متابعة
حكمت محكمة نمساوية على "أوجوسط بينس"، مستشار مدينة "انزبروك"، بغرامة مالية تقدر بـ 14.400 أورو، وذلك على خلفية وضعه شعارا عنصريا ضد المغاربة يقول مضمونه "حب الوطن عوض المغاربة اللصوص".
ورغم أن "بينس" ذكر في دفاعه أنه أزاح ملصقات الشعار، واعتذر للمغاربة، وأن السفير المغربي بفيينا طمأنه في الموضوع، إلا أن القاضي المكلف بالقضية، اعتبر ذلك الشعار مسا بكرامة الشعب المغربي، وليس بكرامة مجموعة صغيرة من المغاربة الذين يعيشون في مدينة "انزيبروك".
والى ذلك قرر محامو "بينس" ووكيل الدولة استئناف الحكم، فيما عبر مغاربة النمسا الذين ربحوا الحكم عن استياءهم من انسحاب الدبلوماسية المغربية من الملف في صمت.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار النمساوي المذكور استعمل٬ في الانتخابات البلدية التي جرت في 15 أبريل 2012 في إنسبروك٬ ملصقا يحمل شعار "حب الوطن عوض المغاربة اللصوص".
وقررت حينها الدولة المغربية تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى المرفوعة٬ خاصة من طرف ممثلين للجالية المغربية في النمسا٬ ضد "حزب الحرية" النمساوي اليميني المتطرف.
وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ذكر أنه "على خلفية استعمال (حزب الحرية) النمساوي اليميني المتطرف ملصقا انتخابيا يتضمن إساءة واضحة للجالية المغربية المقيمة في مدينة إنسبروك٬ قررت الدولة المغربية تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى المرفوعة٬ خاصة من طرف ممثلين للجالية المغربية في النمسا٬ ضد الحزب السياسي المذكور٬ وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل في النمسا".
حكمت محكمة نمساوية على "أوجوسط بينس"، مستشار مدينة "انزبروك"، بغرامة مالية تقدر بـ 14.400 أورو، وذلك على خلفية وضعه شعارا عنصريا ضد المغاربة يقول مضمونه "حب الوطن عوض المغاربة اللصوص".
ورغم أن "بينس" ذكر في دفاعه أنه أزاح ملصقات الشعار، واعتذر للمغاربة، وأن السفير المغربي بفيينا طمأنه في الموضوع، إلا أن القاضي المكلف بالقضية، اعتبر ذلك الشعار مسا بكرامة الشعب المغربي، وليس بكرامة مجموعة صغيرة من المغاربة الذين يعيشون في مدينة "انزيبروك".
والى ذلك قرر محامو "بينس" ووكيل الدولة استئناف الحكم، فيما عبر مغاربة النمسا الذين ربحوا الحكم عن استياءهم من انسحاب الدبلوماسية المغربية من الملف في صمت.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار النمساوي المذكور استعمل٬ في الانتخابات البلدية التي جرت في 15 أبريل 2012 في إنسبروك٬ ملصقا يحمل شعار "حب الوطن عوض المغاربة اللصوص".
وقررت حينها الدولة المغربية تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى المرفوعة٬ خاصة من طرف ممثلين للجالية المغربية في النمسا٬ ضد "حزب الحرية" النمساوي اليميني المتطرف.
وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ذكر أنه "على خلفية استعمال (حزب الحرية) النمساوي اليميني المتطرف ملصقا انتخابيا يتضمن إساءة واضحة للجالية المغربية المقيمة في مدينة إنسبروك٬ قررت الدولة المغربية تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى المرفوعة٬ خاصة من طرف ممثلين للجالية المغربية في النمسا٬ ضد الحزب السياسي المذكور٬ وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل في النمسا".