الخلفي: هذه الحكومة ستوظف في سنتين ما وظفته حكومة "جطو" و"الفاسي" معا
متابعة
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الحالية ستتمكن في سنتين من توظيف ما وظفته تقريبا حكومتين سابقتين؛ حكومة إدريس جطو وحكومة عباس الفاسي.
وأبرز الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في سنتين عبر المناصب التي ستخلقها ما بين التعاقد والمناصب المالية، معتبرا أن هذا الأمر هو نتاج وعيها بأهمية التشغيل ومحاربة البطالة.
وشدد الوزير على أن الحكومة قامت بعملية تشغيل واسعة، موضحا أن "الفصل 6 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ينص على أن صيغ التوظيف متعددة، ومنها التوظيف بعقود"، وتابع "هذا القانون نحن نطبقه ونفعله".
وقال الخلفي، إن بعض المهام تكون مؤقتة، ونجعل الدولة تهدر المال العام عبر إلزامها بتوظيف شخص ما لمهمة مؤقتة.
في السياق ذاته، نبه المتحدث إلى أن التوظيف عبر التعاقد في وزارة التربية الوطنية كان انجازا كبيرا، وإن فرض على الدولة ميزانية في السنة الماضية بلغت 3.5 مليار درهم إضافية، إلا أننا نجحنا في خلق أزيد من 55 ألف منصب شغل ما بين 2017 و2018، معتبرا أن هذا ما مكن من إنقاذ عشرات الآلاف من الأسر.
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الحالية ستتمكن في سنتين من توظيف ما وظفته تقريبا حكومتين سابقتين؛ حكومة إدريس جطو وحكومة عباس الفاسي.
وأبرز الخلفي، في معرض جوابه عن سؤال في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في سنتين عبر المناصب التي ستخلقها ما بين التعاقد والمناصب المالية، معتبرا أن هذا الأمر هو نتاج وعيها بأهمية التشغيل ومحاربة البطالة.
وشدد الوزير على أن الحكومة قامت بعملية تشغيل واسعة، موضحا أن "الفصل 6 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ينص على أن صيغ التوظيف متعددة، ومنها التوظيف بعقود"، وتابع "هذا القانون نحن نطبقه ونفعله".
وقال الخلفي، إن بعض المهام تكون مؤقتة، ونجعل الدولة تهدر المال العام عبر إلزامها بتوظيف شخص ما لمهمة مؤقتة.
في السياق ذاته، نبه المتحدث إلى أن التوظيف عبر التعاقد في وزارة التربية الوطنية كان انجازا كبيرا، وإن فرض على الدولة ميزانية في السنة الماضية بلغت 3.5 مليار درهم إضافية، إلا أننا نجحنا في خلق أزيد من 55 ألف منصب شغل ما بين 2017 و2018، معتبرا أن هذا ما مكن من إنقاذ عشرات الآلاف من الأسر.
