ناظورسيتي: متابعة
صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن شهر رمضان يعرف طقوسا خاصة تحتاج إلى تعبئة مضاعفة من طرف الحكومة للوقوف على التزويد الطبيعي للأسواق بمختلف المنتجات التي تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة من السنة.
وقال الوزير بايتايس، اليوم الخميس، خلال الندوة الأسبوعية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الاجتماعات التي عقدت على صعيد وزارة الداخلية، وضمت مختلف القطاعات المعنية أكدت أن هناك وفرة في مختلف المواد الأساسية، مشددا على أنه يتم خلال هذا الشهر الفضيل رفع درجة اليقظة للوقوف على التزويد المنتظم للأسواق الوطنية بمختلف المواد التي يحتاج إليها المواطنون المغاربة.
صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن شهر رمضان يعرف طقوسا خاصة تحتاج إلى تعبئة مضاعفة من طرف الحكومة للوقوف على التزويد الطبيعي للأسواق بمختلف المنتجات التي تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة من السنة.
وقال الوزير بايتايس، اليوم الخميس، خلال الندوة الأسبوعية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الاجتماعات التي عقدت على صعيد وزارة الداخلية، وضمت مختلف القطاعات المعنية أكدت أن هناك وفرة في مختلف المواد الأساسية، مشددا على أنه يتم خلال هذا الشهر الفضيل رفع درجة اليقظة للوقوف على التزويد المنتظم للأسواق الوطنية بمختلف المواد التي يحتاج إليها المواطنون المغاربة.
وبخصوص الإجراءات الحكومية المتخذة لمراقبة بعض الممارسات غير القانونية، قال الوزير، إنه “إذا أخذنا بعين الاعتبار، مختلف التدخلات التي أشرف عليها الولاة والعمال خلال سنة 2023، فقد تمت مراقبة أزيد من 322 ألف و316 نقطة بيع وتم ضبط 15 ألف و966 مخالفة بنسبة ارتفاع بلغت 28 بالمئة مقارنة مع سنة 2022”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه تم إنجاز محاضر في حق 12 ألف و575 مخالفة تم إرسالها إلى المحاكم المختصة، وتم إتلاف ما يناهز 1058 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وبالنسب لحصيلة المراقبة برسم سنة 2024، أبرز بايتاس، أنه تم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية 21 فبراير 2024، مراقبة 31 ألف و383 نقطة بيع وتم ضبط 1948 مخالفة منها 374 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و1574 تم إنجاز محاضر بشأنها وأرسلت إلى المحاكم المختصة، مشيرا إلى أنه تم أيضا حجز وإتلاف 70 طنا من المنتجات غير الصالحة، والتي كانت موضوع المراقبة التي تقوم به المصالح المختصة على طول السنة.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه تم إنجاز محاضر في حق 12 ألف و575 مخالفة تم إرسالها إلى المحاكم المختصة، وتم إتلاف ما يناهز 1058 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وبالنسب لحصيلة المراقبة برسم سنة 2024، أبرز بايتاس، أنه تم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية 21 فبراير 2024، مراقبة 31 ألف و383 نقطة بيع وتم ضبط 1948 مخالفة منها 374 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و1574 تم إنجاز محاضر بشأنها وأرسلت إلى المحاكم المختصة، مشيرا إلى أنه تم أيضا حجز وإتلاف 70 طنا من المنتجات غير الصالحة، والتي كانت موضوع المراقبة التي تقوم به المصالح المختصة على طول السنة.