الحسيمة.. العامل يطالب رؤساء الجماعات بـ"إرجاع" أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
حميد المرنيسي
أفادت مصادر محلية متتبّعة للشأن المحلي بالحسيمة بأنه بعد تحويل مهمّة الإشراف على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من رؤساء الجماعات إلى رجال السلطة، وجّه فريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة، مراسلة إلى رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، طالبهم فيها بـ"إرجاع" أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الموضوعة في حسابات جماعاتهم إلى الصندوق المخصص للمبادرة.
ودعا شوراق في مراسلته، وفق المصادر ذاتها، رؤساء الجماعات المعنية إلى إدراج نقطة تحويل أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن جدول عمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل. ويأتي ذلك بعدما أعادت وزارة الداخلية هيكلة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوضع حدّ لـ"الاختلالات" التي شهدتها عدة مشاريع يتم تمويلها بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أفادت مصادر محلية متتبّعة للشأن المحلي بالحسيمة بأنه بعد تحويل مهمّة الإشراف على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من رؤساء الجماعات إلى رجال السلطة، وجّه فريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة، مراسلة إلى رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، طالبهم فيها بـ"إرجاع" أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الموضوعة في حسابات جماعاتهم إلى الصندوق المخصص للمبادرة.
ودعا شوراق في مراسلته، وفق المصادر ذاتها، رؤساء الجماعات المعنية إلى إدراج نقطة تحويل أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن جدول عمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل. ويأتي ذلك بعدما أعادت وزارة الداخلية هيكلة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوضع حدّ لـ"الاختلالات" التي شهدتها عدة مشاريع يتم تمويلها بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتابعت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية قررت أن تسحب مهمة "تدبير" مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من رؤساء الجماعات، الذين كانوا يترأسون هذه اللجان المحلية، والذين استغلها بعضهم من أجل "الاغتناء"، من خلال العديد من "التلاعبات الخطيرة"، التي طالت ظروف وملابسات تفويتها والطرق التي تم بها "إنجازها"، بعد تسجيل عدة "خروقات" في هذا الشأن.
وأضافت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية عهدت إلى رجال السلطة بمختلف رتبهم ودرجاتهم، بمهمّة ترؤس اللجان المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية بالكيفية التي تضمن لها النجاعة والفعالية اللازمتين في المستوى المجالي الذي تشتغل فيه، بعد تسجيل كثير من خالات "التلاعب" بهذه المشاريع من قبَل بعض رؤساء الجماعات من أجل "الاغتناء" على حساب الفئات التي وُجّهت لها هذه المشاريع.
وأضافت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية عهدت إلى رجال السلطة بمختلف رتبهم ودرجاتهم، بمهمّة ترؤس اللجان المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية بالكيفية التي تضمن لها النجاعة والفعالية اللازمتين في المستوى المجالي الذي تشتغل فيه، بعد تسجيل كثير من خالات "التلاعب" بهذه المشاريع من قبَل بعض رؤساء الجماعات من أجل "الاغتناء" على حساب الفئات التي وُجّهت لها هذه المشاريع.
