الخلفي: العثماني بدأ المشاورات من أجل اقتراح أسماء لتعويض الوزراء المعفيين
ناظورسيتي - وكالات
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة منخرط في تنفيذ التوجيهات الملكية بشأن اقتراح أسماء للمناصب الحكومية الشاغرة.
وأوضح الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول المناصب الحكومية الشاغرة، أن “رئيس الحكومة انخرط مباشرة في تنفيذ ما دعا إليه بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص، وأن نتائج المشاورات سيعلن عنها في حينها”.
وأشار الوزير إلى أن رئيس الحكومة، “يجري اتصالاته، وفي الوقت ذاته يتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي”.
وفي ما يتعلق بخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أبرز الوزير أن هناك “استخلاص للدروس والعبر”، مضيفا أن رئيس الحكومة سجل في مستهل المجلس أن الإنجاز له شروطه وأن هذه الأخيرة تقتضي البرمجة الدقيقة والجدولة الزمنية الواضحة وتحديد المسؤوليات وضبط للموارد المالية وآليات للحكامة والتتبع واحترام التنفيذ.
وشدد على أنه “بالنسبة إلينا فإن رفع وتيرة العمل وإعمال قواعد الحكامة الجيدة والاستفادة من الدروس يعد أساس النجاح في المستقبل”. أما بخصوص المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، فشدد السيد الخلفي على أن “الحكومة في إطار المسؤوليات المرتبطة بها ستقوم بكل ما ينبغي القيام به”.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة منخرط في تنفيذ التوجيهات الملكية بشأن اقتراح أسماء للمناصب الحكومية الشاغرة.
وأوضح الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول المناصب الحكومية الشاغرة، أن “رئيس الحكومة انخرط مباشرة في تنفيذ ما دعا إليه بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص، وأن نتائج المشاورات سيعلن عنها في حينها”.
وأشار الوزير إلى أن رئيس الحكومة، “يجري اتصالاته، وفي الوقت ذاته يتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي”.
وفي ما يتعلق بخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أبرز الوزير أن هناك “استخلاص للدروس والعبر”، مضيفا أن رئيس الحكومة سجل في مستهل المجلس أن الإنجاز له شروطه وأن هذه الأخيرة تقتضي البرمجة الدقيقة والجدولة الزمنية الواضحة وتحديد المسؤوليات وضبط للموارد المالية وآليات للحكامة والتتبع واحترام التنفيذ.
وشدد على أنه “بالنسبة إلينا فإن رفع وتيرة العمل وإعمال قواعد الحكامة الجيدة والاستفادة من الدروس يعد أساس النجاح في المستقبل”. أما بخصوص المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، فشدد السيد الخلفي على أن “الحكومة في إطار المسؤوليات المرتبطة بها ستقوم بكل ما ينبغي القيام به”.
