الحكومة المغربية تتحرك ضد إغراق السوق المحلية بهذه المنتوجات
ناظورسيتي/متابعة
بعد فرض رسوم على واردات النسيج والألبسة التركية تصل نسبتها إلى 90 في المئة، قرار مشترك ثاني بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية، يطبق رسوما ضريبية على الثلاجات التركية والتايلاندية والصينية.
القرار المغربي يأتي كتحرك مضاد لإغراق السوق المحلية بهذه المنتوجات، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية، والتي أفادت أنه إجراء سيطبق على مدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، دون الاشارة إلى موعد العمل به
يأتي هذا الإجراء المتخذ بعد مناقشته قبل نهاية سنة 2017 والتشاور مع لجنة مراقبة الواردات، وجاء اتخاذ الخطوة وفقا لقانون متعلق بتدابير الحماية التجارية تم العمل به بداية من يونيو 2011.
ستخضع الثلاجات الواردة من المصانع التركية لرسم ضريبي محدد في 14.13 في المئة، والثلاجات التايلاندية 16.87 في المئة، فيما أكبر نسبة ستفرض على الواردات الصينية حيث بلغت 27.56 في المئة.
يذكر أيضا أن المغرب ألغى الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه الواردات التركية من النسيج والألبسة، بقرار مشترك من الوزارتين، بررتاه بأنه إجراء حمائي للصانع والمنتوج المحلي.
وتربط المملكة المغربية اتفاقية تبادل حر مع تركيا تم توقعيها سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، ساهمت في تنمية الاستثمارات التركية داخل المغرب، خاصة في مجال النسيج والألبسة، حيث صارت الماركات التركية التي "تتمتع بجودة مناسبة لثمنها" تحظى بإقبال كبير من المغاربة.
وحسب تقرير أصدرته وزارة المالية المغربية، قبل أكثر من شهرين، فإن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا في 2016، سجل صعودا بلغ قرابة أربعة أضعاف عما كان عليه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى 25.6 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بعد أن كان في حدود 6.6 مليار درهم (700 مليون دولار) سنة 2006.
وبلغت صادرات المغرب إلى تركيا خلال 2016، نحو 7.4 مليارات درهم (784 مليون دولار) خلال 2016، تمثل 3.3 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.
في المقابل، بلغت واردات المغرب من تركيا 18.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، تمثل 4.4 بالمائة من إجمالي وارداتها، ليستقر العجز التجاري عند 10.7 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) خلال 2016.
أما الاستثمارات التركية في المغرب بلغت 621.7 مليون درهم (66 مليون دولار) خلال العام الماضي، تمثل 1.9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 2016.
وتعمل الشركات التركية البالغ عددها 80 بالمغرب، في صناعات النسيج والغذائية والأثاث، والعقار والبناء والبنى التحتية، خاصة الطرق السريعة، والسكك الحديدية
بعد فرض رسوم على واردات النسيج والألبسة التركية تصل نسبتها إلى 90 في المئة، قرار مشترك ثاني بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية، يطبق رسوما ضريبية على الثلاجات التركية والتايلاندية والصينية.
القرار المغربي يأتي كتحرك مضاد لإغراق السوق المحلية بهذه المنتوجات، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية، والتي أفادت أنه إجراء سيطبق على مدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، دون الاشارة إلى موعد العمل به
يأتي هذا الإجراء المتخذ بعد مناقشته قبل نهاية سنة 2017 والتشاور مع لجنة مراقبة الواردات، وجاء اتخاذ الخطوة وفقا لقانون متعلق بتدابير الحماية التجارية تم العمل به بداية من يونيو 2011.
ستخضع الثلاجات الواردة من المصانع التركية لرسم ضريبي محدد في 14.13 في المئة، والثلاجات التايلاندية 16.87 في المئة، فيما أكبر نسبة ستفرض على الواردات الصينية حيث بلغت 27.56 في المئة.
يذكر أيضا أن المغرب ألغى الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه الواردات التركية من النسيج والألبسة، بقرار مشترك من الوزارتين، بررتاه بأنه إجراء حمائي للصانع والمنتوج المحلي.
وتربط المملكة المغربية اتفاقية تبادل حر مع تركيا تم توقعيها سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، ساهمت في تنمية الاستثمارات التركية داخل المغرب، خاصة في مجال النسيج والألبسة، حيث صارت الماركات التركية التي "تتمتع بجودة مناسبة لثمنها" تحظى بإقبال كبير من المغاربة.
وحسب تقرير أصدرته وزارة المالية المغربية، قبل أكثر من شهرين، فإن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا في 2016، سجل صعودا بلغ قرابة أربعة أضعاف عما كان عليه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى 25.6 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بعد أن كان في حدود 6.6 مليار درهم (700 مليون دولار) سنة 2006.
وبلغت صادرات المغرب إلى تركيا خلال 2016، نحو 7.4 مليارات درهم (784 مليون دولار) خلال 2016، تمثل 3.3 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.
في المقابل، بلغت واردات المغرب من تركيا 18.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، تمثل 4.4 بالمائة من إجمالي وارداتها، ليستقر العجز التجاري عند 10.7 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) خلال 2016.
أما الاستثمارات التركية في المغرب بلغت 621.7 مليون درهم (66 مليون دولار) خلال العام الماضي، تمثل 1.9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 2016.
وتعمل الشركات التركية البالغ عددها 80 بالمغرب، في صناعات النسيج والغذائية والأثاث، والعقار والبناء والبنى التحتية، خاصة الطرق السريعة، والسكك الحديدية
