الحكومة تخطّط لإخماد "حراك الريف".. أداء ميداني بتنقل العثماني
محمد بلقاسم
في محاولة منها لاحتواء أزمة الريف الذي يعرف احتجاجات متواصلة منذ سبعة أشهر، ارتفعت وتيرتها بعد اعتقال العشرات من النشطاء، أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، أنها طرحت إمكانية قيام رئيسها سعد الدين العثماني بزيارة ميدانية إلى إقليم الحسيمة.
وبحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، في الندوة التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي، فإن خيار قيام رئيس الحكومة بزيارة ميدانية إلى الإقليم يبقى مطروح ضمن الخيارات التي وضعتها الحكومة للدفع بالمشاريع التنموية في المنطقة.
وبعدما أكد على ضرورة أن ينزل الوزراء إلى الميدان للوقوف على التقدم الذي تحققه المشاريع، أوضح الخلفي أن "اللقاء الذي جمع العثماني مع منتخبي الجهة من الغرفتين كان صريحا"، معتبرا أن "المدخل الأول لمعالجة الإشكالات التي طرحتها الاحتجاجات هو حل المعضلات المرتبطة بالتنمية".
ومن خلال إرسال رئيسها إلى الحسيمة، تعوّل الحكومة على "الإسراع بتنزيل المشاريع واحترام في الآجال التي تم الاتفاق عليها"، وهو ما كشف عنه الناطق الرسمي باسمها الذي اعترف بأن "التعثر حصل في انطلاق المشاريع، لكن تفعيلها يجب أن يحترم الآجال التي تم تحديدها".
وعلى المستوى القضائي، كشفت المعطيات الرسمية للحكومة أن مجموع المتابعين هو 86 شخصا، معلنة أن أي "ادعاء من طرف المتهمين بالتعرض للتعذيب تتم إحالته الفورية على الخبرية الطبية، وفِي حال ثبوت ذلك سيتم اتباع المساطر ضد المتورطين؛ وذلك لأن هناك تعليمات ملكية صارمة في هذا المجال"، على حد قول الخلفي.
وكان العثماني قد التقى بمنتخبي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفي مقدمتهم رئيس الجهة إلياس العماري، والبرلمانيون والمستشارون الذين يمثلون إقليم الحسيمة؛ وذلك على خلفية الاحتجاجات المتواصلة لسبعة أشهر في المنطقة.
وكشف رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، أن اللقاء الذي جمعه بالنواب والمستشارين ورئيس الجهة ونوابه جاء بتوجيهات من الملك محمد السادس، موضحا أن "الاجتماع من هذا المستوى لأن أعضاء الحكومة والمنتخبين معنيون بالأوراش التنموية، كما أن مشاكل المنطقة كانت حاضرة وتم تشكيل لجان مركزية. ولأن هذا الأمر له أهمية، تمت دعوة جميع الحساسيات".
في محاولة منها لاحتواء أزمة الريف الذي يعرف احتجاجات متواصلة منذ سبعة أشهر، ارتفعت وتيرتها بعد اعتقال العشرات من النشطاء، أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، أنها طرحت إمكانية قيام رئيسها سعد الدين العثماني بزيارة ميدانية إلى إقليم الحسيمة.
وبحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، في الندوة التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي، فإن خيار قيام رئيس الحكومة بزيارة ميدانية إلى الإقليم يبقى مطروح ضمن الخيارات التي وضعتها الحكومة للدفع بالمشاريع التنموية في المنطقة.
وبعدما أكد على ضرورة أن ينزل الوزراء إلى الميدان للوقوف على التقدم الذي تحققه المشاريع، أوضح الخلفي أن "اللقاء الذي جمع العثماني مع منتخبي الجهة من الغرفتين كان صريحا"، معتبرا أن "المدخل الأول لمعالجة الإشكالات التي طرحتها الاحتجاجات هو حل المعضلات المرتبطة بالتنمية".
ومن خلال إرسال رئيسها إلى الحسيمة، تعوّل الحكومة على "الإسراع بتنزيل المشاريع واحترام في الآجال التي تم الاتفاق عليها"، وهو ما كشف عنه الناطق الرسمي باسمها الذي اعترف بأن "التعثر حصل في انطلاق المشاريع، لكن تفعيلها يجب أن يحترم الآجال التي تم تحديدها".
وعلى المستوى القضائي، كشفت المعطيات الرسمية للحكومة أن مجموع المتابعين هو 86 شخصا، معلنة أن أي "ادعاء من طرف المتهمين بالتعرض للتعذيب تتم إحالته الفورية على الخبرية الطبية، وفِي حال ثبوت ذلك سيتم اتباع المساطر ضد المتورطين؛ وذلك لأن هناك تعليمات ملكية صارمة في هذا المجال"، على حد قول الخلفي.
وكان العثماني قد التقى بمنتخبي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفي مقدمتهم رئيس الجهة إلياس العماري، والبرلمانيون والمستشارون الذين يمثلون إقليم الحسيمة؛ وذلك على خلفية الاحتجاجات المتواصلة لسبعة أشهر في المنطقة.
وكشف رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، أن اللقاء الذي جمعه بالنواب والمستشارين ورئيس الجهة ونوابه جاء بتوجيهات من الملك محمد السادس، موضحا أن "الاجتماع من هذا المستوى لأن أعضاء الحكومة والمنتخبين معنيون بالأوراش التنموية، كما أن مشاكل المنطقة كانت حاضرة وتم تشكيل لجان مركزية. ولأن هذا الأمر له أهمية، تمت دعوة جميع الحساسيات".
