ناظورسيتي: متابعة
نظمت شبكة أكراو للتنمية المشتركة، يوم أمس ( السبت)، بتنسيق مع شبكة الجمعيات التنموية بإقليم الحسيمة و جمعية الريف لحقوق الإنسان، الدورة التكوينية الأولى في مجال حقوق الإنسان بإقليم الحسيمة، بتأطير من ميمون الطاهري أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، و ذلك في إطار تفعيل أنشطة برنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب الممول من لدن سفارة مملكة الأراضي المنخفضة بالرباط.
و تمحورت هذه الدورة، المنظمة بمدينة الحسيمة، حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان و الآليات الوطنية و الدولية لحقوق الإنسان و كذا المعايير النموذجية للاحتجاز، و التي تأتي تهدف إلى المساهمة الفعالة في تعزيز و تقوية قدرات مجموعة من نشطاء جمعيات المجتمع المدني على مستوى إقليم الحسيمة في مجال حقوق الإنسان عبر تمكينهم من الأدوات المعرفية الكفيلة بذلك.
و تتكامل هذه الدورة مع دورات تكوينية أخرى لاحقة، تم تسطيرها من طرف البرنامج، بهدف تحقيق إشباع معرفي أولي للمشاركين بأساسيات حقوق الإنسان بشكل عام و حقوق المعتقلين بشكل خاص و تأهيلهم للعب دور مهم في مناطقهم من أجل رصد الوضعية الحقوقية إجمالا و وضعية المعتقلين في السجون بشكل خاص، بشكل يمكن أن يسهم إلى جانب ديناميات أخرى إلى تحسين وضعية السجون و جعلها تتوافق و المعايير الأممية في المجال.
نظمت شبكة أكراو للتنمية المشتركة، يوم أمس ( السبت)، بتنسيق مع شبكة الجمعيات التنموية بإقليم الحسيمة و جمعية الريف لحقوق الإنسان، الدورة التكوينية الأولى في مجال حقوق الإنسان بإقليم الحسيمة، بتأطير من ميمون الطاهري أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، و ذلك في إطار تفعيل أنشطة برنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب الممول من لدن سفارة مملكة الأراضي المنخفضة بالرباط.
و تمحورت هذه الدورة، المنظمة بمدينة الحسيمة، حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان و الآليات الوطنية و الدولية لحقوق الإنسان و كذا المعايير النموذجية للاحتجاز، و التي تأتي تهدف إلى المساهمة الفعالة في تعزيز و تقوية قدرات مجموعة من نشطاء جمعيات المجتمع المدني على مستوى إقليم الحسيمة في مجال حقوق الإنسان عبر تمكينهم من الأدوات المعرفية الكفيلة بذلك.
و تتكامل هذه الدورة مع دورات تكوينية أخرى لاحقة، تم تسطيرها من طرف البرنامج، بهدف تحقيق إشباع معرفي أولي للمشاركين بأساسيات حقوق الإنسان بشكل عام و حقوق المعتقلين بشكل خاص و تأهيلهم للعب دور مهم في مناطقهم من أجل رصد الوضعية الحقوقية إجمالا و وضعية المعتقلين في السجون بشكل خاص، بشكل يمكن أن يسهم إلى جانب ديناميات أخرى إلى تحسين وضعية السجون و جعلها تتوافق و المعايير الأممية في المجال.