الحكم على ثمانية "دواعش" بعضهم إعتقل من الحسيمة بالسجن ما بين سنتين وأربع سنوات
و م ع
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الخميس أحكاما تراوحت بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين توبعوا من أجل أفعال إرهابية.
وهكذا قضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي لهذه الخلية (إ، ل) ، وبثلاث سنوات نافذة في حق خمسة متهمين فيما قضت بسنتين حبسا بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ، وتقديم أموال مع العلم بأنها تستخدم في ارتكاب أفعال إرهابية ، وتحريض الغير على تقديم مساعدة عمدا لارتكاب فعل إرهابي ".
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة جميع المتهمين استنادا الى تصريحاتهم خلال جميع مراحل التحقيق فيما التمس الدفاع البراءة لانعدام الادلة الكافية لإدانة المتهمين.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت في يناير 2015 ، على ضوء معلومات رصدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية تضم 8 أفراد من بينهم معتقلين سابقين في قضايا إرهابية، ينشطون في تجنيد مقاتلين مغاربة قصد الالتحاق بمعسكرات ما يسمى ب"داعش " بسوريا والعراق مشيرا إلى أن أفراد هذه الخلية كانوا ينشطون بكل من مدن الحسيمة ومكناس والحاجب.
وأوضح المصدر ذاته، أن التحريات "أظهرت أن زعيم هذه الخلية الذي كان على صلة بأحد المقاتلين الأجانب بصفوف هذا التنظيم الإرهابي، قد عمل على تنسيق عدة عمليات استقطاب وإرسال متطوعين، مع تأمين الدعم المالي لتسهيل سفرهم لهذه البؤرة المتوترة". من جهة أخرى قضت المحكمة في ملف آخر توبع فيه متهم واحد، بانعدام مسؤوليته الجنائية وإيداعه بأحد المستشفيات من أجل العلاج .
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الخميس أحكاما تراوحت بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين توبعوا من أجل أفعال إرهابية.
وهكذا قضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي لهذه الخلية (إ، ل) ، وبثلاث سنوات نافذة في حق خمسة متهمين فيما قضت بسنتين حبسا بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ، وتقديم أموال مع العلم بأنها تستخدم في ارتكاب أفعال إرهابية ، وتحريض الغير على تقديم مساعدة عمدا لارتكاب فعل إرهابي ".
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة جميع المتهمين استنادا الى تصريحاتهم خلال جميع مراحل التحقيق فيما التمس الدفاع البراءة لانعدام الادلة الكافية لإدانة المتهمين.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت في يناير 2015 ، على ضوء معلومات رصدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية تضم 8 أفراد من بينهم معتقلين سابقين في قضايا إرهابية، ينشطون في تجنيد مقاتلين مغاربة قصد الالتحاق بمعسكرات ما يسمى ب"داعش " بسوريا والعراق مشيرا إلى أن أفراد هذه الخلية كانوا ينشطون بكل من مدن الحسيمة ومكناس والحاجب.
وأوضح المصدر ذاته، أن التحريات "أظهرت أن زعيم هذه الخلية الذي كان على صلة بأحد المقاتلين الأجانب بصفوف هذا التنظيم الإرهابي، قد عمل على تنسيق عدة عمليات استقطاب وإرسال متطوعين، مع تأمين الدعم المالي لتسهيل سفرهم لهذه البؤرة المتوترة". من جهة أخرى قضت المحكمة في ملف آخر توبع فيه متهم واحد، بانعدام مسؤوليته الجنائية وإيداعه بأحد المستشفيات من أجل العلاج .
