الحسيمة.. هذا هو الحكم النهائي في قضية الرئيسة السابقة لمجلس البلدية فاطمة السعدي
ناظورسيتي |متابعة
اسدلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار عن القضية التي تتابع فيها فاطمة السعدي الرئيسية السابقة لبلدية الحسيمة، واحد اعضاء مجلسها، بمجموعة من التهم.
وكانت ذات المحكمة قد اصدرت حكمها في القضية بداية سنة 2016، وقضت بإدانة المتهمة بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبأداء تعويض للمطالب بالحق المدني، الا ان الاخير لم يقنعه الحكم فقرر الطعن امام محكمة النقض بالرباط، والتي قبلت النقض واحالته من جديد على ذات المحكمة.
وجاء في منطوق الحكم الاخير للغرفة الجنحية الاستئنافية ان المحكمة "حكمت علنيا نهائيا غيابيا للمتهمين وبمثابة حضوري للمطالب بالحق المدني وبعد النقض والاحالة في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: في الدعوى المدنية التابعة فقط بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المطالب بالحق المدني صائر استئنافه دون اجبار".
وكانت الرئيسية السابقة لبلدية الحسيمة قد توبعت بتهم "احتقار مقررات قضائية و الشطط في استعمال السلطة و المساهمة و المشاركة في الهجوم على مسكن الغير و انتهاك حرمته و السرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و قطع أشجار مثمرة و غير مثمرة" فيما توبع متابعة المشتكى به الثاني وهو عضو في ذات المجلس من أجل "الهجوم على مسكن الغير بالتخريب و الكسر و انتهاك حرمته و السرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و قطع أشجار مثمرة و غير مثمرة".
وتجدر الاشارة ان القضية تعود لسنة 2014 عندما اقدمت المشتكى بها خلال فترة توليها مهام رئاسة بلدية الحسيمة على هدم حديقة المطالب بالحق المدني بحي مرموشة بداعي تحرير الملك العام.
اسدلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار عن القضية التي تتابع فيها فاطمة السعدي الرئيسية السابقة لبلدية الحسيمة، واحد اعضاء مجلسها، بمجموعة من التهم.
وكانت ذات المحكمة قد اصدرت حكمها في القضية بداية سنة 2016، وقضت بإدانة المتهمة بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبأداء تعويض للمطالب بالحق المدني، الا ان الاخير لم يقنعه الحكم فقرر الطعن امام محكمة النقض بالرباط، والتي قبلت النقض واحالته من جديد على ذات المحكمة.
وجاء في منطوق الحكم الاخير للغرفة الجنحية الاستئنافية ان المحكمة "حكمت علنيا نهائيا غيابيا للمتهمين وبمثابة حضوري للمطالب بالحق المدني وبعد النقض والاحالة في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: في الدعوى المدنية التابعة فقط بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المطالب بالحق المدني صائر استئنافه دون اجبار".
وكانت الرئيسية السابقة لبلدية الحسيمة قد توبعت بتهم "احتقار مقررات قضائية و الشطط في استعمال السلطة و المساهمة و المشاركة في الهجوم على مسكن الغير و انتهاك حرمته و السرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و قطع أشجار مثمرة و غير مثمرة" فيما توبع متابعة المشتكى به الثاني وهو عضو في ذات المجلس من أجل "الهجوم على مسكن الغير بالتخريب و الكسر و انتهاك حرمته و السرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و قطع أشجار مثمرة و غير مثمرة".
وتجدر الاشارة ان القضية تعود لسنة 2014 عندما اقدمت المشتكى بها خلال فترة توليها مهام رئاسة بلدية الحسيمة على هدم حديقة المطالب بالحق المدني بحي مرموشة بداعي تحرير الملك العام.
