الخلفي وزير الاتصال السابق يقاضي موقعا إلكترونيا
ناظورسيتي/متابعة
أكد "مصطفى الخلفي" الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الموقع الإلكتروني "زنقة 20".
وحسب بلاغ تكذيبي للوزير المذكور، فالموقع المشار إليه سلفا نشر خبرا كاذبا تحت عنوان:"الخلفي منح 45 مليوناً من المال العام لموقع إلكتروني لتلميع صورته وتقديمه وزيراً فاتحاً ودينامو الحكومة".
وقال "الخلفي"، أن المعني بالخبر الزائف هو موقع "هسبريس"، متسائلا(الخلفي):"كيف سأمنح موقع هسبريس 45 مليونا كتمويل في سنة 2016 عن خبر سينشر في سنة 2018 من أجل "تلميع الصورة وتقديمي وزيرا فاتحا ودينامو".
ووصف "الخلفي" الموقع المذكور بسوء النية، عندما كتب في تكذيبه:"إن موقع "زنقة 20" لم يقم بالتحر أو بالاتصال بي للرد على هذا التشهير والقذف والمس الصريح بالشرف مما يدل على سوء النية وفقا للمادة 91 من قانون الصحافة والنشر".
وجدد الوزير، تأكيده على مباشرة الإجراءات القضائية وفقا لأحكام قانون الصحافة والنشر، وخاصة المواد 83 و84 و91 و108 منه في حق مروجي هذه الأخبار الباطلة ردا للاعتبار وإنصافا من التشهير، لاسيما والأمر يتعلق بحرمة المال العام.
وأشار الناطق الرسمي للحكومة، إلى أن توجيه التعويض عن الضرر سيكون في حدود قيمة الغرامة المقررة قانونا، وذلك لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة.
أكد "مصطفى الخلفي" الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الموقع الإلكتروني "زنقة 20".
وحسب بلاغ تكذيبي للوزير المذكور، فالموقع المشار إليه سلفا نشر خبرا كاذبا تحت عنوان:"الخلفي منح 45 مليوناً من المال العام لموقع إلكتروني لتلميع صورته وتقديمه وزيراً فاتحاً ودينامو الحكومة".
وقال "الخلفي"، أن المعني بالخبر الزائف هو موقع "هسبريس"، متسائلا(الخلفي):"كيف سأمنح موقع هسبريس 45 مليونا كتمويل في سنة 2016 عن خبر سينشر في سنة 2018 من أجل "تلميع الصورة وتقديمي وزيرا فاتحا ودينامو".
ووصف "الخلفي" الموقع المذكور بسوء النية، عندما كتب في تكذيبه:"إن موقع "زنقة 20" لم يقم بالتحر أو بالاتصال بي للرد على هذا التشهير والقذف والمس الصريح بالشرف مما يدل على سوء النية وفقا للمادة 91 من قانون الصحافة والنشر".
وجدد الوزير، تأكيده على مباشرة الإجراءات القضائية وفقا لأحكام قانون الصحافة والنشر، وخاصة المواد 83 و84 و91 و108 منه في حق مروجي هذه الأخبار الباطلة ردا للاعتبار وإنصافا من التشهير، لاسيما والأمر يتعلق بحرمة المال العام.
وأشار الناطق الرسمي للحكومة، إلى أن توجيه التعويض عن الضرر سيكون في حدود قيمة الغرامة المقررة قانونا، وذلك لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة.
