الحكومة تفرج عن الدفعة التاسعة لدعم مهنيي النقل
ناظورسيتي: متابعة
أقرت الحكومة دعما إضافيا لمهنيي النقل تفعيلا لقرار استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وكشفت مصادر متطابقة، أن الدفعة التاسعة التي سيتم صرفها لمهنيي قطاع النقل، لن تعرف أية زيادة وقيمتها ستظل ثابتة دون أن يطرأ أي تغيير عن المبالغ التي تم صرفها خلال الدفعة الثامنة.
ويرتقب أن تعلن وزارة النقل واللوجستيك في الأيام القليلة القادمة عن فتح باب التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي.
أقرت الحكومة دعما إضافيا لمهنيي النقل تفعيلا لقرار استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وكشفت مصادر متطابقة، أن الدفعة التاسعة التي سيتم صرفها لمهنيي قطاع النقل، لن تعرف أية زيادة وقيمتها ستظل ثابتة دون أن يطرأ أي تغيير عن المبالغ التي تم صرفها خلال الدفعة الثامنة.
ويرتقب أن تعلن وزارة النقل واللوجستيك في الأيام القليلة القادمة عن فتح باب التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي.
ودعا مهنيو النقل إلى ضرورة الاستجابة لمطلبهم في أقرب وقت ممكن لتمكينهم من الحصول على الدعمّ.ّ
وحسب مهنيي النقل فإن الدعم الذي تخصصه الحكومة غير كاف، وذلك لأن تاريخ إقراره كانت فيه أسعار الغازوال لا تتعدى 12 درهما، بينما ارتفعت في الوقت الراهن إلى 14 درهما.
من جهة ثانية، أنهت وزارة النقل واللوجستيك، مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، وذلك تفاعلا مع مطالب النقابات المهنية.
وكانت النقابات المهنية، قد توصلت بمسودة المشروع من أجل إبداء الملاحظات على أن يتم عرضه بعد ذلك على الأمانة العامة للحكومة ليدخل مسطرة المصادقة في مجلس الحكومة.
وبعد المصادقة على المشروع في مجلس الحكومة، سيتم إحالته على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه.
ويعتبر مشروع القانون، أن مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني سيتكون بناء على تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.
إلى ذلك، ستتحمل وزارة النقل واللوجستيك مسؤولية تحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل.
وحسب مهنيي النقل فإن الدعم الذي تخصصه الحكومة غير كاف، وذلك لأن تاريخ إقراره كانت فيه أسعار الغازوال لا تتعدى 12 درهما، بينما ارتفعت في الوقت الراهن إلى 14 درهما.
من جهة ثانية، أنهت وزارة النقل واللوجستيك، مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، وذلك تفاعلا مع مطالب النقابات المهنية.
وكانت النقابات المهنية، قد توصلت بمسودة المشروع من أجل إبداء الملاحظات على أن يتم عرضه بعد ذلك على الأمانة العامة للحكومة ليدخل مسطرة المصادقة في مجلس الحكومة.
وبعد المصادقة على المشروع في مجلس الحكومة، سيتم إحالته على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه.
ويعتبر مشروع القانون، أن مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني سيتكون بناء على تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة.
إلى ذلك، ستتحمل وزارة النقل واللوجستيك مسؤولية تحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل.
