الحكومة الألمانية تتجه لتسريع تهجير المغاربة إلى المملكة
متابعة
أكد وزير العدل الألماني هايكو ماس، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية، تعتزم تشديد قوانين مكافحة الإرهاب، وتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم.
ويعد المغاربة، والتونسيين، ثم الجزائريين، على رأس قائمة المهاجرين، الذين رفضت السلطات الألمانية، طلباتهم للجوء، على إعتبار كون بلدانهم “آمنة”. وبالتالي هم المعنيين، من تصريحات وزير الداخلية الألماني.
وأوضح ماس في تصريح، عقب لقائه مع وزير الداخلية توماس دي ميزير، أن الحكومة تسعى إلى ” ضمان عدم تكرار الاعتداء الذي استهدف ألمانيا “، وذلك في إشارة لعملية الاعتداء الإرهابي في سوق للميلاد في برلين.
وتشمل الاقتراحات الخاصة بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب، تسهيل إقامة مركز احتجاز طالبي اللجوء المرفوضة طالباتهم والاستعانة بسوار المراقبة الإلكتروني قبل الترحيل، وتشديد شروط الإقامة بالنسبة لطالبي اللجوء الذين يقدمون بيانات خاطئة عن هوياتهم.
وقال ماس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن سوار القدم الإلكتروني “ليس وسيلة ناجعة لكنه سيسهل العمل لسلطات الأمن (…) ودولة القانون المحصنة هي الرد الأفضل على كراهية الإرهابيين”.
من جانبه، قال وزير الداخلية دي ميزير، إن الحكومة الألمانية قادرة في الأوقات الصعبة، على التوصل إلى نتائج معقولة لزيادة أمن المواطنين ، دون التدخل في حقوق الحريات على نحو غير مناسب.
وأكد الوزير أنه عن طريق هذه الإجراءات التي تشكل تتمة للقوانين الأمنية التي يتم دراستها أو إعدادها “نريد رفع مستوى الأمن وتوجيه إشارة قوية إلى المواطنين”.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من السلطات الألمانية على الهجوم الذي نفذه التونسي أنيس عامري بشاحنة الشهر الماضي في سوق للميلاد ببرلين وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين .
أكد وزير العدل الألماني هايكو ماس، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية، تعتزم تشديد قوانين مكافحة الإرهاب، وتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم.
ويعد المغاربة، والتونسيين، ثم الجزائريين، على رأس قائمة المهاجرين، الذين رفضت السلطات الألمانية، طلباتهم للجوء، على إعتبار كون بلدانهم “آمنة”. وبالتالي هم المعنيين، من تصريحات وزير الداخلية الألماني.
وأوضح ماس في تصريح، عقب لقائه مع وزير الداخلية توماس دي ميزير، أن الحكومة تسعى إلى ” ضمان عدم تكرار الاعتداء الذي استهدف ألمانيا “، وذلك في إشارة لعملية الاعتداء الإرهابي في سوق للميلاد في برلين.
وتشمل الاقتراحات الخاصة بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب، تسهيل إقامة مركز احتجاز طالبي اللجوء المرفوضة طالباتهم والاستعانة بسوار المراقبة الإلكتروني قبل الترحيل، وتشديد شروط الإقامة بالنسبة لطالبي اللجوء الذين يقدمون بيانات خاطئة عن هوياتهم.
وقال ماس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن سوار القدم الإلكتروني “ليس وسيلة ناجعة لكنه سيسهل العمل لسلطات الأمن (…) ودولة القانون المحصنة هي الرد الأفضل على كراهية الإرهابيين”.
من جانبه، قال وزير الداخلية دي ميزير، إن الحكومة الألمانية قادرة في الأوقات الصعبة، على التوصل إلى نتائج معقولة لزيادة أمن المواطنين ، دون التدخل في حقوق الحريات على نحو غير مناسب.
وأكد الوزير أنه عن طريق هذه الإجراءات التي تشكل تتمة للقوانين الأمنية التي يتم دراستها أو إعدادها “نريد رفع مستوى الأمن وتوجيه إشارة قوية إلى المواطنين”.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من السلطات الألمانية على الهجوم الذي نفذه التونسي أنيس عامري بشاحنة الشهر الماضي في سوق للميلاد ببرلين وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين .
