الحسيمة.. إيداع 3 أشخاص بالسجن المحلي على خلفية مقاطعة السوق الأسبوعي
ناظورسيتي: سلام المحمودي
أوقف الدرك الملكي بجماعة "إساكن" الواقعة بإقليم الحسيمة، ثلاثة أشخاص على خلفية أحداث سوق إساكن.
وأمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتارجيست بإيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي بالحسيمة على إثر قيامهم الخميس الماضي بمنع التجار من ولوج السوق الأسبوعي بجماعة إساكن التابع ترابيا لإقليم الحسيمة.
ويرتقب أن يتم إحالة الموقوفين على أنظار القضاء بعد انتهاء التحقيق معهم، جراء وقائع السوق المذكور، التي خلقت جدلا واسعا في المنطقة.
أوقف الدرك الملكي بجماعة "إساكن" الواقعة بإقليم الحسيمة، ثلاثة أشخاص على خلفية أحداث سوق إساكن.
وأمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتارجيست بإيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي بالحسيمة على إثر قيامهم الخميس الماضي بمنع التجار من ولوج السوق الأسبوعي بجماعة إساكن التابع ترابيا لإقليم الحسيمة.
ويرتقب أن يتم إحالة الموقوفين على أنظار القضاء بعد انتهاء التحقيق معهم، جراء وقائع السوق المذكور، التي خلقت جدلا واسعا في المنطقة.
وكانت ساكنة جماعة إساكن قد قاطعت منذ صباح يوم الخميس الماضي السوق الأسبوعي بإساكن، حيث لم يتمكن التجار من ولوج السوق لعرض سلعهم بسبب ما أسمته الساكنة ارتفاعا مهولا لأسعار الخضر والفواكه.
واعتبر مواطنون أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك الخضر، لم تعد تواكب القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
وقرر عدد من الأشخاص مواجهة هذا الوضع من خلال شكل احتجاجي فريد يتمثل في مقاطعة السوق ومنع التجار من الوصول إليه، وهو ما تصدت له السلطات المحلية بصرامة من خلال إلقاء القبض على متزعمي هذا الفعل.
وتباينت آراء المواطنين بخصوص الواقعة بين من أيدوا "المقاطعة"، وبين من اعتبروا أن منع التجار من ولوج السوق هو فعل لا يمت للنضال بصلة. غير أن معظمهم أجمعوا على أنه لا ينبغي اعتقال القائمين بهذا الفعل، ومراعات الظروف الاجتماعية والظرفية الصعبة التي قادتهم إلى اتباع هذا الأسلوب.
واعتبر مواطنون أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك الخضر، لم تعد تواكب القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
وقرر عدد من الأشخاص مواجهة هذا الوضع من خلال شكل احتجاجي فريد يتمثل في مقاطعة السوق ومنع التجار من الوصول إليه، وهو ما تصدت له السلطات المحلية بصرامة من خلال إلقاء القبض على متزعمي هذا الفعل.
وتباينت آراء المواطنين بخصوص الواقعة بين من أيدوا "المقاطعة"، وبين من اعتبروا أن منع التجار من ولوج السوق هو فعل لا يمت للنضال بصلة. غير أن معظمهم أجمعوا على أنه لا ينبغي اعتقال القائمين بهذا الفعل، ومراعات الظروف الاجتماعية والظرفية الصعبة التي قادتهم إلى اتباع هذا الأسلوب.
