الحكومة تتراجع عن قرار الربط الكهربائي للمنازل بشهادة السكنى بضغط من وزير الداخلية
ناظورسيتي: متابعة
تراجع عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن قرار الربط الكهربائي بشهادة السكنى فقط، وقرر نسخ قراره السابق الذي يسمح لمالكي المنازل الذين يتعذر عليهم الحصول على رخصة السكن، بالربط بشبكة الكهرباء بعد الإدلاء بشهادة السكنى فقط.
ونشرت وزارة الرباح، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، دون أن يوضح سبب نسخ القرار الأول، واكتفى بعبارة "ينسخ قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1801.19 الصادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019) بتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية داخل البنايات وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية".
وجاء تراجع الرباح عن قراره الأول عقب إصدار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لدورية توصل بها الولاة والعمال يأمر من خلالها بـ "عدم تغير أي شيء في مساطر الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب".
وأخبر لفتيت الولاة والعمال، بأن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي، ليؤكد أن الموضوع من اختصاص الداخلية ولا يحق لجهة أخرى التدخل فيه بناء على ما ورد في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وحث وزير الداخلية، الولاة والعمال على التقيد بتطبيق مضمون قراره، وتبليغه إلى رؤساء الجماعات ومديري وكالات الماء والكهرباء للتقيد به.
ونص قرار وزارة الرباح، الحاملللرقم 1801.19، على أنه "يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية".
تراجع عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن قرار الربط الكهربائي بشهادة السكنى فقط، وقرر نسخ قراره السابق الذي يسمح لمالكي المنازل الذين يتعذر عليهم الحصول على رخصة السكن، بالربط بشبكة الكهرباء بعد الإدلاء بشهادة السكنى فقط.
ونشرت وزارة الرباح، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، دون أن يوضح سبب نسخ القرار الأول، واكتفى بعبارة "ينسخ قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1801.19 الصادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019) بتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية داخل البنايات وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية".
وجاء تراجع الرباح عن قراره الأول عقب إصدار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لدورية توصل بها الولاة والعمال يأمر من خلالها بـ "عدم تغير أي شيء في مساطر الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب".
وأخبر لفتيت الولاة والعمال، بأن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي، ليؤكد أن الموضوع من اختصاص الداخلية ولا يحق لجهة أخرى التدخل فيه بناء على ما ورد في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وحث وزير الداخلية، الولاة والعمال على التقيد بتطبيق مضمون قراره، وتبليغه إلى رؤساء الجماعات ومديري وكالات الماء والكهرباء للتقيد به.
ونص قرار وزارة الرباح، الحاملللرقم 1801.19، على أنه "يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية".
