الحكومة تشرع في إعداد مشروع قانون لتعديل مدونة الأسرة
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر عليمة من داخل المجلس الحكومي، أن الحكومة باشرت إعداد مشروع قانون جديد لتعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتعديلات المقترحة التي تم رفعها إلى الملك محمد السادس، بالإضافة إلى الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
كشفت مصادر عليمة من داخل المجلس الحكومي، أن الحكومة باشرت إعداد مشروع قانون جديد لتعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتعديلات المقترحة التي تم رفعها إلى الملك محمد السادس، بالإضافة إلى الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
ووفق المصدر الحكومي ذاته، فقد أكد أن العمل على صياغة المشروع جارٍ، إلا أن تاريخ الانتهاء من إعداده لم يُحدد بعد.
وأوضح المصدر أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة، وضمان انسجامها مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، مع الحفاظ على القيم الدينية والثوابت الوطنية.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس جلسة عمل خلال شهر دجنبر الماضي، تناولت التعديلات المقترحة التي قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وبعد استلام هذه التعديلات، أحالها جلالة الملك على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي والقانوني بشأنها.
وعلاقة بالموضوع من المنتظر أن يحل كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، وذلك لدراسة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح المصدر أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة، وضمان انسجامها مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، مع الحفاظ على القيم الدينية والثوابت الوطنية.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس جلسة عمل خلال شهر دجنبر الماضي، تناولت التعديلات المقترحة التي قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وبعد استلام هذه التعديلات، أحالها جلالة الملك على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي والقانوني بشأنها.
وعلاقة بالموضوع من المنتظر أن يحل كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، وذلك لدراسة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة.
