الخلفي: لا وجود لأي ارتباك في تعامل الحكومة مع حراك الريف
ناظورسيتي
رفض مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، الحديث عن وجود ارتباك في طريقة تعامل الحكومة مع الحراك الذي يعرفه إقليم الحسيمة منذ أزيد من ستة أشهر.
وأكد الخلفي الذي حل ضيفا على برنامج "90 دقيقة للإقناع" على قناة مدي 1 تيفي، أن الحكومة تتوفر على قرار لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بالحسيمة ، مشددا على التزامها بدعم مشاريع التنمية بالإقليم، إلى جانب الرفع من سياسية التواصل لمواجهة حرب الإشاعات المرتبطة باحتجاجات الحسيمة.
ونفى الناطق الرسمي بإسم الحكومة، تنصل الحكومة من المسؤولية، فيما يتعلق باحتجاجات الريف ، مبرزا أن إقليم الحسيمة يعرف مشاريع اجتماعية كبيرة، من أهمها مشروع إنجاز سد واد غيس بتكلفة مالية بلغت مليار 300 مليون درهم، فضلا عن إنهاء أزمة الاكتظاظ المدرسي، وإنشاء 29 مركز صحي قروي بالإضافة إلى إطلاق عدة مشاريع لتأهيل البنية التحتية في مجالي الصحة والتعليم بكلفة مالية بلغت 500 مليون درهم.
إلى ذلك جدد الخلفي التأكيد، على أن الحكومة معبأة للقيام بدورها في جميع أقاليم المملكة، وليس فقط في إقليم الحسيمة، عن طريق نهج أسلوب الحوار والإنصات وإيجاد الحلول، والإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية التي تم إطلاقهابهذه الإقليم.
رفض مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، الحديث عن وجود ارتباك في طريقة تعامل الحكومة مع الحراك الذي يعرفه إقليم الحسيمة منذ أزيد من ستة أشهر.
وأكد الخلفي الذي حل ضيفا على برنامج "90 دقيقة للإقناع" على قناة مدي 1 تيفي، أن الحكومة تتوفر على قرار لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بالحسيمة ، مشددا على التزامها بدعم مشاريع التنمية بالإقليم، إلى جانب الرفع من سياسية التواصل لمواجهة حرب الإشاعات المرتبطة باحتجاجات الحسيمة.
ونفى الناطق الرسمي بإسم الحكومة، تنصل الحكومة من المسؤولية، فيما يتعلق باحتجاجات الريف ، مبرزا أن إقليم الحسيمة يعرف مشاريع اجتماعية كبيرة، من أهمها مشروع إنجاز سد واد غيس بتكلفة مالية بلغت مليار 300 مليون درهم، فضلا عن إنهاء أزمة الاكتظاظ المدرسي، وإنشاء 29 مركز صحي قروي بالإضافة إلى إطلاق عدة مشاريع لتأهيل البنية التحتية في مجالي الصحة والتعليم بكلفة مالية بلغت 500 مليون درهم.
إلى ذلك جدد الخلفي التأكيد، على أن الحكومة معبأة للقيام بدورها في جميع أقاليم المملكة، وليس فقط في إقليم الحسيمة، عن طريق نهج أسلوب الحوار والإنصات وإيجاد الحلول، والإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية التي تم إطلاقهابهذه الإقليم.
