الحسيمة: الدعوة إلى تفعيل الترسانة القانونية الضامنة لحماية الساحل وتجريم الإضرار بالبيئية
ناظورسيتي - و م ع
دعا المشاركون في اختتام ندوة حول “مسؤولية الفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية والمجتمع المدني في حماية الساحل ومحاربة الجرائم البيئية”، أمس الأحد بالحسيمة، إلى تفعيل الترسانة القانونية الضامنة لحماية الساحل وتجريم الإضرار بالبيئة.
وشهدت الندوة، التي نظمها على مدى يومين الفضاء الجمعوي في إطار برنامج دعم المشاركة الديمقراطية بالمغرب وبتعاون مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، مشاركة ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء جماعات ترابية بالإقليم، خاصة التي تتواجد بها شواطئ تعرضت لجرائم بيئية، كما تم تقديم شهادات بعض الجمعيات التي تهتم بالمجال البيئي بشكل عام.
ووجه المشاركون والمشاركات رسالة إلى كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين على صعيد الجهة للدعوة لحماية الساحل والتصدي لجرائم البيئية وترتيب المسؤوليات القانونية على الأشخاص والهيئات المتسببة في أضرار للوسط البيئي.
وأوضح عبد الواحد الغازي، المنسق الوطني لبرنامج دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من الندوة يتمثل في تذكير المسؤولين بضرورة تحمل مسؤولياتهم في تفعيل الاجراءات والترسانة القانونية الضامنة لحماية الساحل ومعاقبة الجرائم البيئية التي تتعرض لها مجموعة من الشواطئ.
وأضاف أن تقريرا أعدته لجنة الإشراف من خلال المعاينة الميدانية، كشف عن تعرض 14 شاطئا لإلقاء بقايا الأتربة ومخلفات البناء واستباحة شواطئ الاصطياف بالمدينة والنواحي باعتبارها ملكا عموميا.
وأكد المنسق الوطني أن الندوة سعت إلى تشكيل آلية اقليمية لتتبع ورصد درجة التزام المسؤولين بتنفيذ الإجراءات الضرورية لتطبيق القانون بخصوص حماية الساحل ومحاربة الجرائم البيئية طبقا للاختصاصات المخولة لهم، وبحث سبل التوصل أرضية مشتركة ما بين الجمعيات للقيام بأعمال من شأنها حماية الساحل والتصدي للجرائم البيئية.
وأوضح الغازي أن المشاركين أكدوا على ضرورة الوصول إلى إعداد خطة عمل لتحرير وحماية الشواطئ وأساسا الملك العمومي البحري والترابي، مشددا على أن الجمعيات المنخرطة في المشروع ستلتزم بتنفيذ هذه الخطة خلال الأشهر المقبلة.
كما عالجت الندوة جوانب متعددة أهمها مسؤوليات الفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية في حماية الساحل، ومناقشة برامج الفاعلين لحماية الساحل وتحرير الشواطئ، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في الرصد والتربية والترافع لحماية الساحل، وآفاق تضافر جهود الحركة الجمعوية المحلية لتنفيذ خطة عمل مشتركة للتنمية المستدامة بإقليم الحسيمة.
دعا المشاركون في اختتام ندوة حول “مسؤولية الفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية والمجتمع المدني في حماية الساحل ومحاربة الجرائم البيئية”، أمس الأحد بالحسيمة، إلى تفعيل الترسانة القانونية الضامنة لحماية الساحل وتجريم الإضرار بالبيئة.
وشهدت الندوة، التي نظمها على مدى يومين الفضاء الجمعوي في إطار برنامج دعم المشاركة الديمقراطية بالمغرب وبتعاون مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، مشاركة ممثلي المصالح الخارجية ورؤساء جماعات ترابية بالإقليم، خاصة التي تتواجد بها شواطئ تعرضت لجرائم بيئية، كما تم تقديم شهادات بعض الجمعيات التي تهتم بالمجال البيئي بشكل عام.
ووجه المشاركون والمشاركات رسالة إلى كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين على صعيد الجهة للدعوة لحماية الساحل والتصدي لجرائم البيئية وترتيب المسؤوليات القانونية على الأشخاص والهيئات المتسببة في أضرار للوسط البيئي.
وأوضح عبد الواحد الغازي، المنسق الوطني لبرنامج دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من الندوة يتمثل في تذكير المسؤولين بضرورة تحمل مسؤولياتهم في تفعيل الاجراءات والترسانة القانونية الضامنة لحماية الساحل ومعاقبة الجرائم البيئية التي تتعرض لها مجموعة من الشواطئ.
وأضاف أن تقريرا أعدته لجنة الإشراف من خلال المعاينة الميدانية، كشف عن تعرض 14 شاطئا لإلقاء بقايا الأتربة ومخلفات البناء واستباحة شواطئ الاصطياف بالمدينة والنواحي باعتبارها ملكا عموميا.
وأكد المنسق الوطني أن الندوة سعت إلى تشكيل آلية اقليمية لتتبع ورصد درجة التزام المسؤولين بتنفيذ الإجراءات الضرورية لتطبيق القانون بخصوص حماية الساحل ومحاربة الجرائم البيئية طبقا للاختصاصات المخولة لهم، وبحث سبل التوصل أرضية مشتركة ما بين الجمعيات للقيام بأعمال من شأنها حماية الساحل والتصدي للجرائم البيئية.
وأوضح الغازي أن المشاركين أكدوا على ضرورة الوصول إلى إعداد خطة عمل لتحرير وحماية الشواطئ وأساسا الملك العمومي البحري والترابي، مشددا على أن الجمعيات المنخرطة في المشروع ستلتزم بتنفيذ هذه الخطة خلال الأشهر المقبلة.
كما عالجت الندوة جوانب متعددة أهمها مسؤوليات الفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية في حماية الساحل، ومناقشة برامج الفاعلين لحماية الساحل وتحرير الشواطئ، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في الرصد والتربية والترافع لحماية الساحل، وآفاق تضافر جهود الحركة الجمعوية المحلية لتنفيذ خطة عمل مشتركة للتنمية المستدامة بإقليم الحسيمة.
