ناظور سيتي: متابعة
تسير الحكومة في اتجاه التراجع عن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، وذلك بعدما سبق أن قررت الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المادتين، من خلال مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
كما وافقت الحكومة، بالإضافة إلى عدم الزيادة في أسعار المادتين المذكورتين، قبلت خفض الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري.
وقد جاء ذلك، خلال اجتماع عقد أمس الخميس بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رفقة رؤساء الأغلبية بالبرلمان.
تسير الحكومة في اتجاه التراجع عن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، وذلك بعدما سبق أن قررت الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المادتين، من خلال مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
كما وافقت الحكومة، بالإضافة إلى عدم الزيادة في أسعار المادتين المذكورتين، قبلت خفض الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري.
وقد جاء ذلك، خلال اجتماع عقد أمس الخميس بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رفقة رؤساء الأغلبية بالبرلمان.
وكانت الحكومة، أقرت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي يناقشه البرلمان، رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وعلى خدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء.
وكانت الحكومة، قررت رفع الضريبة المذكورة، من 7 إلى 8 في المائة في السنة المقبلة، ومن 14 إلى 16 في المئة للطاقة الكهربائية.
فيما كانت الحكومة، قررت رفض الضريبة على القيمة المضافة، من 7 إلى 11 في المئة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 14 إلى 16 في المئة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.
وقام رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان وأحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتأكيد هذا الاتفاق، للصحافة، والذي يقضي بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء خلال السنة القادمة.
وكانت الحكومة، قررت رفع الضريبة المذكورة، من 7 إلى 8 في المائة في السنة المقبلة، ومن 14 إلى 16 في المئة للطاقة الكهربائية.
فيما كانت الحكومة، قررت رفض الضريبة على القيمة المضافة، من 7 إلى 11 في المئة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 14 إلى 16 في المئة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.
وقام رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان وأحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتأكيد هذا الاتفاق، للصحافة، والذي يقضي بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء خلال السنة القادمة.