الحكم بـ 5 سنوات سجنا على مستشار جماعي بإمزورن لمتجارته في الكوكايين
متابعة
بثت الغرفة الجنحية التلبّسية بابتدائية الحسيمة في ملف للاتجار في الكوكايين توبع فيه متهمان يشغل أحدهما منصب مستشار جماعي في جماعة إمزورن.
وقضت هيأة المحكمة المذكورة بمؤاخذة المستشار الجماعي المعنيّ بتهم حيازة مخدر الكوكايين والاتجار فيه وبالمشاركة وبحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتحكم في حقه بخمس سنوات من الحبس النافذ وبدفع 1000 درهم كغرامة.
وبرّأت المحكمة ذاتها شريكا لهذا المستشار الجماعي من تُهم السرقة والاتجار في الخمور المهرَّبة، مع مؤاخذته بحيازة المخدرات القوية (الكوكايين) وباستهلاكها وترويجها وسياقة سيارة بدون إذن مالكها. كما آخذته بالعنف وبمخالفة قرار للسلطات العمومية في إطار تدابير حالة الطوارئ الصحية وعدم وضعه الكمامة الواقية وكذا بحيازته خارج القانون للمخدرات ومؤثرات عقلية، وأصدرت في حقه حكما بسع سنوات من الحبس النافذ وبـ1000 درهم كغرامة.
وأصدرت هيأة المحكمة نفسها قرارها القاضي بإتلاف المخدرات التي جرى حجزها طبق القانون. وأمرت بمصادرة هاتفين وبقية المحجوزات لفائدة الأملاك المخزنية. وحكمت الغرفة ذاتها على المعنيين بالأمر بدفعهما غرامة مالية قدرها 48.002.400,00 درهم مجبَرة في عام واحد لكل واحد منهما في حالة امتناعهما عن الأداء ومصادرة العربة المحجوزة وتحميلهما الصائر تضامنا.
بثت الغرفة الجنحية التلبّسية بابتدائية الحسيمة في ملف للاتجار في الكوكايين توبع فيه متهمان يشغل أحدهما منصب مستشار جماعي في جماعة إمزورن.
وقضت هيأة المحكمة المذكورة بمؤاخذة المستشار الجماعي المعنيّ بتهم حيازة مخدر الكوكايين والاتجار فيه وبالمشاركة وبحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتحكم في حقه بخمس سنوات من الحبس النافذ وبدفع 1000 درهم كغرامة.
وبرّأت المحكمة ذاتها شريكا لهذا المستشار الجماعي من تُهم السرقة والاتجار في الخمور المهرَّبة، مع مؤاخذته بحيازة المخدرات القوية (الكوكايين) وباستهلاكها وترويجها وسياقة سيارة بدون إذن مالكها. كما آخذته بالعنف وبمخالفة قرار للسلطات العمومية في إطار تدابير حالة الطوارئ الصحية وعدم وضعه الكمامة الواقية وكذا بحيازته خارج القانون للمخدرات ومؤثرات عقلية، وأصدرت في حقه حكما بسع سنوات من الحبس النافذ وبـ1000 درهم كغرامة.
وأصدرت هيأة المحكمة نفسها قرارها القاضي بإتلاف المخدرات التي جرى حجزها طبق القانون. وأمرت بمصادرة هاتفين وبقية المحجوزات لفائدة الأملاك المخزنية. وحكمت الغرفة ذاتها على المعنيين بالأمر بدفعهما غرامة مالية قدرها 48.002.400,00 درهم مجبَرة في عام واحد لكل واحد منهما في حالة امتناعهما عن الأداء ومصادرة العربة المحجوزة وتحميلهما الصائر تضامنا.
