ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء ليلة أمس حكمًا قضائيًا يقضي بسجن محمد أوزال، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، لمدة ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية خيانة الأمانة.
وقد أُدين أوزال بتهمة تتعلق بالتعاملات المالية مع شركة تأمين، حيث تم تقديم دعوى قضائية ضده تتعلق بخيانة الأمانة.
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء ليلة أمس حكمًا قضائيًا يقضي بسجن محمد أوزال، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، لمدة ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية خيانة الأمانة.
وقد أُدين أوزال بتهمة تتعلق بالتعاملات المالية مع شركة تأمين، حيث تم تقديم دعوى قضائية ضده تتعلق بخيانة الأمانة.
وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة قد أنهت ملف القضية بعدما دخلت في مداولات يوم الأربعاء الماضي، وأصدرت حكما في الموضوع المدني، قضت فيه بأن يلتزم المدان بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني، الذي مثلته شركة التأمين.
وتمت محاكمة أوزال في ظروف استثنائية، حيث حضر الجلسة وهو على كرسي متحرك، بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وكان الدفاع قد تقدم بطلب لإسقاط الدعوى، مشيرا إلى أن موكله كان قد دفع جزءا من التعويض المالي الذي تم تحديده في محكمة التجارة. إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الطلب وأصدرت الحكم المعلن.
هذا وكانت القضية قد شغلت الرأي العام الرياضي المغربي، خاصة في الأوساط الرجاوية، بالنظر إلى دور أوزال البارز في تاريخ النادي، حيث قاد الفريق لعدة إنجازات كبيرة.
وتمت محاكمة أوزال في ظروف استثنائية، حيث حضر الجلسة وهو على كرسي متحرك، بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وكان الدفاع قد تقدم بطلب لإسقاط الدعوى، مشيرا إلى أن موكله كان قد دفع جزءا من التعويض المالي الذي تم تحديده في محكمة التجارة. إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الطلب وأصدرت الحكم المعلن.
هذا وكانت القضية قد شغلت الرأي العام الرياضي المغربي، خاصة في الأوساط الرجاوية، بالنظر إلى دور أوزال البارز في تاريخ النادي، حيث قاد الفريق لعدة إنجازات كبيرة.