الحسيمة.. إلغاء حكم بـ"براءة" متهم بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات وإدانته بـ5 سنوات
ناظورسيتي -متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارا يقضي إلغاء حكم "البراءة" الذي كان قد صدر لصالح متهم كان قد أوقف من قبَل عناصر تابعة لضابطة الشرطة القضائية في المدينة ذاتها، وتابعته النيابة العامة المختصة بتهمة هتك عرض فتاة تعاني من مرض عقلي وقضت في حقه بعقوبة سجنية بـ5 سنوات من السجن النافذ.
وكان المعني بالأمر قد أوقف في يونيو من السنة الماضية، بعد شكاية قدّمها ضده والد الضحية، اتهمه فيها بأنه قام هتك عرض ابنته (من ذوي الاحتياجات) بالعنف. وقد تمت إحالته على أنظار الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، والذي قرر متابعته في حالة سراح بتُهم هتك عرض فتاة تعاني من ضعف قواها العقلية مستعملا العنف.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارا يقضي إلغاء حكم "البراءة" الذي كان قد صدر لصالح متهم كان قد أوقف من قبَل عناصر تابعة لضابطة الشرطة القضائية في المدينة ذاتها، وتابعته النيابة العامة المختصة بتهمة هتك عرض فتاة تعاني من مرض عقلي وقضت في حقه بعقوبة سجنية بـ5 سنوات من السجن النافذ.
وكان المعني بالأمر قد أوقف في يونيو من السنة الماضية، بعد شكاية قدّمها ضده والد الضحية، اتهمه فيها بأنه قام هتك عرض ابنته (من ذوي الاحتياجات) بالعنف. وقد تمت إحالته على أنظار الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، والذي قرر متابعته في حالة سراح بتُهم هتك عرض فتاة تعاني من ضعف قواها العقلية مستعملا العنف.
وبدأت أطوار محاكمة المتهم ابتدائيا، وفق ما أفادت به مصادر محلية، في الشهر نفسه، واستمرت طوال شهور، تم خلالها الاستماع إلى المتهم والضحية وولي أمرها، إضافة إلى شاهدة في الملف، قبل أن تقرر المحكمة عدم مؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه في هذه القضية وأصدرت حكما يقضي بـ"تبرئته" من هذه التهمة، ليتم إخلاء سبيله.
لكن ولي أمر الضّحية المريضة والنيابة العامة قرّرا استئناف هذا الحكم، لتبدأ من جديد أطوار المحاكمة في غرفة الجنايات الاستئنافية. وقد دامت فصول المحاكمة ما يزيد عن ثلاثة شهور، قررت هيئة المحكمة في نهايتها إلغاء القرار المستأنَف في ما قُضي به الحكم بمؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه وقضت في حقه بخمس سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر.
لكن ولي أمر الضّحية المريضة والنيابة العامة قرّرا استئناف هذا الحكم، لتبدأ من جديد أطوار المحاكمة في غرفة الجنايات الاستئنافية. وقد دامت فصول المحاكمة ما يزيد عن ثلاثة شهور، قررت هيئة المحكمة في نهايتها إلغاء القرار المستأنَف في ما قُضي به الحكم بمؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه وقضت في حقه بخمس سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر.
