الحكومة تعلن إحداث أزيد من 28 ألف منصب شغل وهذه أكبر القطاعات الوزارية المشغلة
ناظورسيتي : متابعة
تتجه الحكومة لإحداث أزيد من 28 ألف و906 مناصب شغل لفائدة عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، بحسب ما كشف عنه مشروع قانون المالية رقم 60.24 برسم السنة المالية 2025.
وتتوزع هذه المناصب، بحسب ما ورد في المشروع، على الشكل التالي: وزارة الداخلية 7744 منصباً، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ6500 منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5792 منصبا، وهي الوزارات الأكثر استفادة من عدد مناصب الشغل.
تتجه الحكومة لإحداث أزيد من 28 ألف و906 مناصب شغل لفائدة عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، بحسب ما كشف عنه مشروع قانون المالية رقم 60.24 برسم السنة المالية 2025.
وتتوزع هذه المناصب، بحسب ما ورد في المشروع، على الشكل التالي: وزارة الداخلية 7744 منصباً، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ6500 منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5792 منصبا، وهي الوزارات الأكثر استفادة من عدد مناصب الشغل.
وتعتزم زارة الاقتصاد والمالية: توظيف 2,600 منصب، ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1000 منصب، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ360 منصبًا.
وحازت وزارة العدل في قانون المالية برسم مشروع ميزانية 2025 على 350 منصباً، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ330 منصباً، وإدارة الدفاع الوطني بـ230 منصباً، ورئاسة الحكومة بـ200 منصب، وزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ160 منصبا، وزارة التجهيز والماء بـ155 منصباً.
وبأٌقل من 100 منصب، ستوظف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 80 منصبا، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 70 منصبا، زوزارة النقل واللوجستيك 60 منصبا، والوكالة الوطنية للمياه والغابات 65 منصبا.
إلى ذلك تم تخصيص 500 منصب مالي، لرئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وحازت وزارة العدل في قانون المالية برسم مشروع ميزانية 2025 على 350 منصباً، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ330 منصباً، وإدارة الدفاع الوطني بـ230 منصباً، ورئاسة الحكومة بـ200 منصب، وزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ160 منصبا، وزارة التجهيز والماء بـ155 منصباً.
وبأٌقل من 100 منصب، ستوظف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 80 منصبا، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 70 منصبا، زوزارة النقل واللوجستيك 60 منصبا، والوكالة الوطنية للمياه والغابات 65 منصبا.
إلى ذلك تم تخصيص 500 منصب مالي، لرئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
