الحكومة ترد.. المخالفون للقانون في الأماكن التي تتوفر على ممرات واضحة هم المعنيون بأداء غرامة من 25 درهم
ناظورسيتي: متابعة
أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أنه بالرغم من تنصيص مدونة السير الصادرة في مارس 2010 ضمن المادتين 187 و94 على الغرامات في حق الراجلين المخالفين للقوانين، إلا أن الوزارة الوصية انتظرت كل هذه المدة الطويلة، للقيام بالإجراءات التحسيسية الضرورية، حتى تضمن النجاعة في تطبيق هذه الغرامات.
وشدد بوليف، في تصريح نشره موقع حزب العدالة والتنمية، أنه و بعد مرور سبع سنوات و نصف، لم يعد مقبولا من أحد، أن يدعي عدم علمه بهاته المقتضيات القانونية، لاسيما في ظل الحملات التوعية المتواصلة، التي دأبت السلطات المعنية، إلى جانب اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، على تنظيمها عبر مختلف جهات المملكة.
وذكّر المسؤول الحكومي، بالحملة التحسيسية التي أُطلقت في 18 فبراير 2016 بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، والتي رفعت شعار "كلنا راجلون"، علاوة على إطلاق جملة من البرامج والوصلات الإعلامية التي تُحذر من خطورة عدم احترام ممر الراجلين، مسجلا أنه " منذ ذلك الحين شرعت الوزارة الوصية في التحسيس بضرورة احترام الممرات، حيث نبهت إلى أن أكثر من ألف راجل تزهق أرواحهم بسبب عدم احترام قانون السير".
وفي السياق ذاته، نفى كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن تكون الحكومة، قصرت في موضوع التحسيس، مبرزا أنه بعد أكثر من سنتين من التحسيس الإعلامي و الميداني بدأت عملية تطبيق غرامات ضد عدم احترام القانون.
وردا على الانتقادات التي وجهت لهذا الإجراء، لاسيما في ظل غياب ممرات الراجلين، في عدد من المحاور والشوارع، أكد بوليف أنه "لا يعقل أن يحرر شرطي المرور والجولان، مخالفة بهذا الخصوص في غياب الممر"، موضحا أن "تنزيل المقتضيات الواردة في باب زجر الراجلين، سيتم وفق مقاربة تراعي التدرج و خصوصية المدن".
وأضاف، أن رجال الأمن سيعملون على تحرير المخالفات، ضد الراجلين المخالفين للقانون، في الأماكن التي تتوفر على ممرات واضحة، مشيرا إلى انخراط عدد مجالس الجماعات الترابية، في وضع ممرات خاصة بالراجلين بالتزامن مع بداية تطبيق الزجر في حق المخالفين" .
أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أنه بالرغم من تنصيص مدونة السير الصادرة في مارس 2010 ضمن المادتين 187 و94 على الغرامات في حق الراجلين المخالفين للقوانين، إلا أن الوزارة الوصية انتظرت كل هذه المدة الطويلة، للقيام بالإجراءات التحسيسية الضرورية، حتى تضمن النجاعة في تطبيق هذه الغرامات.
وشدد بوليف، في تصريح نشره موقع حزب العدالة والتنمية، أنه و بعد مرور سبع سنوات و نصف، لم يعد مقبولا من أحد، أن يدعي عدم علمه بهاته المقتضيات القانونية، لاسيما في ظل الحملات التوعية المتواصلة، التي دأبت السلطات المعنية، إلى جانب اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، على تنظيمها عبر مختلف جهات المملكة.
وذكّر المسؤول الحكومي، بالحملة التحسيسية التي أُطلقت في 18 فبراير 2016 بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، والتي رفعت شعار "كلنا راجلون"، علاوة على إطلاق جملة من البرامج والوصلات الإعلامية التي تُحذر من خطورة عدم احترام ممر الراجلين، مسجلا أنه " منذ ذلك الحين شرعت الوزارة الوصية في التحسيس بضرورة احترام الممرات، حيث نبهت إلى أن أكثر من ألف راجل تزهق أرواحهم بسبب عدم احترام قانون السير".
وفي السياق ذاته، نفى كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن تكون الحكومة، قصرت في موضوع التحسيس، مبرزا أنه بعد أكثر من سنتين من التحسيس الإعلامي و الميداني بدأت عملية تطبيق غرامات ضد عدم احترام القانون.
وردا على الانتقادات التي وجهت لهذا الإجراء، لاسيما في ظل غياب ممرات الراجلين، في عدد من المحاور والشوارع، أكد بوليف أنه "لا يعقل أن يحرر شرطي المرور والجولان، مخالفة بهذا الخصوص في غياب الممر"، موضحا أن "تنزيل المقتضيات الواردة في باب زجر الراجلين، سيتم وفق مقاربة تراعي التدرج و خصوصية المدن".
وأضاف، أن رجال الأمن سيعملون على تحرير المخالفات، ضد الراجلين المخالفين للقانون، في الأماكن التي تتوفر على ممرات واضحة، مشيرا إلى انخراط عدد مجالس الجماعات الترابية، في وضع ممرات خاصة بالراجلين بالتزامن مع بداية تطبيق الزجر في حق المخالفين" .
