
ناظورسيتي : متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات حكماً ابتدائياً في قضية جنائية أثارت استياءً واسعاً داخل الأوساط التعليمية والمجتمعية، حيث قضت المحكمة بمؤاخذة الجاني الحدث (س. ع) بتهمة الاعتداء الجسدي ومحاولة القتل العمد على أستاذ الفيزياء (م. ر)، وحكمت عليه بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، مع إلزام ولي أمره القانوني بأداء تعويض قدره 4000 درهم لفائدة الضحية، إضافة إلى الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
كما شمل الحكم عرض الضحية (م. ر) على خبرة طبية لتقييم الأضرار التي تعرض لها، وتحديد ما إذا كان قد أصيب بعاهة مستديمة نتيجة الاعتداء الذي وقع داخل الفصل الدراسي بثانوية الفتح التأهيلية بتاريخ 17 فبراير 2025، حيث تم نقل الأستاذ إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات ومن ثم إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث تلقى العلاج اللازم وحصل على شهادة طبية بعجز لمدة 35 يوماً.
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات حكماً ابتدائياً في قضية جنائية أثارت استياءً واسعاً داخل الأوساط التعليمية والمجتمعية، حيث قضت المحكمة بمؤاخذة الجاني الحدث (س. ع) بتهمة الاعتداء الجسدي ومحاولة القتل العمد على أستاذ الفيزياء (م. ر)، وحكمت عليه بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، مع إلزام ولي أمره القانوني بأداء تعويض قدره 4000 درهم لفائدة الضحية، إضافة إلى الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
كما شمل الحكم عرض الضحية (م. ر) على خبرة طبية لتقييم الأضرار التي تعرض لها، وتحديد ما إذا كان قد أصيب بعاهة مستديمة نتيجة الاعتداء الذي وقع داخل الفصل الدراسي بثانوية الفتح التأهيلية بتاريخ 17 فبراير 2025، حيث تم نقل الأستاذ إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات ومن ثم إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث تلقى العلاج اللازم وحصل على شهادة طبية بعجز لمدة 35 يوماً.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء الجاني على الأستاذ بواسطة "مدية" أثناء قيام الأخير بمراقبة دفاتر التلاميذ في بداية الحصة المسائية الأولى.
وقد اعترف الجاني بنيته المبيتة في تنفيذ الاعتداء، مما أثار موجة استنكار واسعة من الهيئات النقابية التي اعتبرت الحادثة انتهاكاً خطيراً لهيبة المدرسة العمومية واستهدافاً مباشراً لكرامة هيئة التدريس.
وفي هذا السياق، طالبت الفعاليات النقابية بتعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاع التربوي، من خلال وضع آليات فعالة تضمن الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها.
كما حذرت من تنامي مظاهر العنف داخل المدارس، معتبرة أن هذه السلوكيات تعكس اختلالات مجتمعية عميقة تستوجب معالجة عاجلة وشاملة من قبل مختلف الأطراف المعنية بالشأن التربوي.
وأثار الحكم القضائي تساؤلات حول مدى تناسب العقوبة مع طبيعة الجريمة وظروفها، خاصة وأنها وقعت داخل مرفق عمومي تربوي وأمام مرأى التلاميذ، مستهدفة موظفاً عمومياً أثناء أداء واجبه المهني.
وقد اعترف الجاني بنيته المبيتة في تنفيذ الاعتداء، مما أثار موجة استنكار واسعة من الهيئات النقابية التي اعتبرت الحادثة انتهاكاً خطيراً لهيبة المدرسة العمومية واستهدافاً مباشراً لكرامة هيئة التدريس.
وفي هذا السياق، طالبت الفعاليات النقابية بتعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاع التربوي، من خلال وضع آليات فعالة تضمن الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها.
كما حذرت من تنامي مظاهر العنف داخل المدارس، معتبرة أن هذه السلوكيات تعكس اختلالات مجتمعية عميقة تستوجب معالجة عاجلة وشاملة من قبل مختلف الأطراف المعنية بالشأن التربوي.
وأثار الحكم القضائي تساؤلات حول مدى تناسب العقوبة مع طبيعة الجريمة وظروفها، خاصة وأنها وقعت داخل مرفق عمومي تربوي وأمام مرأى التلاميذ، مستهدفة موظفاً عمومياً أثناء أداء واجبه المهني.