الحقوقي "التدموري" يدعو إلى تجاوز الخلافات التي أحدثها حراك الريف لاستنهاض العمل الحقوقي بالريف
عبد الوهاب التدموري المنسق العام لمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان
ناظورسيتي - ح. الرامي
أصدرت التنسيقية العامة لـ "منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب"، بلاغا تدعو عبره مناضليه إلى "تجاوز الخلافات التي أحدثها حراك الريف في صفوفهم"، قائلة "ونظرا لما تشهده أوضاع حقوق الإنسان من تراجعات مقلقة، سواء ببعض دول الجوار أو ببلادنا عامة أو الريف الكبير خاصة، وهي الأوضاع التي تهدد حقنا الجماعي في التنمية والحرية والعدالة الاجتماعي".
وأضاف بلاغ المنتدى الحقوقي "فـإننا ندعو جميع مناضلي ومناضلات المنتدى بالداخل أو بعموم أوروبا، إلى تجاوز بعض المخلفات السلبية المتمثلة في تبخيس عمل بعضنا البعض التي صاحبت مرحلة الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن، بالإضافة إلى ما أحدثه هذا الحراك من صدمة عنيفة عصفت بالكثير من الإطارات والجمعيات وطنيا وجهويا، وكذلك بالكثير من العلاقات الاجتماعية بين أهلنا في ريف الداخل أو في ريف الشتات".
كما دعا المنتدى إلى "تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذا الوضع المحجوز، واستنهاض العمل الحقوقي بالريف الكبير الذي أثبتت الوقائع أنه يشكل حاجة موضوعية لعموم أهلنا بالريف وكل الوطن، مع كل ما يقتضيه هذا الاستنهاض من مراجعات تأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي يشهدها المجتمع المغربي وما يراكمه من أشكال احتجاجية ومن نضالات شبابية".
وأكد المنتدى على "الاستمرار في الترافع عن جميع القضايا الحقوقية التي تهم الشعب المغربي عامة وأهلنا بالريف الكبير خاصة، وعلى رأسها قضية إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي الحركات الاحتجاجية"، محملا للدولة "مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن مقاربتها القمعية من توترات اجتماعية، علاقة بوضعية الاحتقان الشعبي والسخط العارم الذي يعيشه المجتمع المغربي".
أوضح المنتدى على أنه "لا مناص من أعمال آلية الحوار والمصالحة الشاملة من أجل إيجاد مخارج وحلول لما نعيشه من أوضاع مأزومة يشكل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن مدخلها الأساسي، مع تقديم الضمانات القانونية والدستورية لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم التكرار، وجبر الضرر الفردي والجماعي للمتضررين من هذه الانتهاكات".
أصدرت التنسيقية العامة لـ "منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب"، بلاغا تدعو عبره مناضليه إلى "تجاوز الخلافات التي أحدثها حراك الريف في صفوفهم"، قائلة "ونظرا لما تشهده أوضاع حقوق الإنسان من تراجعات مقلقة، سواء ببعض دول الجوار أو ببلادنا عامة أو الريف الكبير خاصة، وهي الأوضاع التي تهدد حقنا الجماعي في التنمية والحرية والعدالة الاجتماعي".
وأضاف بلاغ المنتدى الحقوقي "فـإننا ندعو جميع مناضلي ومناضلات المنتدى بالداخل أو بعموم أوروبا، إلى تجاوز بعض المخلفات السلبية المتمثلة في تبخيس عمل بعضنا البعض التي صاحبت مرحلة الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن، بالإضافة إلى ما أحدثه هذا الحراك من صدمة عنيفة عصفت بالكثير من الإطارات والجمعيات وطنيا وجهويا، وكذلك بالكثير من العلاقات الاجتماعية بين أهلنا في ريف الداخل أو في ريف الشتات".
كما دعا المنتدى إلى "تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذا الوضع المحجوز، واستنهاض العمل الحقوقي بالريف الكبير الذي أثبتت الوقائع أنه يشكل حاجة موضوعية لعموم أهلنا بالريف وكل الوطن، مع كل ما يقتضيه هذا الاستنهاض من مراجعات تأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي يشهدها المجتمع المغربي وما يراكمه من أشكال احتجاجية ومن نضالات شبابية".
وأكد المنتدى على "الاستمرار في الترافع عن جميع القضايا الحقوقية التي تهم الشعب المغربي عامة وأهلنا بالريف الكبير خاصة، وعلى رأسها قضية إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي الحركات الاحتجاجية"، محملا للدولة "مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن مقاربتها القمعية من توترات اجتماعية، علاقة بوضعية الاحتقان الشعبي والسخط العارم الذي يعيشه المجتمع المغربي".
أوضح المنتدى على أنه "لا مناص من أعمال آلية الحوار والمصالحة الشاملة من أجل إيجاد مخارج وحلول لما نعيشه من أوضاع مأزومة يشكل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل الوطن مدخلها الأساسي، مع تقديم الضمانات القانونية والدستورية لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم التكرار، وجبر الضرر الفردي والجماعي للمتضررين من هذه الانتهاكات".
