وليس خيارا استراتيجيا الغاية منه تطوير العدالة بل نقطة فاصلة بين مفهوم المحاكمة الكلاسيكية والمحاكمة عن بعد أو ما قد يطلق عليه بـ "المحاكمة الرقمية" التي ستمكن مرتفقي القضاء من مواصلة دعاويهم القضائية دون تواجدهم المادي بمرفق المحكمة لا مجرد الاطلاع الإلكتروني على مآلاتها كما أن هذا النوع الجديد من التقاضي الحديث سيسهل لا محالة من تخفيف العبئ على المحاكم بأقل التكاليف المرصدة مؤادها مأسسة القضاء الرقمي.
إن مفهوم المحكمة الرقمية بصيغته هاته يروم لعصرنة القضاء وضمان إستمرارية عطاءاته التي قد تتاح من خلال إعمال مبدأ التقاضي عن بعد بإعتباره نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الانترنت وقواعد البيانات الالكترونية لغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين ولما لا تنفيذ حتى الأحكام الكترونيا، و بهذا نكون أمام آلية ناجعة ومستمرة كتصور لتطبيق نظام قضائي جديد قائم على أسس وقواعد تشريعية وأحكام قضائية قادر على مواجهة كل التحديات التي قد تعيق المسار التحصيلي للمواطنين في ممارسة حقهم في التقاضي هذا الذي لن يتحقق دون بلورة هذا التصور عاجلا من خلال الانتقال الفوري من مستوى التصور التنظيري إلى مستوى أجرأت المحكمة الرقمية وتنزيلها في أقرب وقت كان وخاصة أنها تشكل بندا مهما من البنود المعتمدة من قبل ميثاق إصلاح العدالة الذي تم إطلاقه في 30 يوليوز 2013 والذي جاء في أحد توصياته :"9-وضع أسس "محكمة رقمية" منفتحة على محيطها وعلى المتقاضين..... مع سن المقتضيات اللازمة لذلك.." الشئ الذي حذى بالرئيس المنتدب للسلطة القضائية للتشديد ما مرة على إرساء دعائم المحكمة الرقمية كمدخل أساسي للحكامة القضائية( خاصة في كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة والاستثمار والتي جاء فيها:" إن خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهيئة الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها".
هذا الذي فرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تناول هذا الموضوع بإلحاح أكبر لإعادة فتح النقاش بشأنه، خاصة إذا ما استحضرنا حالة الطوارئ الصحية الماسة بلادنا، ولما لا تحويلها من نقطة قد تعطل من المسار الاجتهادي للمؤسسة القضائية في بعض خدماتها لنقطة إنتاج نظام رقمي قضائي ودافع وطني محفز قادر على تطويع كل الصعاب والاكراهات بالتعجيل بخروج "المحكمة الرقمية" إلى حيز الوجود بإعتبارها خيارا ملكيا وواجبا وطنيا في آن واحد .
