المزيد من الأخبار






الحكومة تعتزم إرساء نظام جديد للوظيفة العمومية تماشيا والخطاب الملكي الأخير


الحكومة تعتزم  إرساء نظام جديد للوظيفة العمومية  تماشيا  والخطاب الملكي الأخير
ناظورسيتي: و م ع

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، إن قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سيعمل على إرساء نظام جديد للوظيفة العمومية يقوم على مفهوم "الوظيفة" بدل "الدرجة".

وأوضح بن عبد القادر، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التدابير العملية المقترحة لتفعيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش والاقتراحات الأولية حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، أن قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قام بتشكيل لجنة خاصة تعمل على اقتراح مقاربة لتجاوز مظاهر القصور التي تتسم بها الإدارة والوظيفة العمومية، موضحا أنه سيتم العمل على إرساء إدارة تتسم بالنجاعة والكفاءة والمردودية.

وسيتم ، حسب الوزير، اعتماد التشغيل بالتعاقد في الوظيفة العمومية، موضحا أن من شأن اعتماد هذا الشكل من التشغيل أن يساهم في ترسيخ التدبير بالأهداف والنتائج باعتباره يقوم على تحديد دقيق وواضح للغايات والأهداف المرجوة والمهام المنوطة بالمتعاقدين.

وذكر أنه سيجري ترشيد نظام التوظيف بالإدارات العمومية عبر توحيد تنظيم مباريات التوظيف ومهننتها وعقلنة التوظيف باعتماد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، مؤكدا مواصلة محاربة التغيب غير المبرر عن العمل.

وقال الوزير، من ناحية أخرى، إن اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة ستعمل على إعادة النظر في منظومتي التعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية بما يحترم معايير الاستحقاق والكفاءة وتكريس مبادئ التقييم والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية باعتبارها الحجر الأساس لكل إصلاح.

وكانت اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة تشكلت إثر انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 3 غشت الجاري، وذلك للسهر على تفعيل أوراش إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها.

ويعهد لهذه اللجنة بعدة مهام من بينها وضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، واعتماد والمصادقة على برنامج إصلاح الإدارة والبرامج القطاعية المنبثقة عنه، ودعم السلطات الحكومية ومواكبتها في تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة .





1.أرسلت من قبل Momo في 10/08/2017 08:01
Blablabla

2.أرسلت من قبل al khader في 10/08/2017 09:57
Une vraie réforme de l'administration doit comprendre la reconsidération des dossiers des khalifas de caid sortis en retraite deux ou trois ans avant l'application des dispositions du Dahir du 31/07/2008, portant statut des agents d'autorité de l'administration territoriale du Ministère de l'Intérieur, car ces khalifas de caid n'ont pas bénéficié des avantages accordés par ledit statut aux agents d'autorité, puisque les khalifas de caid dont il s'agit n'ont pas été touchés par les dispositions du Dahir en question. Dans toute cette affaire, il y a que les khalifas de caid retraités juste 2 ou 3 ans avant le statut précité, qui ont été les plus lésés par rapport aux autres agents d'autorités admis à la retraite et non touchés eux aussi par ce statut, tels que Gouverneurs, Pachas, Chefs de Cercles, Caids, parce que ces 4 dernières catégories d'agents d'autorités n'ont rien perdu et n'ont aucun intérêt à présenter des réclamations puisque les montants de leurs pensions mensuelles ont été calculés sur la base de leurs grades administratifs d'origine et qui sont presque tous Echelles ONZE (11) ce qui fait leurs pensions demeurent importantes, contrairement aux khalifas de caid dont les Echelles varient entre SEPT (07) et NEUF (09). Imaginez vous la différence qui existe. En plus lors de l'élaboration de ce statut qui aurait commencé vers l'année 2004 environ, il fallait que l'administration tienne compte de la sitiuation de ces khalifas de caid qui ont assuré l'intérim de différents postes importants de responsabilité, comme ceux de Pachas, Caids, Chefs de la DAGP, etc,.. et ce durant plusieurs années et que parmi ces agents d'autorité lésés figurent ceux qui ont exercé pendant 29 ans et plus en qualités de khalifas de caid en plus des postes importants dont ils avaient la responsabilité. A titre d'exemple : Les khalifas de caid qui percevaient entre 6000 ou 6500 Dhs environ comme salaire mensuel durant l'exercice de leurs fonctions et sortis en retraite juste quelques années avant ce statut, touchent actuellement une pension mensuelle variant entre 2500 et 4000 Dhs environ pension calculée bien sûr sur la base de leurs échelles très faibles,, tandis que les autres khalifas de caid admis à la retraite après l'application des dispositions dudit statut perçoivent à peu près une pension mensuelle de retraite équivalente à leur salaire de Khalifa de caid qui est de 6000 ou 6500 Dhs environ. Le Gouvernement devrait se pencher sur cette question qui porte un grand préjudice à la dignité et aux intérêts de ces khalifas de caid qui plusieurs d'entre eux ayant travaillé honnêtement sont sortis en retraite sans aucun fond de roulement ni avoir eu l'occasion de construire un abri pour leurs enfants et sont toujours locataires vivant dans des conditions lamentables et subsistent difficilement car les pensions de retraites qu'ils perçoivent sont dérisoires. Le Gouvernement doit revoir ce statut est appliqué au moins un effet RETROACTIF de trois (03) ou quatre (04) ans en faveur de ces khalifas de caid fortement lésés. Ce commentaire est considéré comme une réclamation de la part de sept (07) khalifas de caid disposant de très faibles revenus et qui relevaient de la Province de Nador qui malheureusement n'ont pas bénéficié des avantages dudit Statut des Agents d'autorité.

3.أرسلت من قبل Driss في 10/08/2017 10:58 من المحمول
اكثر من اربع مائة عام من الفساد الاداري، لا يوجد احترام ولا قانون، نهب وصرف في اغراض شخصية، جميع الاداراة اصبحت في ايدي المافيا، يستغلون كل هذه الثرواة بين المسؤلين وعصابتهم. اكثر من اربع 400 ولم يعتقل اي لص من المسؤلين الكبار. من الذي يصدقكم؟

تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح