الحكومة.. السن الأقصى للتوظيف هو 45 سنة باستثناء هذا القطاع
ناظورسيتي: متابعة
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على أهمية النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يحدد شروط الولوج للدرجات النظامية المختلفة في الخدمة العامة.
وأوضحت الوزيرة أن النظام يتضمن متطلبات واضحة ومحددة لضمان جودة وكفاءة الموظفين.
وفي إجابتها على أسئلة البرلمانيين في مجلس النواب، أشارت مزور إلى أن النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية يحدد سن الالتحاق بها، حيث تم تحديد السن الأقصى للتوظيف في الدرجات العليا (سلم 10 وما فوق) عند 45 سنة. وأكدت الوزيرة أن هذا القرار لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على أهمية النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يحدد شروط الولوج للدرجات النظامية المختلفة في الخدمة العامة.
وأوضحت الوزيرة أن النظام يتضمن متطلبات واضحة ومحددة لضمان جودة وكفاءة الموظفين.
وفي إجابتها على أسئلة البرلمانيين في مجلس النواب، أشارت مزور إلى أن النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية يحدد سن الالتحاق بها، حيث تم تحديد السن الأقصى للتوظيف في الدرجات العليا (سلم 10 وما فوق) عند 45 سنة. وأكدت الوزيرة أن هذا القرار لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.
وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى، فقد أوضحت الوزيرة أن السن الأقصى للتوظيف هو 40 سنة، مثلا للتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين. وأوضحت أنه يمكن تمديد هذا الحد إلى 45 سنة إذا كان المترشح لهذه الوظائف قد سبق له العمل في الإدارة.
وفي سياق متصل، كشفت مزور أن الهيئات الخاصة تحظى بأنظمة خاصة بها تحدد شروط التوظيف، بما في ذلك الحد الأقصى للسن للمتقدمين.
وأشارت إلى أن هذه الهيئات تمتاز بخصوصيتها وتنوع المهام التي تقوم بها، مؤكدة أن كل هيئة تحدد أنظمتها الأساسية التي يتم الموافقة عليها من قبل المجلس الإداري للهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يسري على قطاع التعليم، حيث يشترط على المرشحين أن يكون سنهم أقل من 30 سنة. وتناضل عدد من الجهات النقابية والحقوقية من أجل التراجع عن هذا الشرط.
وفي سياق متصل، كشفت مزور أن الهيئات الخاصة تحظى بأنظمة خاصة بها تحدد شروط التوظيف، بما في ذلك الحد الأقصى للسن للمتقدمين.
وأشارت إلى أن هذه الهيئات تمتاز بخصوصيتها وتنوع المهام التي تقوم بها، مؤكدة أن كل هيئة تحدد أنظمتها الأساسية التي يتم الموافقة عليها من قبل المجلس الإداري للهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يسري على قطاع التعليم، حيث يشترط على المرشحين أن يكون سنهم أقل من 30 سنة. وتناضل عدد من الجهات النقابية والحقوقية من أجل التراجع عن هذا الشرط.
