الحسيمة.. 30 سنة سجنا نافذا في حق متهم بالقتل العمد أثناء جلسة خمرية
ناظورسيتي | يوسف بنعزوز
أدانة غرفة الجنايات الإبتدائية بالحسيمة أول أمس الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري، متهما بالقتل العمد بالسجن 30 سنة سجنا نافذا.
وقضت هيئة الحكم وفق منطوق الحكم، بمؤاخذة المتهم "عزالدين امشوان" من أجل القتل العمد والسكر العلني وعقابه بـ 30 سنة سجنا نافذا وبراءته من باقي المنسوب إليه.
وقضت ذات المحكمة بمؤاخذة المتهم "ح. بنعمر" من أجل جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عند وقوع الجريمة وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبراءته من باقي المنسوب إليه.
كما قضت المحكمة أيضا في حق المتهم الثالث "ر. السطريوي"، بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه، وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتوبع المتهمين الثلاثة من أجل، السكر العلني البين، القتل العمد وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جريمة قتل.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم 27 مارس الماضي، بعد توصل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بإمزورن بإخبارية من قبل قائد قيادة آيت يوسف وعلي تفيد بالعثور على جثة هامدة بأرض خلاء بدوار آيت إبراهيم بجماعة لوطا، وعليها آثار للعنف في الرأس، ومباشرة بعد ذلك انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المكان المذكور، وعمدت بعد وصولها إلى المكان إلى تطويقه من جميع الجهات بوضع حزام أمني ليتسنى لها القيام بالإجراءات اللازمة.
وعاينت عناصر الضابطة القضائية جثة الهالك ممددة على الظهر، وعليها آثار العنف في أنحاء مختلفة، وكذا آثار الدم على الوجه وآثار جروح وخدوش في الظهر، كما أثار انتباه الضابطة القضائية كيس بلاستيكي صغير الحجم تحت الجثة يحتوي على مادة "طابا" وكيس آخر متوسط الحجم يحوي مخدر الكيف عبارة عن سنابل، وبجوارهما على بعد أمتار قبعة حمراء اللون ملطخة بالدماء، وبجوارها قنينة خمر زجاجية فارغة، وقربها حجر به بقع دم متفرقة.
أدانة غرفة الجنايات الإبتدائية بالحسيمة أول أمس الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري، متهما بالقتل العمد بالسجن 30 سنة سجنا نافذا.
وقضت هيئة الحكم وفق منطوق الحكم، بمؤاخذة المتهم "عزالدين امشوان" من أجل القتل العمد والسكر العلني وعقابه بـ 30 سنة سجنا نافذا وبراءته من باقي المنسوب إليه.
وقضت ذات المحكمة بمؤاخذة المتهم "ح. بنعمر" من أجل جنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عند وقوع الجريمة وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبراءته من باقي المنسوب إليه.
كما قضت المحكمة أيضا في حق المتهم الثالث "ر. السطريوي"، بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه، وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتوبع المتهمين الثلاثة من أجل، السكر العلني البين، القتل العمد وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جريمة قتل.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم 27 مارس الماضي، بعد توصل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بإمزورن بإخبارية من قبل قائد قيادة آيت يوسف وعلي تفيد بالعثور على جثة هامدة بأرض خلاء بدوار آيت إبراهيم بجماعة لوطا، وعليها آثار للعنف في الرأس، ومباشرة بعد ذلك انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المكان المذكور، وعمدت بعد وصولها إلى المكان إلى تطويقه من جميع الجهات بوضع حزام أمني ليتسنى لها القيام بالإجراءات اللازمة.
وعاينت عناصر الضابطة القضائية جثة الهالك ممددة على الظهر، وعليها آثار العنف في أنحاء مختلفة، وكذا آثار الدم على الوجه وآثار جروح وخدوش في الظهر، كما أثار انتباه الضابطة القضائية كيس بلاستيكي صغير الحجم تحت الجثة يحتوي على مادة "طابا" وكيس آخر متوسط الحجم يحوي مخدر الكيف عبارة عن سنابل، وبجوارهما على بعد أمتار قبعة حمراء اللون ملطخة بالدماء، وبجوارها قنينة خمر زجاجية فارغة، وقربها حجر به بقع دم متفرقة.
