الحكومة تتراجع عن قرار الزيادة في الضريبة على السيارات
ناظورسيتي | متابعة
تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن مشروع قرار يتعلق بالرفع من قيمة الضريبة السنوية على السيارات بمختلف أنواعها وأصنافها، والتي كانت تعتزم تمريره من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019.
ويأتي تراجع الحكومة عن هذا المشروع بعد الجدل الذي أثير بين الرأي العام، خشية أن يتطور الموضوع ويتخذ أبعادا اجتماعية أخرى، لاسيما من قبل أرباب النقل الخاص.
وأفاد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ألغت المقتضيات المتعلقة بالزيادة في الضريبة على السيارات في صيغة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس.
وشدد الخلفي في ندوة صحفية عقدها اليوم بالرباط عقب اجتماع المجلس الحكومي، على أنه لا وجود لزيادات في الضريبة السنوية في على السيارات بين 50 و 200 درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي يرتقب أن يحال غدا على أنظار البرلمان.
وكان المشروع الأول لحكومة العثماني، حسب ما تسرب منه للرأي العام، يتضمن زيادات ضريبية جديدة في حق مالكي السيارات أو العربات بمختلف أنواع الاستعمال، من خلال الضريبة السنوية المفروضة على السيارات.
تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن مشروع قرار يتعلق بالرفع من قيمة الضريبة السنوية على السيارات بمختلف أنواعها وأصنافها، والتي كانت تعتزم تمريره من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019.
ويأتي تراجع الحكومة عن هذا المشروع بعد الجدل الذي أثير بين الرأي العام، خشية أن يتطور الموضوع ويتخذ أبعادا اجتماعية أخرى، لاسيما من قبل أرباب النقل الخاص.
وأفاد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ألغت المقتضيات المتعلقة بالزيادة في الضريبة على السيارات في صيغة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس.
وشدد الخلفي في ندوة صحفية عقدها اليوم بالرباط عقب اجتماع المجلس الحكومي، على أنه لا وجود لزيادات في الضريبة السنوية في على السيارات بين 50 و 200 درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي يرتقب أن يحال غدا على أنظار البرلمان.
وكان المشروع الأول لحكومة العثماني، حسب ما تسرب منه للرأي العام، يتضمن زيادات ضريبية جديدة في حق مالكي السيارات أو العربات بمختلف أنواع الاستعمال، من خلال الضريبة السنوية المفروضة على السيارات.
