الحسيمة..إبراز الدور الهام للعقار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ناظورسيتي: و م ع
أكد مشاركون في ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، اليوم السبت، أن العقار يضطلع بدور هام ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأبرز ثلة من القضاة والأكاديميين ورجال القانون، خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع “حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية”، بتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة وبدعم من عمالة إقليم الحسيمة وجماعة الحسيمة، أن العقار يحتل مكانة بارزة باعتباره إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الثروة.
وأكد محمد أمزيان، رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، بالمناسبة، على ضرورة العمل على تحصين حق الملكية الذي يعد من أسمى المبادئ الدستورية التي تستوجب الرعاية والضمان.
وأضاف أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق النقاش القانوني الذي تعرفه بلادنا تزامنا مع تفعيل المستجدات الحاصلة في مجال تشريعات العقار من خلال سن مجموعة من القوانين في هذا الشأن وإجراء تعديلات على مجموعة من المقتضيات التي تهم مسألة العقار في السنوات الأخيرة.
من جهته، سجل إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة في مداخلة بعنوان “تحصين الملكية العقارية واتجاه المشرع المغربي نحو رسمية التصرفات العقارية على ضوء المستجدات التشريعية”، أنه بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي يحتلها العقار، اتخذ المشرع المغربي جملة من التدابير بغاية تحصين الملكية العقارية وحمايتها من ظاهرة الاستيلاء التي انتشرت في السنوات الأخيرة.
واستعرض في هذا السياق عددا من القوانين المنظمة لمسألة العقار والملكية العقارية كبعض فصول قانون الالتزامات والعقود، ومدونة الحقوق العينية، والقانون المتعلق بالملكية العقارية المشتركة، والتعديلات التي همت القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية والتعمير، فضلا عن عدد من المقتضيات المتعلقة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتوقف الأستاذ الفاخوري عند العوامل المسببة للاستيلاء على العقارات، وفي مقدمتها المحررات والعقود العرفية، داعيا في هذا الصدد إلى جرأة تشريعية أكبر لتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الملكية العقارية وتجاوز الثغرات الموجودة.
من جهته، اعتبر الأستاذ عبد الله الفرح، مستشار بمحكمة النقض وأستاذ زائر بعدد من كليات الحقوق، في مداخلة بعنوان “قراءة في المستجدات التشريعية الزجرية للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير” أن الملكية حق مقدس أشارت إليه الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية، ويضطلع بدور هام في استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وسجل الأستاذ الفرح أن العقار أصبح عرضة لمجموعة من العوائق من بينها الاستيلاء أو الغصب، الذي لم يطل فقط العقارات غير المحفظة بل شمل أيضا العقارات المحفظة، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة حماية العقار من جميع الشوائب وجعله في منأى عن المنازعات.
وأشار إلى صدور مجموعة من المقتضيات الزجرية في الأشهر الماضية للحد من ظاهرة الاستيلاء على العقارات، حيث طالت مجموعة من التعديلات كلا من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
بدوره، سجل عمر أزوكار، محامي بهيئات الدار البيضاء وباريس ومونريال أن الملكية العقارية تعتبر مدخلا من مداخل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن جميع المشاريع متوقفة على ضرورة تحديث الوعاء العقاري.
وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل عقلنة استثمار الملكية العقارية بالنظر إلى الخيرات العديدة التي تزخر بها البلاد، مستعرضا في السياق ذاته أبرز الإكراهات التي تواجه مسألة تنمية العقار والمرتبطة أساسا بالعقليات السائدة وضعف الثقافة القانونية للمواطنين وانتشار عدد من التصرفات والسلوكات الخاطئة.
ويتضمن برنامج الندوة، التي افتتحت بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة والوكيل العام للملك بها وعدد من المسؤولين القضائيين والموثقين والمحامين والعدول والمفوضين القضائيين والفاعلين الجمعويين، مناقشة مواضيع تهم “التقييدات المؤقتة وحماية الملكية العقارية” و”دور محكمة النقض في تحقيق العدالة العقارية” و”القيود الواردة على الملكية العقارية وفق آخر المستجدات” و”الأثر المزدوج للإجراءات الوقتية على تدبير المنازعة العقارية” .
أكد مشاركون في ندوة نظمها مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، اليوم السبت، أن العقار يضطلع بدور هام ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأبرز ثلة من القضاة والأكاديميين ورجال القانون، خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع “حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية”، بتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة وبدعم من عمالة إقليم الحسيمة وجماعة الحسيمة، أن العقار يحتل مكانة بارزة باعتباره إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الثروة.
وأكد محمد أمزيان، رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، بالمناسبة، على ضرورة العمل على تحصين حق الملكية الذي يعد من أسمى المبادئ الدستورية التي تستوجب الرعاية والضمان.
وأضاف أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق النقاش القانوني الذي تعرفه بلادنا تزامنا مع تفعيل المستجدات الحاصلة في مجال تشريعات العقار من خلال سن مجموعة من القوانين في هذا الشأن وإجراء تعديلات على مجموعة من المقتضيات التي تهم مسألة العقار في السنوات الأخيرة.
من جهته، سجل إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة في مداخلة بعنوان “تحصين الملكية العقارية واتجاه المشرع المغربي نحو رسمية التصرفات العقارية على ضوء المستجدات التشريعية”، أنه بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي يحتلها العقار، اتخذ المشرع المغربي جملة من التدابير بغاية تحصين الملكية العقارية وحمايتها من ظاهرة الاستيلاء التي انتشرت في السنوات الأخيرة.
واستعرض في هذا السياق عددا من القوانين المنظمة لمسألة العقار والملكية العقارية كبعض فصول قانون الالتزامات والعقود، ومدونة الحقوق العينية، والقانون المتعلق بالملكية العقارية المشتركة، والتعديلات التي همت القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية والتعمير، فضلا عن عدد من المقتضيات المتعلقة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتوقف الأستاذ الفاخوري عند العوامل المسببة للاستيلاء على العقارات، وفي مقدمتها المحررات والعقود العرفية، داعيا في هذا الصدد إلى جرأة تشريعية أكبر لتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الملكية العقارية وتجاوز الثغرات الموجودة.
من جهته، اعتبر الأستاذ عبد الله الفرح، مستشار بمحكمة النقض وأستاذ زائر بعدد من كليات الحقوق، في مداخلة بعنوان “قراءة في المستجدات التشريعية الزجرية للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير” أن الملكية حق مقدس أشارت إليه الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية، ويضطلع بدور هام في استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وسجل الأستاذ الفرح أن العقار أصبح عرضة لمجموعة من العوائق من بينها الاستيلاء أو الغصب، الذي لم يطل فقط العقارات غير المحفظة بل شمل أيضا العقارات المحفظة، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة حماية العقار من جميع الشوائب وجعله في منأى عن المنازعات.
وأشار إلى صدور مجموعة من المقتضيات الزجرية في الأشهر الماضية للحد من ظاهرة الاستيلاء على العقارات، حيث طالت مجموعة من التعديلات كلا من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
بدوره، سجل عمر أزوكار، محامي بهيئات الدار البيضاء وباريس ومونريال أن الملكية العقارية تعتبر مدخلا من مداخل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن جميع المشاريع متوقفة على ضرورة تحديث الوعاء العقاري.
وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل عقلنة استثمار الملكية العقارية بالنظر إلى الخيرات العديدة التي تزخر بها البلاد، مستعرضا في السياق ذاته أبرز الإكراهات التي تواجه مسألة تنمية العقار والمرتبطة أساسا بالعقليات السائدة وضعف الثقافة القانونية للمواطنين وانتشار عدد من التصرفات والسلوكات الخاطئة.
ويتضمن برنامج الندوة، التي افتتحت بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة والوكيل العام للملك بها وعدد من المسؤولين القضائيين والموثقين والمحامين والعدول والمفوضين القضائيين والفاعلين الجمعويين، مناقشة مواضيع تهم “التقييدات المؤقتة وحماية الملكية العقارية” و”دور محكمة النقض في تحقيق العدالة العقارية” و”القيود الواردة على الملكية العقارية وفق آخر المستجدات” و”الأثر المزدوج للإجراءات الوقتية على تدبير المنازعة العقارية” .
