ناظورسيتي: علي كراجي
قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أي تفاعل إيجابي مع ملف الحسيمة سيؤدي إلى إيجاد حلول ناجعة لانهاء الأزمة.
الخلفي حل اليوم الأحد ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية، أوضح ان الحكومة تراهن على التهدئة كآلية لاستمرار إنجاز مشاريع التهيئة على مستوى عمالة مدينة الحسيمة والجماعات التابعة لها، مضيفاً ’’لدي أمل أن هذا الملف سيصل إلى حل، فالمعاناة موجودة ولن يقبل أحد باستمرار هذا المشكل‘‘.
وأقر الخلفي، بأن المعاناة كائنة بإقليم الحسيمة، لذلك ’’يجب أن نأخذ بعين الإعتبار معاناة قوات الامن التي ظلت مدة عشرة أشهر تعمل من أجل تدبير الأمن والحفاظ عليه وهذه مناسبة للتنويه بها‘‘.
وفي ما يتعلق بالمتابعات التي لحقت أزيد من 200 ناشط في صفوف حراك الحسيمة، شدد الناطق الرسمي بإسم الحكومة على ضرورة احترام المسار القضائي.
وأضاف ’’ نحن في حاجة إلى التعاون وأتوجه لأهلنا بالحسيمة لمواصلة مسار التهدئة الذي سيمكننا من إنطلاقة جديدة بالإقليم وجماعاته، وبدورنا سنعمل على توفير جميع الشروط لإنهاء الأزمة، باستثناء الذين ارتكبوا ما يجرمه القانون بصراحة إضرام الحريق في مسكن أهل برجال الشرطة‘‘.
قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أي تفاعل إيجابي مع ملف الحسيمة سيؤدي إلى إيجاد حلول ناجعة لانهاء الأزمة.
الخلفي حل اليوم الأحد ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية، أوضح ان الحكومة تراهن على التهدئة كآلية لاستمرار إنجاز مشاريع التهيئة على مستوى عمالة مدينة الحسيمة والجماعات التابعة لها، مضيفاً ’’لدي أمل أن هذا الملف سيصل إلى حل، فالمعاناة موجودة ولن يقبل أحد باستمرار هذا المشكل‘‘.
وأقر الخلفي، بأن المعاناة كائنة بإقليم الحسيمة، لذلك ’’يجب أن نأخذ بعين الإعتبار معاناة قوات الامن التي ظلت مدة عشرة أشهر تعمل من أجل تدبير الأمن والحفاظ عليه وهذه مناسبة للتنويه بها‘‘.
وفي ما يتعلق بالمتابعات التي لحقت أزيد من 200 ناشط في صفوف حراك الحسيمة، شدد الناطق الرسمي بإسم الحكومة على ضرورة احترام المسار القضائي.
وأضاف ’’ نحن في حاجة إلى التعاون وأتوجه لأهلنا بالحسيمة لمواصلة مسار التهدئة الذي سيمكننا من إنطلاقة جديدة بالإقليم وجماعاته، وبدورنا سنعمل على توفير جميع الشروط لإنهاء الأزمة، باستثناء الذين ارتكبوا ما يجرمه القانون بصراحة إضرام الحريق في مسكن أهل برجال الشرطة‘‘.