الحكومة المغربية تكشف عن موقفها من ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية من طرف الحكومة الهولندية
أمستردام - هولندا
بعد اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي اطلع السيد ادريس الأزمي الوزير المنتدب في المالية الصحافة الوطنية بموقف الحكومة المغربية في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية للمهجارين المغاربة الذين رجعوا للاستقرار في بلدهم المغرب.السيد الوزير قال في تصريحه أن مجلس الحكومة "تداول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية في ما يتعلق بالتقاعد والتعويضات العائلية وقرر اعتماد الحوار مع السلطات الهولندية لحماية حقوق المواطنين المغاربة في إطار الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين ".
الى هنا تصريح السيد الوزير الذي كشف فيه عن موقف الحكومة المغربية في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية التي شرعت الحكومة الهولندية في تطبيقه ابتداء من فاتح يناير من السنة الحالية وتعد الاجراءات القانونية لإسقاط الحق في الحصول عليها كليا في مطلع السنة المقبلة.
ويتعلق الأمر هنا في السنة الحالية بتوعيض الأولاد Kinderbijslag وتعويض الأرامل وأبناؤهم اليتامى ANW المقيمون في المغرب.
كلا التعويضين شرعت الحكومة الهولندية في بداية السنة الحالية في تخفيضهما بالنسبة للمهاجرين المقيمن خارج هولندا بنسبة 40 في المائة, مقارنة مع مبلغ التعويض المنصوص عليه قانونيا بالنسبة للمقيمين في هولندا سواء كانو هولنديون أو قادمون من المغرب أو دول أخرى.
وتجدر الاشارة الى أن الحكومات المتعاقبة حاولت مرات عديدة خلال العقد الماضي تخفيض التعويضات الاجتماعية بالنسبة للمهاجرين الذين رجعوا الى بلدانهم, وفي كل مرة كانت القوانين الهولندية التي تمنع تطبيق قانون يستهدف فئة معينة على أساس العرق أو الجنسية، بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية تجعل الحكومات المتعاقبة تتراجع عن تطبيق سياستها.
وخا طارت معزة
لتجنب العراقيل عمدت الحكومة الحالية هذه المرة الى تعديل قانون التعويضات الجاري به العمل باضافة عنصرين جديدين: بلد الاقامة و تكاليف العيش في بلد الاقامة. بلد الاقامة و تكاليف العيش في بلد الاقامة لا وجود لهما في اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين هولندا و المغرب.كما تجدر الاشارة أيضا الى أن الحكومة الهولندية شرعت في تطبيق القانون الجديد انطلاقا من فاتح يناير من السنة الحالية. موافقة المغرب التي تريد الحكومة الهولندية الحصول عليها تدخل في اطار تذليل العقبات القانونية و وتجاورها لاستهداف المغاربة والاتراك.
وفي الوقت الذي كان فيه السيد ادريس الأزمي يطلع فيه صحافة المغرب عن موقف الحكومة من ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية بالنسبة للمهاجرين المغاربة المقيمون في المغرب كان وزير الشغل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الهولندية السيد لوذوايك أشار يطلع لجنة الشغل و الشؤون الاجتماعية في برلمان بلاده عما حققته الحكومة الهولندية في مجال وقف تصدير التعويضات الاجتماعية الهولندية لمستحقيها في المغرب.السيد لوذوايك أشار أخبر اللجنة في هذه المناسبة أن الحكومة الهولندية لم تتخذ بعد قرار الغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب وأنها لازالت تتمنى اقناع المغرب عن طريق الحوار بالموافقة على تعديلها. تعديل الاتفاقية هنا معناه ادراج العنصرين الجديدين : الحق في الحصول على التعويضات حسب بلد الاقامة وحسب تكاليف العيش فيها,غير أن بلد الاقامة هنا هو بيت القصيد .فمن خلال برنامج الحكومة الهولندية و تصريحات وزير الشغل و الشؤون الاجتماعية السابقة يظهر أن المحطة الاخيرة التي تريد الحكومة الهولندية الوصول اليها في ملف التعويضات هو منع تصديرها الى دول خارج الاتحاد الأربي ومن بينها المغرب. وهذا ما لا يبشر خيرا لأنه في حالة وصول الحكومة الهولندية الى هدفها تعديل (الاتفاقية) يمكنها تخفيض كل أنواع التعويضات الاجتماعية بما فيها تعويض الشيخوخة وتعويض التقاعد والعجز عن العمل وتعويض العودة الطوعية و الغائها أيضا في اللحظة التي تراها مناسبة.
الصمت علامة الرضى
ما لا يبشر بالخير كذلك هو موقف الحكومة المغربية التي التزمت الصمت في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية طوال سنة ونصف والصمت كما يقال علامة الرضى لتعلن في الأسبوع الماضي أنها قررت اعتماد الحوار مع نظيرتها الهولندية لحماية مصالح الجالية المغربية.
موقف الحكومة المغربية في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية و بالتالي من تنكر الحكومة الهولندية لالتزامتها تجاه المهاجرين المغاربة موقف سياسي وحضاري واضح، غير أنه لن يلزم الحكومة الهولندية على التراجع عن سياسة " وخا طارت معزة " في استهداف حقوق المغاربة و الاتراك.
في ما يخص ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية يظهر جليا أن الحكومة الهولندية شرعت في تخفيض التعويضات بالنسبة للمهاجرين الذن رجعوا الى بلدهم الاصلي, الشيء الذي تخوله لهم اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين هولندا والمغرب,كما أن الحكومة الهولندية تعبد الطريق القانونية لتخفيض كل العويضات و حتى حذفها وإسقاط الحق في الحصول عليها كليا مستقبلا.
لجنة تنسيق الجمعيات المغربية ضد توقيف التعويضات الاجتماعية تطالب من الحكومة المغربية توضيح موقفها من الاتفاقية الثنائية الموقعة مع هولندا و الدفاع عن حقوق مواطنها كما ينص على ذالك الدستور المغربي.
بعد اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي اطلع السيد ادريس الأزمي الوزير المنتدب في المالية الصحافة الوطنية بموقف الحكومة المغربية في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية للمهجارين المغاربة الذين رجعوا للاستقرار في بلدهم المغرب.السيد الوزير قال في تصريحه أن مجلس الحكومة "تداول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية في ما يتعلق بالتقاعد والتعويضات العائلية وقرر اعتماد الحوار مع السلطات الهولندية لحماية حقوق المواطنين المغاربة في إطار الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين ".
الى هنا تصريح السيد الوزير الذي كشف فيه عن موقف الحكومة المغربية في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية التي شرعت الحكومة الهولندية في تطبيقه ابتداء من فاتح يناير من السنة الحالية وتعد الاجراءات القانونية لإسقاط الحق في الحصول عليها كليا في مطلع السنة المقبلة.
ويتعلق الأمر هنا في السنة الحالية بتوعيض الأولاد Kinderbijslag وتعويض الأرامل وأبناؤهم اليتامى ANW المقيمون في المغرب.
كلا التعويضين شرعت الحكومة الهولندية في بداية السنة الحالية في تخفيضهما بالنسبة للمهاجرين المقيمن خارج هولندا بنسبة 40 في المائة, مقارنة مع مبلغ التعويض المنصوص عليه قانونيا بالنسبة للمقيمين في هولندا سواء كانو هولنديون أو قادمون من المغرب أو دول أخرى.
وتجدر الاشارة الى أن الحكومات المتعاقبة حاولت مرات عديدة خلال العقد الماضي تخفيض التعويضات الاجتماعية بالنسبة للمهاجرين الذين رجعوا الى بلدانهم, وفي كل مرة كانت القوانين الهولندية التي تمنع تطبيق قانون يستهدف فئة معينة على أساس العرق أو الجنسية، بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية تجعل الحكومات المتعاقبة تتراجع عن تطبيق سياستها.
وخا طارت معزة
لتجنب العراقيل عمدت الحكومة الحالية هذه المرة الى تعديل قانون التعويضات الجاري به العمل باضافة عنصرين جديدين: بلد الاقامة و تكاليف العيش في بلد الاقامة. بلد الاقامة و تكاليف العيش في بلد الاقامة لا وجود لهما في اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين هولندا و المغرب.كما تجدر الاشارة أيضا الى أن الحكومة الهولندية شرعت في تطبيق القانون الجديد انطلاقا من فاتح يناير من السنة الحالية. موافقة المغرب التي تريد الحكومة الهولندية الحصول عليها تدخل في اطار تذليل العقبات القانونية و وتجاورها لاستهداف المغاربة والاتراك.
وفي الوقت الذي كان فيه السيد ادريس الأزمي يطلع فيه صحافة المغرب عن موقف الحكومة من ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية بالنسبة للمهاجرين المغاربة المقيمون في المغرب كان وزير الشغل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الهولندية السيد لوذوايك أشار يطلع لجنة الشغل و الشؤون الاجتماعية في برلمان بلاده عما حققته الحكومة الهولندية في مجال وقف تصدير التعويضات الاجتماعية الهولندية لمستحقيها في المغرب.السيد لوذوايك أشار أخبر اللجنة في هذه المناسبة أن الحكومة الهولندية لم تتخذ بعد قرار الغاء الاتفاقية الثنائية مع المغرب وأنها لازالت تتمنى اقناع المغرب عن طريق الحوار بالموافقة على تعديلها. تعديل الاتفاقية هنا معناه ادراج العنصرين الجديدين : الحق في الحصول على التعويضات حسب بلد الاقامة وحسب تكاليف العيش فيها,غير أن بلد الاقامة هنا هو بيت القصيد .فمن خلال برنامج الحكومة الهولندية و تصريحات وزير الشغل و الشؤون الاجتماعية السابقة يظهر أن المحطة الاخيرة التي تريد الحكومة الهولندية الوصول اليها في ملف التعويضات هو منع تصديرها الى دول خارج الاتحاد الأربي ومن بينها المغرب. وهذا ما لا يبشر خيرا لأنه في حالة وصول الحكومة الهولندية الى هدفها تعديل (الاتفاقية) يمكنها تخفيض كل أنواع التعويضات الاجتماعية بما فيها تعويض الشيخوخة وتعويض التقاعد والعجز عن العمل وتعويض العودة الطوعية و الغائها أيضا في اللحظة التي تراها مناسبة.
الصمت علامة الرضى
ما لا يبشر بالخير كذلك هو موقف الحكومة المغربية التي التزمت الصمت في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية طوال سنة ونصف والصمت كما يقال علامة الرضى لتعلن في الأسبوع الماضي أنها قررت اعتماد الحوار مع نظيرتها الهولندية لحماية مصالح الجالية المغربية.
موقف الحكومة المغربية في ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية و بالتالي من تنكر الحكومة الهولندية لالتزامتها تجاه المهاجرين المغاربة موقف سياسي وحضاري واضح، غير أنه لن يلزم الحكومة الهولندية على التراجع عن سياسة " وخا طارت معزة " في استهداف حقوق المغاربة و الاتراك.
في ما يخص ملف تخفيض التعويضات الاجتماعية يظهر جليا أن الحكومة الهولندية شرعت في تخفيض التعويضات بالنسبة للمهاجرين الذن رجعوا الى بلدهم الاصلي, الشيء الذي تخوله لهم اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين هولندا والمغرب,كما أن الحكومة الهولندية تعبد الطريق القانونية لتخفيض كل العويضات و حتى حذفها وإسقاط الحق في الحصول عليها كليا مستقبلا.
لجنة تنسيق الجمعيات المغربية ضد توقيف التعويضات الاجتماعية تطالب من الحكومة المغربية توضيح موقفها من الاتفاقية الثنائية الموقعة مع هولندا و الدفاع عن حقوق مواطنها كما ينص على ذالك الدستور المغربي.
