ناظورسيتي: نسيم الشريف
كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان نتائج التحقيق بشأن تسريب "الفيديو المهين" لناصر الزفزافي، لم يتم تقديمها بعد حتى يتم الإعلان عنها.
وأوضح الخلفي، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، أن التحقيق في هذا الفيديو ما زال جار، ولم يتم تقديمه بعد للجهات القضائية، ولم يلمح الناطق الرسمي بإسم الحكومة لأي معطى جديد بهذا الشأن.
ويأتي هذا التصريح، في وقت أعلن فيه محمد أوجار، وزير العدل والحريات، ان مساطر التحقيق في تسريب شريط يظهر فيه المعتقل ناصر الزفزافي شبه عار، لم تكتمل بعد، مضيفاً في حوار تلفزي أنه من أعطى تعليماته للوكيل العام باستئنافية البيضاء من أجل التحري في الموضوع.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء "حسن مطر"، أعلن عن فتح تحقيق “دقيق للوقوف على حقيقة فيديو الزفزافي المسرب.
وأشار بلاغ للوكيل العام للملك، أنه “بمجرد الاطلاع عل شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيق ظروف وملابسات تصويره، والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونيا عل ضوء نتيجة البحث”.
وفي انتظار نتائج التحقيق، اكدت مندوبية السجون وإعادة الإدماج، أن ’’المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن‘‘.
وشددت المندوبية ان ’’المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع1-عكاشة‘‘.
وأكدت المندوبية، أن هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، مستنكرة ما اسمته ’’الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة‘‘.
جدير بالذكر، ان والد متزعم حراك الريف، ناصر الزفزافي، طالب بالكشف عن مصير التحقيق، الذي باشرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شريط الفيديو، الذي ظهر فيه ابنه بطريقة مهينة.
كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان نتائج التحقيق بشأن تسريب "الفيديو المهين" لناصر الزفزافي، لم يتم تقديمها بعد حتى يتم الإعلان عنها.
وأوضح الخلفي، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، أن التحقيق في هذا الفيديو ما زال جار، ولم يتم تقديمه بعد للجهات القضائية، ولم يلمح الناطق الرسمي بإسم الحكومة لأي معطى جديد بهذا الشأن.
ويأتي هذا التصريح، في وقت أعلن فيه محمد أوجار، وزير العدل والحريات، ان مساطر التحقيق في تسريب شريط يظهر فيه المعتقل ناصر الزفزافي شبه عار، لم تكتمل بعد، مضيفاً في حوار تلفزي أنه من أعطى تعليماته للوكيل العام باستئنافية البيضاء من أجل التحري في الموضوع.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء "حسن مطر"، أعلن عن فتح تحقيق “دقيق للوقوف على حقيقة فيديو الزفزافي المسرب.
وأشار بلاغ للوكيل العام للملك، أنه “بمجرد الاطلاع عل شريط “فيديو” منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيق ظروف وملابسات تصويره، والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونيا عل ضوء نتيجة البحث”.
وفي انتظار نتائج التحقيق، اكدت مندوبية السجون وإعادة الإدماج، أن ’’المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن‘‘.
وشددت المندوبية ان ’’المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع1-عكاشة‘‘.
وأكدت المندوبية، أن هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، مستنكرة ما اسمته ’’الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة‘‘.
جدير بالذكر، ان والد متزعم حراك الريف، ناصر الزفزافي، طالب بالكشف عن مصير التحقيق، الذي باشرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شريط الفيديو، الذي ظهر فيه ابنه بطريقة مهينة.