ناظورسيتي
أفادت مصادر محلية، بأن عناصر الأمن الوطني بالحسيمة، أوقفت مساء الجمعة الماضي، مستشارة جماعية، للاشتباه في حيازتها كمية من مخدر الكوكايين.
ووفق المصادر ذاتها، فإن عناصر من الأمن الوطني العاملين بمفوضية أمن مدينة إمزورن، أوقفوا سيارة كانت على متنها المستشارة الجماعية المذكورة، ولاحظوا ارتباكها وتلعثمها في الكلام، ليقرروا بعد نقاش معها إخضاع السيارة للتفتيش الأمر أسفر عن العثور على كمية من مادة الكوكايين بحوزتها.
وعملت عناصر الأمن بنقطة المراقبة على إيقاف المعنية بالأمر في حينه بأمر من النيابة العامة المختصة بالحسيمة، حيث تم اقتيادها صوب مقر الأمن بإمزورن، من أجل تعميق البحث معها في انتظار تقديمها أمام العدالة لاتخاذ المتعين في حقها.
إلى ذلك لم تعرف لحدود الساعة، إلى أي حد ستتورط المستشارة الجماعية المذكورة في النازلة، خصوصا وأن القانون في مثل هذه الوقائع، لا يتساهل مع أي كان خصوصا وأن مخدر الكوكايين يعتبر من بين أخطر أنواع المخدرات التي يتم ترويجها على المستوى الوطني.
أفادت مصادر محلية، بأن عناصر الأمن الوطني بالحسيمة، أوقفت مساء الجمعة الماضي، مستشارة جماعية، للاشتباه في حيازتها كمية من مخدر الكوكايين.
ووفق المصادر ذاتها، فإن عناصر من الأمن الوطني العاملين بمفوضية أمن مدينة إمزورن، أوقفوا سيارة كانت على متنها المستشارة الجماعية المذكورة، ولاحظوا ارتباكها وتلعثمها في الكلام، ليقرروا بعد نقاش معها إخضاع السيارة للتفتيش الأمر أسفر عن العثور على كمية من مادة الكوكايين بحوزتها.
وعملت عناصر الأمن بنقطة المراقبة على إيقاف المعنية بالأمر في حينه بأمر من النيابة العامة المختصة بالحسيمة، حيث تم اقتيادها صوب مقر الأمن بإمزورن، من أجل تعميق البحث معها في انتظار تقديمها أمام العدالة لاتخاذ المتعين في حقها.
إلى ذلك لم تعرف لحدود الساعة، إلى أي حد ستتورط المستشارة الجماعية المذكورة في النازلة، خصوصا وأن القانون في مثل هذه الوقائع، لا يتساهل مع أي كان خصوصا وأن مخدر الكوكايين يعتبر من بين أخطر أنواع المخدرات التي يتم ترويجها على المستوى الوطني.
وفي موضوع ذي صلة، أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع المنقضي، عن اعتقال أربعة أشخاص في حالة سكر وتخدير على متن سيارة خاصة، من بينهم شقيقتان وعميد شرطة يعمل بالمصالح الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، والذي تم العثور بحوزته على جرعة من مخدر الكوكايين.
وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في سياق البحث المنجز على ضوء هذه القضية، تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبحوزتهم 600 غرام من مخدر الكوكايين.
كما تم العثور بحوزتهم أيضا على كمية من مخدر الشيرا وأقراص طبية مخدرة، فضلا عن هواتف نقالة وأجهزة وزن إلكترونية، وسيارات خفيفة، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وفي ذات السياق، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، والذين يشتبه في تورطهم في حيازة واستهلاك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والباقي وضمنهم مسؤول أمني لتورطهم في حيازة واستهلاك المخدرات القوية.
وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، خصوصا طبيعة العلاقة التي تربط المسؤول الأمني الموقوف بباقي الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في سياق البحث المنجز على ضوء هذه القضية، تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبحوزتهم 600 غرام من مخدر الكوكايين.
كما تم العثور بحوزتهم أيضا على كمية من مخدر الشيرا وأقراص طبية مخدرة، فضلا عن هواتف نقالة وأجهزة وزن إلكترونية، وسيارات خفيفة، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وفي ذات السياق، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، والذين يشتبه في تورطهم في حيازة واستهلاك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والباقي وضمنهم مسؤول أمني لتورطهم في حيازة واستهلاك المخدرات القوية.
وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، خصوصا طبيعة العلاقة التي تربط المسؤول الأمني الموقوف بباقي الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.