الحموشي يعاقب عددا من المسؤولين الامنيين
متابعة
في تتبع لقراراته التي يصفها الكثيرون بالجريئة، من خلال حملات تأديبية في حق عدد من المسؤولين الأمنيين بمختلف الدرجات و الرتب و المسؤوليات.
وفي نفس الإطار، قرر المدير العام للآمن الوطني توقيع عقوبة إندارية في حق والي الامن بمدينة أكادير، وكذلك عقوبة تأديبية مماثلة في حق رئيس مصلحة حوادث السير بولاية أمن أكادير، وضابط للشرطة القضائية يعمل بنفس المصلحة الأمنية، وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية أمن أكادير، بعد توصلها بتقارير تفيد بتسجيل بعض مكامن النقص في معالجة ملف حادثة سير تلقائية بخسائر مادية، ارتكبها نجل والي الأمن في الأسبوع الأخير من نهاية السنة المنصرمة.
وحسب ''بلاغ'' توصلت ''ناظورسيتي'' بنسخة منه فقد وقفت لجنة التفتيش المركزية على بعض التجاوزات المرتبطة أساسا بالمعالجة الإدارية للملف، خصوصا فيما يتعلق بإشعار المصالح المركزية المختصة، وهو ما رتب المسؤولية التأديبية لوالي الأمن ولرئيس مصلحة حوادث السير ومساعده.
هـــذا وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه الجزاءات التأديبية، يوضح مصدر أمني، إلى تكريس المقتضى الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة المسؤولين الأمنيين بأن يكونوا قدوة لمساعديهم في تطبيق القانون، فضلا عن إشاعة قيم التخليق والنزاهة في الممارسة الشرطية.
في تتبع لقراراته التي يصفها الكثيرون بالجريئة، من خلال حملات تأديبية في حق عدد من المسؤولين الأمنيين بمختلف الدرجات و الرتب و المسؤوليات.
وفي نفس الإطار، قرر المدير العام للآمن الوطني توقيع عقوبة إندارية في حق والي الامن بمدينة أكادير، وكذلك عقوبة تأديبية مماثلة في حق رئيس مصلحة حوادث السير بولاية أمن أكادير، وضابط للشرطة القضائية يعمل بنفس المصلحة الأمنية، وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية أمن أكادير، بعد توصلها بتقارير تفيد بتسجيل بعض مكامن النقص في معالجة ملف حادثة سير تلقائية بخسائر مادية، ارتكبها نجل والي الأمن في الأسبوع الأخير من نهاية السنة المنصرمة.
وحسب ''بلاغ'' توصلت ''ناظورسيتي'' بنسخة منه فقد وقفت لجنة التفتيش المركزية على بعض التجاوزات المرتبطة أساسا بالمعالجة الإدارية للملف، خصوصا فيما يتعلق بإشعار المصالح المركزية المختصة، وهو ما رتب المسؤولية التأديبية لوالي الأمن ولرئيس مصلحة حوادث السير ومساعده.
هـــذا وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه الجزاءات التأديبية، يوضح مصدر أمني، إلى تكريس المقتضى الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة المسؤولين الأمنيين بأن يكونوا قدوة لمساعديهم في تطبيق القانون، فضلا عن إشاعة قيم التخليق والنزاهة في الممارسة الشرطية.
