الحسيمة: قضايا القتل العمد تطغى على جلسات محكمة الاستئناف بالمدينة
جمال الفيكيكي
كانت الساعة تشير إلى التاسعة والربع صباحا عندما رن جرس قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، إيذانا بافتتاح الجلسة التي تعقدها غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة. أعضاء الهيأة المكونة من رئيس الغرفة ومستشارين وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، يدخلون، ويضعون حدا للضجيج الذي ساد أرجاء القاعة قبيل انطلاق الجلسة. وقف الجميع احتراما للهيأة، قبل أن يأخذوا أماكنهم من جديد، أغلبهم لايربطه بالملفات المدرجة إلاحزام الفضول وتقصي أخبار الناس، علما أن بعضهم يواظب على حضور جميع الجلسات.
العون "ميمون " الذي اعتاد زوار محكمة الاستئناف على ملامحه، أحضر قبل ذلك الملفات إلى القاعة، والتي تآكل بعضها من كثرة الاستعمال، وحرص " ميمون " على تصفيفها بعناية فوق المنصة، في حركة تكشف عن حنكته. شرع رئيس الجلسة في فتح صفحات الملفات المدرجة، بعضها تم تجهيزه ومناقشته وحجزه للتأمل إما لآخر الجلسة أولأخرى مقبلة، وبعضها أرجئ البت فيه إلى تواريخ مختلفة مقبلة، لأسباب ودواع تأرجحت بين تخلف الشهود عن الحضور لعدم التوصل بالاستدعاء، وبين الملتمسات التي تقدم بها دفاع متهمين آخرين، الرامية إلى منحهم مهلا إضافية للاطلاع على وثائق ومستندات الملفات بغرض إعداد الدفاع. نادى رئيس الجلسة على متهم وانتظر مثوله بقفص الاتهام، دخل قاعة الجلسات مرافقا برجلي أمن بعدما جرد من الأصفاد. كان رجلا في عقده الرابع، قصير القامة، وبعد التأكد من هويته التي جاءت مطابقة لما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية. تبين من خلال المناقشة أنه متابع من أجل القتل العمد. وحول المنسوب إليه أجاب أنه لم ينو قتل الضحية الذي هو ابن عمه، بل كل ما في الأمر أن خلافا حصل بينه وبين الضحية الذي عمد إلى تسميم بقرته ماأدى إلى نفوقها، وحين حاول استفساره عن سبب فعله ذلك، نفى الضحية الأمر، بل شرع في تهديده رفقة شقيقه، الأمر الذي دفعه إلى طعنه بسلاح أبيض كان بحوزته، أصيب بعدها بجروح كانت كافية لإزهاق روحه.
وبعدما التمس ممثل النيابة العامة، بالحكم على المتهم بأقصى العقوبة مادامت التهمة ثابتة في حقه، تناول الكلمة دفاع المتهم ملتمسا تمتيع المتهم بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مراعاة لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية، وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم ولم يضف شيئا جديدا حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة. وفجأة ظهر ملف أثار الكثير من اهتمام الرأي العام، يتعلق الأمر بمتابعة شخص بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة الضحية بإمزرون.
هذه واحدة من القضايا التي جلبت العديد من الفضوليين للحضور إلى قاعة الجلسات. ونظرا لحجم الجريمة التي ارتكبها المتهم في حق نادلة بمقهى كان يسيره الأخير، فقد تم إرجاء الملف إلى جلسة أخرى بعدما اعتبر الأخير جاهزا. المتهم وحسب محضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة، فإنه عمد إلى طعن الضحية داخل مقهى بمدينة إمزرون، ووضع جثتها داخل كيس بلاستيكي، بل أن الأمر بلغ به إلى أن فكر في تقطيه الجثة ورميها في مكان بعيد، لإخفاء معالم الجريمة.
إلى جانب الملفين، فقد راجت في الجلسة نفسها، قضايا تتصدرها الملفات المتعلقة بالسرقات الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتسلق باستعمال السلاح الأبيض، والاغتصاب وإضرام النار وتكوين عصابة إجرامية. العديد من المتهمين الذين مثلوا أمام غرفة الجنايات الابتدائية، اعترفوا بكل تلقائية بالمنسوب إليهم جملة وتفصيلا، مصرحين أنهم نادمون على ما صدر منهم في حق ضحاياهم. خارج القاعة تختلف ردود الأفعال بين فرح بالحكم الذي ناله قريبه، وحزين لقرار كان يمني النفس بأفضل منه .
كانت الساعة تشير إلى التاسعة والربع صباحا عندما رن جرس قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، إيذانا بافتتاح الجلسة التي تعقدها غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة. أعضاء الهيأة المكونة من رئيس الغرفة ومستشارين وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، يدخلون، ويضعون حدا للضجيج الذي ساد أرجاء القاعة قبيل انطلاق الجلسة. وقف الجميع احتراما للهيأة، قبل أن يأخذوا أماكنهم من جديد، أغلبهم لايربطه بالملفات المدرجة إلاحزام الفضول وتقصي أخبار الناس، علما أن بعضهم يواظب على حضور جميع الجلسات.
العون "ميمون " الذي اعتاد زوار محكمة الاستئناف على ملامحه، أحضر قبل ذلك الملفات إلى القاعة، والتي تآكل بعضها من كثرة الاستعمال، وحرص " ميمون " على تصفيفها بعناية فوق المنصة، في حركة تكشف عن حنكته. شرع رئيس الجلسة في فتح صفحات الملفات المدرجة، بعضها تم تجهيزه ومناقشته وحجزه للتأمل إما لآخر الجلسة أولأخرى مقبلة، وبعضها أرجئ البت فيه إلى تواريخ مختلفة مقبلة، لأسباب ودواع تأرجحت بين تخلف الشهود عن الحضور لعدم التوصل بالاستدعاء، وبين الملتمسات التي تقدم بها دفاع متهمين آخرين، الرامية إلى منحهم مهلا إضافية للاطلاع على وثائق ومستندات الملفات بغرض إعداد الدفاع. نادى رئيس الجلسة على متهم وانتظر مثوله بقفص الاتهام، دخل قاعة الجلسات مرافقا برجلي أمن بعدما جرد من الأصفاد. كان رجلا في عقده الرابع، قصير القامة، وبعد التأكد من هويته التي جاءت مطابقة لما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية. تبين من خلال المناقشة أنه متابع من أجل القتل العمد. وحول المنسوب إليه أجاب أنه لم ينو قتل الضحية الذي هو ابن عمه، بل كل ما في الأمر أن خلافا حصل بينه وبين الضحية الذي عمد إلى تسميم بقرته ماأدى إلى نفوقها، وحين حاول استفساره عن سبب فعله ذلك، نفى الضحية الأمر، بل شرع في تهديده رفقة شقيقه، الأمر الذي دفعه إلى طعنه بسلاح أبيض كان بحوزته، أصيب بعدها بجروح كانت كافية لإزهاق روحه.
وبعدما التمس ممثل النيابة العامة، بالحكم على المتهم بأقصى العقوبة مادامت التهمة ثابتة في حقه، تناول الكلمة دفاع المتهم ملتمسا تمتيع المتهم بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مراعاة لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية، وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم ولم يضف شيئا جديدا حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة. وفجأة ظهر ملف أثار الكثير من اهتمام الرأي العام، يتعلق الأمر بمتابعة شخص بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة الضحية بإمزرون.
هذه واحدة من القضايا التي جلبت العديد من الفضوليين للحضور إلى قاعة الجلسات. ونظرا لحجم الجريمة التي ارتكبها المتهم في حق نادلة بمقهى كان يسيره الأخير، فقد تم إرجاء الملف إلى جلسة أخرى بعدما اعتبر الأخير جاهزا. المتهم وحسب محضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة، فإنه عمد إلى طعن الضحية داخل مقهى بمدينة إمزرون، ووضع جثتها داخل كيس بلاستيكي، بل أن الأمر بلغ به إلى أن فكر في تقطيه الجثة ورميها في مكان بعيد، لإخفاء معالم الجريمة.
إلى جانب الملفين، فقد راجت في الجلسة نفسها، قضايا تتصدرها الملفات المتعلقة بالسرقات الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتسلق باستعمال السلاح الأبيض، والاغتصاب وإضرام النار وتكوين عصابة إجرامية. العديد من المتهمين الذين مثلوا أمام غرفة الجنايات الابتدائية، اعترفوا بكل تلقائية بالمنسوب إليهم جملة وتفصيلا، مصرحين أنهم نادمون على ما صدر منهم في حق ضحاياهم. خارج القاعة تختلف ردود الأفعال بين فرح بالحكم الذي ناله قريبه، وحزين لقرار كان يمني النفس بأفضل منه .
