الحكومة تقرر زيادة أجور الموظفين
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت حكومة المغرب بقيادة أخنوش موافقتها على زيادة عامة في أجور الموظفين، وفقا لمصادر موثوقة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لمطالب النقابات من أجل تحسين الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل.
وبالنسبة لمقدار الزيادة المتوقعة، فإن الحكومة لا تزال في مرحلة المناقشة مع النقابات، مع التوقعات بالوصول إلى اتفاق نهائي قبل فاتح ماي المقبل.
من المتوقع أيضا أن تشمل الزيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مراجعة ضريبة الدخل، بهدف تحسين الوضع المالي للموظفين والأجراء.
أعلنت حكومة المغرب بقيادة أخنوش موافقتها على زيادة عامة في أجور الموظفين، وفقا لمصادر موثوقة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لمطالب النقابات من أجل تحسين الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل.
وبالنسبة لمقدار الزيادة المتوقعة، فإن الحكومة لا تزال في مرحلة المناقشة مع النقابات، مع التوقعات بالوصول إلى اتفاق نهائي قبل فاتح ماي المقبل.
من المتوقع أيضا أن تشمل الزيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مراجعة ضريبة الدخل، بهدف تحسين الوضع المالي للموظفين والأجراء.
وتأتي هذه الزيادة ضمن ملفات الحوار الاجتماعي المطروحة بين الحكومة والنقابات، والتي تشمل أيضًا قانون الإضراب والتعديلات المقترحة لمدونة الشغل، إضافة إلى إصلاحات في نظام التقاعد، وهي من أكثر الملفات توترًا.
تأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز التفاوض بين الحكومة والنقابات، حيث يسعى كل من الطرفين إلى التوصل إلى اتفاقات اجتماعية قبل فاتح ماي. يتضمن ذلك الحفاظ على حقوق العمال، وإصلاح أنظمة العمل والتقاعد بشكل يضمن الاستدامة والعدالة.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أن الحوار الاجتماعي يتضمن تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام، بما يعكس التزام الحكومة بالتعاون البناء مع الشركاء الاجتماعيين.
وتشمل الجهود الحكومية أيضا تمرير قوانين تنظيمية جديدة، مثل قانون الإضراب وتعديلات في قوانين العمل، بالإضافة إلى إصلاحات في نظام التقاعد، بهدف تحسين ظروف العمل وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
تأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز التفاوض بين الحكومة والنقابات، حيث يسعى كل من الطرفين إلى التوصل إلى اتفاقات اجتماعية قبل فاتح ماي. يتضمن ذلك الحفاظ على حقوق العمال، وإصلاح أنظمة العمل والتقاعد بشكل يضمن الاستدامة والعدالة.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أن الحوار الاجتماعي يتضمن تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام، بما يعكس التزام الحكومة بالتعاون البناء مع الشركاء الاجتماعيين.
وتشمل الجهود الحكومية أيضا تمرير قوانين تنظيمية جديدة، مثل قانون الإضراب وتعديلات في قوانين العمل، بالإضافة إلى إصلاحات في نظام التقاعد، بهدف تحسين ظروف العمل وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
