ناظورسيتي - متابعة
سجل مؤشر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك على مستوى كبرى مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بين يناير وغشت من عام 2019، انخفاضا طفيفا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة – تطوان – الحسيمة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي يعتبر مؤشرا يلخص تطور أسعار مختلف المنتوجات والخدمات التي تستهلكها الأسر، سجل بمدينتي طنجة والحسيمة تراجعا بنسبة ناقص 0,2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بينما بقي مستقرا على مستوى مدينة تطوان.
وخلال شهر غشت فقط، سجل هذا المؤشر الاقتصادي والاجتماعي بمدينة طنجة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز، نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 في المائة، مقابل تراجع مؤشر أسعار المواد غير الغذائية والخدمات بناقص 0,3 في المائة.
أما بمدينة تطوان، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي عند الأثمان بنسبة 0,8 في المائة، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3 في المائة، مقابل تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية والخدمات بنسبة ناقص 0,3 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن مدينة الحسيمة سجلت أقوى الارتفاعات على الصعيد الوطني بنسبة 2 في المائة، بعد زيادة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 5,2 في المائة، وتراجع ذات المؤشر بالنسبة للمواد غير الغذائية والخدمات بنسبة ناقص 0,7 في المائة.
ويساهم الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية على مستوى المغرب، إذ يشكل عنصرا أساسيا في وضع السياسة المالية ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.
سجل مؤشر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك على مستوى كبرى مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بين يناير وغشت من عام 2019، انخفاضا طفيفا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة – تطوان – الحسيمة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي يعتبر مؤشرا يلخص تطور أسعار مختلف المنتوجات والخدمات التي تستهلكها الأسر، سجل بمدينتي طنجة والحسيمة تراجعا بنسبة ناقص 0,2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بينما بقي مستقرا على مستوى مدينة تطوان.
وخلال شهر غشت فقط، سجل هذا المؤشر الاقتصادي والاجتماعي بمدينة طنجة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز، نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 في المائة، مقابل تراجع مؤشر أسعار المواد غير الغذائية والخدمات بناقص 0,3 في المائة.
أما بمدينة تطوان، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي عند الأثمان بنسبة 0,8 في المائة، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3 في المائة، مقابل تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية والخدمات بنسبة ناقص 0,3 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن مدينة الحسيمة سجلت أقوى الارتفاعات على الصعيد الوطني بنسبة 2 في المائة، بعد زيادة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 5,2 في المائة، وتراجع ذات المؤشر بالنسبة للمواد غير الغذائية والخدمات بنسبة ناقص 0,7 في المائة.
ويساهم الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية على مستوى المغرب، إذ يشكل عنصرا أساسيا في وضع السياسة المالية ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.