الحكومة ترفض رفع الضريبة على استهلاك السجائر الإلكترونية
ناظورسيتي : متابعة
رفضت الحكومة مقترحات تعديل تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية لزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، خصوصا تلك غير القابلة للتعبئة.
وكان نواب الحزبين طالبوا بزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، نظرا لأضرارها الصحية وانتشارها المتزايد بين التلاميذ في المدارس، معتبرين أن استخدام الأطفال للسجائر الإلكترونية قد يزيد من احتمالية انتقالهم إلى تدخين السجائر العادية.
رفضت الحكومة مقترحات تعديل تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية لزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، خصوصا تلك غير القابلة للتعبئة.
وكان نواب الحزبين طالبوا بزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، نظرا لأضرارها الصحية وانتشارها المتزايد بين التلاميذ في المدارس، معتبرين أن استخدام الأطفال للسجائر الإلكترونية قد يزيد من احتمالية انتقالهم إلى تدخين السجائر العادية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والميزانية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن فرض مزيد من الضرائب قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التهريب.
وأكد فوزي لقجع، أنه "في هذه المنتجات وغيرها، يبقى هاجس الصحة العامة حاضرا، ومن غير المنطقي التعامل مع منتج كهذا دون توضيح مخاطره ونسب مكوناته، إذ إن هذا يندرج ضمن المسؤولية في حماية المستهلكين".
وشدد لقجع على أن "زيادة التضريب ليس الوسيلة الوحيدة من أجل حماية المستهلكين، وقد شهدنا فترات سابقة كانت فيها هذه الأنواع متاحة بكميات مهربة، مما زاد من الأضرار المرتبطة بالتدخين، فضلا عن الأضرار الجانبية الأخرى".
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، أن "التوجه نحو التضريب المتتالي بدأ منذ عشر سنوات، حيث قمنا برفع الضرائب بشكل تدريجي وسريع في محاولة لمكافحة التهريب وتحقيق سيطرة أفضل، بهدف الوصول إلى قناة قانونية واحدة لتوزيع هذه المنتجات".
وفي ذات السياق، شدد لقجع على ضرورة "اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى حماية أطفالنا وشبابنا، بحيث يكون المكان الطبيعي لهم هو المدرسة في بيئة صحية وسليمة، بعيدا عن المخاطر التي قد تؤدي إلى انحرافهم إذ أن تلك التكاليف الاجتماعية والصحية أعلى بكثير من الأرباح التي تحققها هذه المنتجات".
وأكد فوزي لقجع، أنه "في هذه المنتجات وغيرها، يبقى هاجس الصحة العامة حاضرا، ومن غير المنطقي التعامل مع منتج كهذا دون توضيح مخاطره ونسب مكوناته، إذ إن هذا يندرج ضمن المسؤولية في حماية المستهلكين".
وشدد لقجع على أن "زيادة التضريب ليس الوسيلة الوحيدة من أجل حماية المستهلكين، وقد شهدنا فترات سابقة كانت فيها هذه الأنواع متاحة بكميات مهربة، مما زاد من الأضرار المرتبطة بالتدخين، فضلا عن الأضرار الجانبية الأخرى".
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، أن "التوجه نحو التضريب المتتالي بدأ منذ عشر سنوات، حيث قمنا برفع الضرائب بشكل تدريجي وسريع في محاولة لمكافحة التهريب وتحقيق سيطرة أفضل، بهدف الوصول إلى قناة قانونية واحدة لتوزيع هذه المنتجات".
وفي ذات السياق، شدد لقجع على ضرورة "اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى حماية أطفالنا وشبابنا، بحيث يكون المكان الطبيعي لهم هو المدرسة في بيئة صحية وسليمة، بعيدا عن المخاطر التي قد تؤدي إلى انحرافهم إذ أن تلك التكاليف الاجتماعية والصحية أعلى بكثير من الأرباح التي تحققها هذه المنتجات".
