الخلفي يؤكد استمرار عقوبة الإعدام بالمغرب لردع 11 جريمة خطيرة
ناظورسيتي - متابعة
في الوقت الذي كانت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب تستعد لإصدار حكمها القاضي بإعدام 3 متهمين رئيسيين في جريمة ذبح السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة إمليل، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي يؤكد استمرار المغرب في الحكم بهذه العقوبة مستقبلا لزجر 11 جريمة.
الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، يوم الخميس 18 يوليوز 2019، أوضح أن المملكة اختارت نهج يقوم على تقليص القضايا المعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة في مجموعة القانون الجنائي الحالي، إلى 11 جريمة في مشروع القانون الجنائي المقبل، مشددا على وضع ضوابط صارمة في الحكم بهذه العقوبة ينبني على الإجماع.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون الجنائي سيبقي على الإعدام في 8 جرائم، مع إضافة 3 جرائم جديدة تتعلق بـ”جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية”، ليصبح العدد 11 جريمة، موضحا أن المشروع الجديد ألغى 23 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، مشيرا إلى تخفيض قانون القضاء العسكري الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام من 16 إلى 5 فقط.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد راسلت، بتاريخ الأربعاء 10 أبريل 2019، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قصد اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي. مطالبة إياه بالتصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف الإعدام.
وكشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام في العالم لسنة 2018، عن وجود 93 محكوما بالإعدام داخل السجون المغربية وفي عنابر الموت حتى نهاية سنة 2018، منهم سيدتين، ملاحظا تمتيع السلطات المغربية 5 محكومين بالإعدام بالعفو، مشيرا إلى غياب تنفيذ إعدام الأشخاص بشكل فعلي في المغرب وتونس والجزائر وليبيا.
وكان الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، وهيئات أخرى طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام، داعية المغرب إلى المصادقة على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيقدم رأيه بخصوص مشروع القانون الجنائي، سيصطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام وسيبقى مفتوحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى دعم عمليات النهوض بالحق بالحياة بما يتلاءم والاتفاقيات التي صادق عليها بلدنا وملاءمة للمقتضيات الدستورية”.
بدوره، أكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن “عقوبة الإعدام ستختفي في المغرب في حالة واحدة وهي عندما يميل ميزان القوى داخل البرلمان”. بينما أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن الظرفية الراهنة لا تتلاءم حالاً مع الإلغاء التشريعي لعقوبة الإعدام بعد ما شهدته منطقة الحوز.
في الوقت الذي كانت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب تستعد لإصدار حكمها القاضي بإعدام 3 متهمين رئيسيين في جريمة ذبح السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة إمليل، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي يؤكد استمرار المغرب في الحكم بهذه العقوبة مستقبلا لزجر 11 جريمة.
الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، يوم الخميس 18 يوليوز 2019، أوضح أن المملكة اختارت نهج يقوم على تقليص القضايا المعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة في مجموعة القانون الجنائي الحالي، إلى 11 جريمة في مشروع القانون الجنائي المقبل، مشددا على وضع ضوابط صارمة في الحكم بهذه العقوبة ينبني على الإجماع.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون الجنائي سيبقي على الإعدام في 8 جرائم، مع إضافة 3 جرائم جديدة تتعلق بـ”جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية”، ليصبح العدد 11 جريمة، موضحا أن المشروع الجديد ألغى 23 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، مشيرا إلى تخفيض قانون القضاء العسكري الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام من 16 إلى 5 فقط.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد راسلت، بتاريخ الأربعاء 10 أبريل 2019، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قصد اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي. مطالبة إياه بالتصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف الإعدام.
وكشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام في العالم لسنة 2018، عن وجود 93 محكوما بالإعدام داخل السجون المغربية وفي عنابر الموت حتى نهاية سنة 2018، منهم سيدتين، ملاحظا تمتيع السلطات المغربية 5 محكومين بالإعدام بالعفو، مشيرا إلى غياب تنفيذ إعدام الأشخاص بشكل فعلي في المغرب وتونس والجزائر وليبيا.
وكان الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، وهيئات أخرى طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام، داعية المغرب إلى المصادقة على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيقدم رأيه بخصوص مشروع القانون الجنائي، سيصطف بكل وضوح مع إلغاء عقوبة الإعدام وسيبقى مفتوحا على كل الآراء والمواقف للدفاع عن وجهة نظره بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى دعم عمليات النهوض بالحق بالحياة بما يتلاءم والاتفاقيات التي صادق عليها بلدنا وملاءمة للمقتضيات الدستورية”.
بدوره، أكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن “عقوبة الإعدام ستختفي في المغرب في حالة واحدة وهي عندما يميل ميزان القوى داخل البرلمان”. بينما أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن الظرفية الراهنة لا تتلاءم حالاً مع الإلغاء التشريعي لعقوبة الإعدام بعد ما شهدته منطقة الحوز.
