الحكومة الألمانية تصادق رسميا على قانون هجرة العمالة المتخصصة من خارج الإتحاد الأوروبي
وكلات
ادقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لاستقدام العمالة المتخصصة إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في عام 2020، بعد عرضه على البرلمان لاعتماده بشكل نهائي.
وكان التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، توصلا لاتفاق أمس الثلاثاء بشأن جلب العمال المهرة لألمانيا.
ونوه وزراء العمل والاقتصاد والداخلية الألمان في مؤتمر صحفي اليوم، بالمصادقة على مشروع القانون الذي يعد الأول من نوعه في ألمانيا. وقال وزير العمل هوبيرتوس هيل "إن هذا يوم جيد بالنسبة لألمانيا الحديثة"، بينما اعتبر وزير الاقتصاد بيتر التايمر بأنه "يوم تاريخي" أثبت فعالية الائتلاف الموسع بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. أما وزير الداخلية هورست زيهوفر، فأعرب عن ارتياحه، قائلا "لا نريد صراحة هجرة العمالة الماهرة إلى النظم الاجتماعية، ولا إلى مراكز التوظيف، بل إلى الوظائف".
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد طرح هذه المبادرة الصيف الماضي وسعى بقوة لإقرار هذا القانون قبل انتهاء العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن أعضاء بتحالف ميركل المسيحي الديمقراطي لا يزالون يأملون في تنقيح بعض النقاط التي يتضمنها مشروع القانون أثناء عرضه على البرلمان، خاصة في ما يتعلق بفرص بقاء أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة والذين نجحوا في الحصول على وظيفة أثناء تواجدهم كلاجئين. ولمنع الخلط بين الهجرة من أجل العمل واللجوء، على الأقل شكليا، فسيتم ضبط الموضوعين، كل على حدة في قانونين منفصلين يتم إقرارهما في وقت واحد، وهما قانون جلب العمالة المتخصصة و قانون الإقامة المؤقتة من أجل العمل.
ونقل المصدر ذاته عن ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم التحالف المسيحي في الشؤون الداخلية "نرحب بضوابط جلب العمالة المتخصصة"، غير أنه حذر من أن يتحول قانون اللجوء إلى "قانون بديل للهجرة". وشكل هذا القانون مطلبا ملحا للشركات في ألمانيا من أجل تسهيل استقدام العمالة المتخصصة حيث حذرت الاتحادات الممثلة للشركات وأرباب العمل مؤخرا في بيان مشترك من تشديد ضوابط استقدام هذه العمالة، وذلك بالنظر إلى الحاجة الملحة للاقتصاد الألماني لمثل هذه العمالة المؤهلة، وخاصة حاجة الشركات المتوسطة.
ويلغي مشروع القانون القيود التي كانت مفروضة على أكثر من 60 وظيفة، ولا يحق للأجنبي العمل فيها حاليا في حال وجود مرشح ألماني يمكن أن يشغلها، مما يعني تسهيل قدوم الأجنبي شريطة حصوله على عقد عمل.
ادقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لاستقدام العمالة المتخصصة إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في عام 2020، بعد عرضه على البرلمان لاعتماده بشكل نهائي.
وكان التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، توصلا لاتفاق أمس الثلاثاء بشأن جلب العمال المهرة لألمانيا.
ونوه وزراء العمل والاقتصاد والداخلية الألمان في مؤتمر صحفي اليوم، بالمصادقة على مشروع القانون الذي يعد الأول من نوعه في ألمانيا. وقال وزير العمل هوبيرتوس هيل "إن هذا يوم جيد بالنسبة لألمانيا الحديثة"، بينما اعتبر وزير الاقتصاد بيتر التايمر بأنه "يوم تاريخي" أثبت فعالية الائتلاف الموسع بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. أما وزير الداخلية هورست زيهوفر، فأعرب عن ارتياحه، قائلا "لا نريد صراحة هجرة العمالة الماهرة إلى النظم الاجتماعية، ولا إلى مراكز التوظيف، بل إلى الوظائف".
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد طرح هذه المبادرة الصيف الماضي وسعى بقوة لإقرار هذا القانون قبل انتهاء العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن أعضاء بتحالف ميركل المسيحي الديمقراطي لا يزالون يأملون في تنقيح بعض النقاط التي يتضمنها مشروع القانون أثناء عرضه على البرلمان، خاصة في ما يتعلق بفرص بقاء أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة والذين نجحوا في الحصول على وظيفة أثناء تواجدهم كلاجئين. ولمنع الخلط بين الهجرة من أجل العمل واللجوء، على الأقل شكليا، فسيتم ضبط الموضوعين، كل على حدة في قانونين منفصلين يتم إقرارهما في وقت واحد، وهما قانون جلب العمالة المتخصصة و قانون الإقامة المؤقتة من أجل العمل.
ونقل المصدر ذاته عن ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم التحالف المسيحي في الشؤون الداخلية "نرحب بضوابط جلب العمالة المتخصصة"، غير أنه حذر من أن يتحول قانون اللجوء إلى "قانون بديل للهجرة". وشكل هذا القانون مطلبا ملحا للشركات في ألمانيا من أجل تسهيل استقدام العمالة المتخصصة حيث حذرت الاتحادات الممثلة للشركات وأرباب العمل مؤخرا في بيان مشترك من تشديد ضوابط استقدام هذه العمالة، وذلك بالنظر إلى الحاجة الملحة للاقتصاد الألماني لمثل هذه العمالة المؤهلة، وخاصة حاجة الشركات المتوسطة.
ويلغي مشروع القانون القيود التي كانت مفروضة على أكثر من 60 وظيفة، ولا يحق للأجنبي العمل فيها حاليا في حال وجود مرشح ألماني يمكن أن يشغلها، مما يعني تسهيل قدوم الأجنبي شريطة حصوله على عقد عمل.
