الخلفي يكشف عن 12 إجراء اجتماعيا اتخذتها الحكومة لخدمة المواطن
متابعة
كشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن 12 إجراء اتخذتها حكومة العثماني خلال هذه السنة لخدمة المواطن، وفي مقدمتها توفير الموارد المالية لمنحة متدربي التكوين المهني لأول مرة بغلاف مالي يقدر بـ 400 مليون درهم لفائدة 70 ألف متدرب، ورفع عدد الممنوحين الجامعيين إلى 360 ألف بزيادة 30 ألف طالب جديد.
كما قامت الحكومة، حسب الخلفي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بتقليص أثمنة 135 دواء هذه السنة ليصل مجموع الأدوية والمستلزمات المقلص ثمنها لـ 3600 بين دواء ومستلزم طبي، وكذا توفير الدعم المباشر ل77 ألف أرملة ولفائدة 200 ألف يتيم.
ويتمثل الإجراء الخامس، وفق الخلفي، في إدراج الأمهات المعوزات والأمهات الكفيلات ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، وصدور 14 ألف مقرر قضائي، كما تجاوزت موارده 690 مليون درهم، بالإضافة إلى اعتماد إطار جديد للتحفيز على التشغيل، "تم فيه رفع عدد الإجراء المستفيدين من تحمل الدولة التحملات الضريبية والاجتماعية لهم إلى 10 أجراء عِوَض 5 في النظام السابق، وذلك لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة النشأة وذلك في حدود أجر 10 آلاف درهم".
الحكومة، قامت كذلك، حسب المصدر ذاته، بإعفاء العربات ذات المحرك الكهربائي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة من رسم الاستيراد، وتخصيص أزيد من ملياري درهم للمساعدة الطبية الراميد، وتسوية الوضعية المادية للممرضين بغلاف 250 مليون درهم، ثم تعبئة 5.5 مليار درهم لتشغيل 55 ألف متعاقد في قطاع التربية الوطنية مع الأكاديميات بين سنتي 2017 و2018، وكذا تخصيص أزيد 40 ألف منصب شغل في قانوني ماليتي 2017/2018، ومواصلة التزام الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1500 درهم.
كشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن 12 إجراء اتخذتها حكومة العثماني خلال هذه السنة لخدمة المواطن، وفي مقدمتها توفير الموارد المالية لمنحة متدربي التكوين المهني لأول مرة بغلاف مالي يقدر بـ 400 مليون درهم لفائدة 70 ألف متدرب، ورفع عدد الممنوحين الجامعيين إلى 360 ألف بزيادة 30 ألف طالب جديد.
كما قامت الحكومة، حسب الخلفي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بتقليص أثمنة 135 دواء هذه السنة ليصل مجموع الأدوية والمستلزمات المقلص ثمنها لـ 3600 بين دواء ومستلزم طبي، وكذا توفير الدعم المباشر ل77 ألف أرملة ولفائدة 200 ألف يتيم.
ويتمثل الإجراء الخامس، وفق الخلفي، في إدراج الأمهات المعوزات والأمهات الكفيلات ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، وصدور 14 ألف مقرر قضائي، كما تجاوزت موارده 690 مليون درهم، بالإضافة إلى اعتماد إطار جديد للتحفيز على التشغيل، "تم فيه رفع عدد الإجراء المستفيدين من تحمل الدولة التحملات الضريبية والاجتماعية لهم إلى 10 أجراء عِوَض 5 في النظام السابق، وذلك لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة النشأة وذلك في حدود أجر 10 آلاف درهم".
الحكومة، قامت كذلك، حسب المصدر ذاته، بإعفاء العربات ذات المحرك الكهربائي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة من رسم الاستيراد، وتخصيص أزيد من ملياري درهم للمساعدة الطبية الراميد، وتسوية الوضعية المادية للممرضين بغلاف 250 مليون درهم، ثم تعبئة 5.5 مليار درهم لتشغيل 55 ألف متعاقد في قطاع التربية الوطنية مع الأكاديميات بين سنتي 2017 و2018، وكذا تخصيص أزيد 40 ألف منصب شغل في قانوني ماليتي 2017/2018، ومواصلة التزام الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1500 درهم.
