الحسيمة.. والي الجهة يحل بالمدينة للاطلاع على سير أشغال مشروع منارة المتوسط ورفع تقرير في الأمر
متابعة
حل صباح اليوم الثلاثاء 03 أبريل من الشهر الجاري بمدينة الحسيمة، والي الجهة، محمد اليعقوبي، وحسب العديد من المواطنين فقد أكدوا تفقد الوالي لمشاريع التأهيل المدرجة ضمن مشروع التنمية المجالية للحسيمة ( منارة المتوسط).
وحسب الزميلة "ألتبريس"، فإن المصالح الخارجية للقطاعات العمومية بإقليم الحسيمة، ملزمة بتقديم تقاريرها حول تتبع الأشغال، خاصة منها المتعلقة بالتأهيل، بما فيها مد قنوات الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وكذلك التزفيت، بالإضافة لمشاريع أخرى تدخل ضمن قطاعات مختلفة.
أكد نفس المصدر أن زيارة اليعقوبي والي الجهة تروم الوقوف عن قرب حول سير وتقدم المشاريع المبرمجة، خاصة أن أشغال التأهيل بالمدينة كانت قد خلفت استياء واسعا لدى المواطنين، الذين عانوا من الحفر التي تسببت فيها الأشغال دون الاسراع في إصلاحها، وكذا الغبار والتلوث المتطاير في الهواء، ومنذ شهور ، مما دفع مؤخرا بحزب سياسي مؤخرا إلى إصدار تقرير إعلامي يصف فيه سير هذه الأشغال بالبطء والعشوائية، متهما الجهات المعنية بخرقها قانون الصفقات العمومية الذي يلزم الشركات المستفيدة من وضع بطاقات تعريفية للمشاريع المباشرة، تحمل بدقة تاريخ بداية ونهاية الأشغال.
حل صباح اليوم الثلاثاء 03 أبريل من الشهر الجاري بمدينة الحسيمة، والي الجهة، محمد اليعقوبي، وحسب العديد من المواطنين فقد أكدوا تفقد الوالي لمشاريع التأهيل المدرجة ضمن مشروع التنمية المجالية للحسيمة ( منارة المتوسط).
وحسب الزميلة "ألتبريس"، فإن المصالح الخارجية للقطاعات العمومية بإقليم الحسيمة، ملزمة بتقديم تقاريرها حول تتبع الأشغال، خاصة منها المتعلقة بالتأهيل، بما فيها مد قنوات الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وكذلك التزفيت، بالإضافة لمشاريع أخرى تدخل ضمن قطاعات مختلفة.
أكد نفس المصدر أن زيارة اليعقوبي والي الجهة تروم الوقوف عن قرب حول سير وتقدم المشاريع المبرمجة، خاصة أن أشغال التأهيل بالمدينة كانت قد خلفت استياء واسعا لدى المواطنين، الذين عانوا من الحفر التي تسببت فيها الأشغال دون الاسراع في إصلاحها، وكذا الغبار والتلوث المتطاير في الهواء، ومنذ شهور ، مما دفع مؤخرا بحزب سياسي مؤخرا إلى إصدار تقرير إعلامي يصف فيه سير هذه الأشغال بالبطء والعشوائية، متهما الجهات المعنية بخرقها قانون الصفقات العمومية الذي يلزم الشركات المستفيدة من وضع بطاقات تعريفية للمشاريع المباشرة، تحمل بدقة تاريخ بداية ونهاية الأشغال.
